به گزارش ساختمان آنلاین: محمد احمدی در همایش تشخیص صلاحیت طراح و ناظر وی با انتقاد از شیوه نامه اخیری که در خصوص تشخیص صلاحیت طراحان و ناظران حقوقی در یک سال اخیر در جریان است گفت: از اسفند سال گذشته شیوه نامه‌ای در این خصوص بدون نظر خواهی از کارشناسان و بر اساس نظرات برخی اشخاص ابلاغ شده است.
وی با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها افزود در چند ماه اخیر که هیئت مدیره های جدید مستقر و هیئت رئیسه انتخاب شده است مشکلاتی که برای طراحان و ناظران حقیقی و حقوقی وجود داشت به متولیان امر در در وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است.
احمدی افزود قرار بود شیوه‌نامه ابلاغیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کیفیت ساخت و ساز را ارتقا دهد؛ اگر قرار است چنین اتفاقی رخ بدهد باید به خروجی کار نگاه کنیم اگر هم ایرادی در ساختار اداری طراحان و ناظران حقوقی وجود دارد باید برای رفع آن از کارشناسان مشورت می‌گرفتیم که متأسفانه چنین نشد.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صنعت نخست کشور را صنعت ساختمان عنوان و به لزوم واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی اشاره کرد و گفت: در حالی که تعرفه نظارت بر ساخت و ساز و خدمات مهندسی را بر اساس هزینه احداث ساختمان در هر متر مربع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه می‌کنند ولی هزینه واقعی ساخت و ساز نه تنها در تهران بلکه در بسیاری از شهرها تا متری هشت میلیون تومان است که باید تعرفه خدمات مهندسی نیست متناسب با همین هزینه واقعی ساخت و ساز در نظر گرفته شود.
فرشید جوادی دبیر همایش نیز در بخشی از این مراسم نسبت به شیوه نامه یک سال اخیر اخیر تشخیص صلاحیت طراحان و ناظران حقوقی ساخت و ساز انتقاد کرد و خواستار اصلاح این شیوه نامه شد.
