بیژن خطیبی در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین ضمن بیان مطلب فوق و اشاره به اینکه اتهام امضاء فروشی به مهندسان آدرس غلط برخی از افراد فاقد تخصص است گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،ناظر ساختمان برای ساختمانهای پنج طبقه می بایست پنج مرحله گزارش دهد و همچنین برای ساختمانهای بلند مرتبه موظف است که هفت الی هشت مرحله اقدام به ارایه گزارش کند.
عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه افزود: متاسفانه یک خلط مبحثی در مورد فعالیت مهندسان صورت گرفته است و حضور چند مرحله ای مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی را امضاء فروشی قلمداد می کنند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به قانون و دستمزدی که برای مهندسان در نظر گرفته می شود مهندس ناظر مکلف نیست که حضور مستمری در مراحل اجرایی عملیات ساختمانی داشته باشد تصریح کرد: بر اساس قانون ،مجری ذی صلاح موظف است که به صورت مستمر و در جایگاه ناظر مقیم در کارگاه های ساختمانی حضور داشته باشد.
نائب رییس انجمن صنفی پیمانکاران اذعان داشت: با توجه به اینکه نظارت مستمر مشروط به پرداخت حق الزحمه است بنابراین مالکان علاقه ای ندارند که نسبت به بکارگیری مجری ذی صلاح در پروژه های ساختمانی اقدام کنند چرا که حقوق ماهیانه ای که به مهندسان مجری می بایست پرداخت شود ماهیانه بین سه میلیون تا 14 میلیون تومان است و از این رو سرمایه گذاران علی رغم قانون ،از بکارگیری مجری ذی صلاح در کارگاه های ساختمانی طفره می روند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود 90 درصد ساختمانها بدون مجری ذی صلاح ساخته می شوند گفت: تنها ده درصد از ساختمانها به دلیل اینکه در رده ساختمانهای لاکچری هستند،سازندگان از مجریان ذی صلاح استفاده می کنند و در بقیه موارد ساخت و سازها بدون حضور مجری ذی صلاح ساخته می شوند .
عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: برای اثبات این ادعا حاضرم با برگزاری یک تور یک روزه با خبرنگاران و سرکشی از چند پروژه ساختمانی در سطح شهر تهران این موضوع را اثبات کنم .
خطیبی با اظهار تاسف از اینکه صاحبان مشاغل مختلف نظیر پزشک،بقال ،دامدار و.. خود را در امر ساختمان صاحب صلاحیت می دانند و در این صنعت به بهانه سرمایه گذاری ورود پیدا کرده اند تاکید کرد: باید تمهیدات قانونی در نظر گرفته شود تا افراد فاقد صلاحیت از صنعت ساختمان حذف شوند.
نائب رییس انجمن صنفی پیمانکاران همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود از کاهش تولید ساخت و سازهای شهری نسبت به سنوات قبل خبر داد و مدعی شد: کاهش قدرت خرید مردم از یک طرف و افزایش نهاده های تولید از سوی دیگر سبب سلب انگیزه سرمایه گذاران برای تولید مسکن شده است.
خطیبی همچنین در ادامه در پاسخ به این سوال که گفته می شود در طرح های دولتی مربوط به مسکن به دلیل انبوه سازی از مولفه های کیفی مسکن غفلت می شود ضمن رد این ادعا گفت: این تصور نادرست است و اساسا انبوه سازی و ساخت مسکن در تیراژ بالا لزوما به معنای ساخت واحدهای فاقد کیفیت نیست.
وی ادامه داد: اصولا در ساخت و سازهای دولتی مهندسان ناظر و مجریان ذی صلاح که از بدنه نظام مهندسی یا شرکت عمران شهرهای جدید هستند نظارت جدی بر روند ساخت و سازها دارند.
خطیبی افزود: اما مساله این است که دولت با هدف کنترل قیمتها و کاهش هزینه های ساخت یکسری از آیتم های مرحله نازک کاری را اجرا نمی کند و اجرای آن را به عهده بهره بردار می گذارد اما این موضوع به معنای آن نیست که تولید مسکن بدون دانش مهندسی صورت گرفته است.
نائب رییس انجمن صنفی پیمانکاران در ادامه به انتقاد از تعیین نرخ های دستوری در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و تصریح کرد: در حالی که مهندسان و کارگران ساختمانی به دلیل مشکلات ناشی از تورم با معضلات معیشتی دست به گریبان هستند اما دولت با چانه زنی با مهندسان به دنبال آن است که قیمت تمام شده ساخت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: دولت بهتر است به جای کم کردن دستمزد مهندسان به دنبال کنترل قیمت مصالحی نظیرسیمان و میلگرد باشد چرا که این نوع مصالح در قیمت تمام شده مسکن بسیار تاثیرگذارند.
