بازار اجاره در تسخیر طرح‌های پوپولیستی

به گزارش ساختمان آنلاین:  هر ساله با نزدیک شدن به فصل جابه جایی ،موضوع بازار اجاره و ضرورت ساماندهی نظام اجاره داری مورد توجه مسوولان قرار می گیرد.

طی سالهای اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن و ناتوانی متقاضیان برای خرید مسکن ،تقاضا برای اجاره نشینی به شدت روند صعودی داشته است.

در دولتهای نهم و دهم علی رغم همه تلاش دولت برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن از طریق مسکن مهر،نرخ بهای اجاره مسکن با رشد فزاینده ای مواجه شد به طوری که بسیاری از مستاجران در پایتخت که عموما از طبقه متوسط بودند به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بهاء مجبور به سکونت در نقاط پایینی شهر شدند و گروه دیگری به ناچار،در شهرهای اقماری نظیر پردیس و پرند نسبت به اجاره واحد اقدام کردند.

در آن سالها،دولت در مواجهه با مشکلات اجاره نشینی از طرحی خام و ناکارآمد تحت عنوان طرح تعزیراتی کردن اجاره بهاء رونمایی کرد و با تعیین نرخ دستوری برای اجاره بهاء به زعم خود در جهت کنترل بازار اجاره بهاء آمد که در عمل این طرح با شکست مواجه شد و حتی در یک مورد هم قادر نشد در کاهش التهاب نرخ اجاره بهاء موثر واقع شود.

پس از آن در دولت یازدهم و دوازدهم که سکان وزارتخانه راه و شهرسازی به دست عباس آخوندی افتاد،درست در روزهایی که او به دلایل مختلف زیر تیغ استیضاح مجلس قرار گرفت ،به دنبال انتقادات بیشماری که متوجه عملکرد او در حوزه مسکن مطرح شد ،ناگهان او از دو طرح شکست خورده در حوزه اجاره داری،یعنی طرح تعزیراتی کردن اجاره بهاء و نیز تطویل زمان اجاره مسکن خبر داد که پرواضح بود رونمایی ایشان از این طرح های شکست خورده صرفا برای اقناع مخالفان و فرار از استیضاح بود . اما با استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و روی کار آمدن محمد اسلامی ،پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن فرمول اصلی دولت برای حمایت از مستأجران بود که به تصویب ستاد ملی کرونا رسید که این طرح نیز خیلی زودهنگام به شکست انجامید چرا که کمبود منابع مالی در پرداخت این تسهیلات سبب شد که به نسبت متقاضیان ،امکان پرداخت این وام وجود نداشته باشد،ضمن اینکه این طرح از اساس خام و فاقد کارآیی لازم برای ساماندهی بازار اجاره بهاء بود.

اما با شروع دولت سیزدهم،نسخه ناکارآمد پرداخت وام ودیعه به مستاجران کماکان به عنوان راهکاری برای کنترل بازار اجاره داری مجددا در دستور کار دولت قرار گرفته است و البته به موازات آن ،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی سال گذشته اعلام کرد برای کنترل بازار اجاره مسکن، در قالب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای 300 هزار واحد در کشور ساخته شود.

محمودزاده اعلام کرد این واحدها در زمین‌های 99ساله ساخته خواهد شد تا به این ترتیب بازار اجاره مسکن قابل کنترل شود،این درحالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این طرح همانند طرح های قبلی نیز به هیچ وجه قادر نخواهد شد که نقشی در کنترل بازار نابسامان و ملتهب اجاره بها داشته باشد.

ناظران بر این باورند که تحلیل نادرست و نپرداختن تصمیم گیران به معضل اصلی بازار مسکن،سبب شده که سالیانه وضعت اجاره بهای مسکن وخیم تر شود.

به هروی به نظر می رسد با توجه به اینکه در شرایط فعلی مشکلات مستاجران به مرحله بحرانی رسیده است، زمان آن رسیده است که دولت برای حل مشکل اجاره نشینها به دنبال نسخه های کاملا کارشناسی که در کشورهای پیشرفته تجربه شده است،باشد و به جای راهکارهای موقت ، پوپولیستی و سیاسی کاری،به دنبال مکانیزمهای مبتنی بر مبانی کارشناسی برای حل این بازار نابسامان باشد.