به گزارش ساختمان آنلاین: کمال حسین‌پور درخصوص افزایش قیمت اجاره بهای مسکن با اشاره به این سوال که چرا مالکان به صورت خودسرانه رهن و اجاره را افزایش می دهند و کسی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد؟ بیان کرد: زمانی که عرضه مسکن در مقایسه با تقاضای آن پایین باشد و همزمان هزینه های تولید مسکن افزایش یافته و تورم در بازار مسکن هم افسار گریخته باشد، مسلما این مسائل در کنار هم تبعات ناخوشایندی دارد که یکی از مهمترین این تبعات افزایش اجاره بهاء است.
وی افزود: البته همه مالکان بی انصاف نیستند و بسیاری از آنها شرایط اقتصادی جامعه و شرایط مالی مستأجر خود را در نظر می گیرند و اگر افزایشی هم به صورت سالانه در قرارداد آنها صورت می گیرد، عادلانه و منصفانه است.
حسین‌پور ادامه داد: به هر حال بازار مسکن کشور در حال حاضر مانند بسیاری از بازارهای دیگر ثبات لازم را ندارد و این موضوع کام همه و مخصوصا مستأجران را تلخ کرده است. البته دولت جدید قول هایی را در خصوص افزایش عرضه مسکن و کاهش هزینه های تولید به مردم و نمایندگان آن ها در مجلس داده است که باید ببینیم در عمل چه اتفاقی می افتد.
برای مدیریت این بازار باید چه کرد؟
عضو کمیسیون عمران مجلس درپاسخ به این سوال می گوید: اصلی ترین شاخصی که مالک و مستأجر در تعیین اجاره بها در هر زمانی در نظر می گیرند قیمت مسکن و ارزش ملک است. اگر عرضه مسکن بتواند تا حدودی تقاضای آن را پوشش دهد، اگر دولت بتواند تورم را در حد منطقی آن کنترل کند می توان به مدیریت درست این بازار هم امیدوار بود.
او تاکید کرد: البته تعیین سقف برای افزایش اجاره بها هم تا حدی می تواند به این موضوع کمک کند. درهمین راستا می توان پیشنهاداتی را برای تسهیل اجاره کردن خانه برای مردم مدنظر قرار داد. من از دولت به صورت عموم و مخصوصا از وزارت مسکن و شهرسازی انتظار دارم که به وعده های خود در عرصه مسکن جامعه عمل بپوشاند و به این بازار سر و سامان دهد.
حسین پور در انتها یادآور شد که اگر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که دولت وعده آن را به مردم و مجلس داده تحقق یابد تا حد زیادی در این بازار گشایش می شود. در نهایت توصیه ای هم به مالکان دارم و آن این است که در زمان تمدید قرارداد خدا و شرایط مالی مستأجر را در نظر بگیرند و خود را جای آن ها بگذارند.
