اصلاح قانون،کلید حل چالش‌های ضوابط ساخت‌وساز است/ موانع بنیادی نظام کنترل ساختمان باید برداشته شود

در این زمینه با مهندس محسن بهرام غفاری تدوین گر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت وگویی انجام داده ایم که متن آن به شرح ذیل است:

طی روزهای اخیر و همزمان با سانحه متروپل،سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ضمن اشاره به وجود مشکلاتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان نظیرتوزیع پروژه‌ها به‌صورت کوپنی ، ورود سازمان نظام مهندسی به مباحث مالی مالک و مهندس ناظر و…عنوان کرده است راهکار اصلاحی حل این مشکلات راه اندازی یک سیستم یکپارچه برای ارایه خدمات مهندسی است.دراین باره چه نظری دارید؟

ابتدا باید عرض کنم که اگر آنچنان که در ادبیات لفافه گوئی مرسوم است مقصود از مشکلات فساد باشد، میزان فساد در یک صنف و یا نهاد هر چقدر هم کم باشد باید نسبت به آن حساس بود و مقابله با آن برای خشکاندن ریشه های فساد الزامی است. اما در روزهایی که فضای جامعه ملتهب از حادثه ریزش ساختمانی که متأسفانه به تنهایی کلکسیونی از انواع فسادهای پنهان در دستگاه اداری کشور است، متمرکز کردن دوربین روی برخی نارسائی ها در گردش امور نظام های مهندسی، موجب انحراف دیدها از عاملان اصلی حادثه به سمت موضوعات فرعی می شود. با این وصف چون سوال کردید ناگزیر به پاسخ هستم. بله، هر گونه اقدامی که شفاف سازی را در گردش امور بیشتر کند و به اعضاء و بازرسان سازمان و ذی نفعان بیرونی امکان پایش تصمیم ها را بدهد و سازوکارهای اعتراض و درخواست تجدید نظر نسبت به تصمیم های گرفته شده را روان تر کند البته زمینه بروز فساد را محدود تر می کند. به این فهرست می توان مواردی نظیر حذف کلیه امتیازات مالی و غیرمالی مستقیم و غیر مستقیم برای عضویت در نهاد های مدیریتی، انتظامی و بازرسی سازمان و داوطلبانه کردن کامل این سمت ها و لغو اشتغال تمام وقت روسای سازمان ها و منع استفاده از اعضای نهادهای مذکور به عنوان عوامل اجرائی در سازمان و منع استخدام بستگان آن ها در سازمان ، محدود کردن عضویت در هیئت مدیره و شورای انتظامی استان و کشور به حداکثر دو دوره متوالی و یا سه دوره متناوب را افزود.با وجود مؤثر بودن نسبی همه این راهکارها در اصلاح داخلی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، اما تا زمانی که ریشه فسادساز این تشکل خشکانده نشود نمی توان به ماندگاری نتایج اقدامات اصلاحی سیستمی صرف امیدوار بود و آن زمانی است که سازمان همه اموری که انجام آنها خارج از وظایف یک تشکل تنظیم گر حرفه ای بوده و در مقاطعی از زمان های گذشته به هر دلیلی انجام آن ها را به عهده گرفته به مراجع مسؤل آن ها بازپس دهد و خود صرفاً به وظایف تنظیم گری و انتظامی و ارتقائی حرفه های ذکر شده در قانون بپردازد.

اشاره به ریشه های فسادساز در نظام مهندسی کردید.لطفا مصادیق آن و تبعات آن برای این سازمان را تشریح بفرمایید.

از جمله فساد انگیز ترین این امور،توزیع خدمات نظارت ساختمان و بازرسی گاز و تهیه نقشه تفکیکی و کنتور برق و کار هایی از این قبیل بین اعضای سازمان و به دنبال آن جاری شدن مبالغ آن به داخل سازمان و تبدیل این تشکل تخصصی پاسدار حریم حرفه مهندسی به واسطه مالی بین مالک و مهندس و حسابدار وجوه حق النظاره و دیگری کنترل مضاعف نقشه هایی که شهرداری از مالکان قبول می کند که جزء وظیفه ذاتی شهرداری ها است اما نظام مهندسی را بدون هیچ توجیهی در این مسیر انداخته اند و این نظام آن را با حسن نیت به گردن گرفت اما به مرور منشأ بروز بسیاری از تبعیض ها و مفسده ها و زحمت افزائی ها شد و دست آخر نیز وقتی سوانح ساختمانی مانند ریزش ساختمان سعادت آباد یا متروپل یا نشت گاز یا ریزش گود پیش می آید همان دستگاه هایی که وظایف خود را بر گردن نظام مهندسی انداختند و سبب شدند که این تشکل معتبر و فاخر حرفه ای که مسوول آموزش و ارتقای مهندسان و داور نیک و بد امور حرفه ای و آموزش مستمر آنان بود را برخلاف ذات و مأموریت خود تدریجاً به بنگاه ارائه خدمات مهندسی کنترل نقشه و واسطه گری توزیع نظارت و حسابداری آن تبدیل کنند، نخستین مدعیان این سازمان شدند و آن را در معرض اتهامات قرار می دهند در حالی که این خدمات را باید خود شهرداری، شرکت گاز ، اداره ثبت املاک و اداره آب و فاضلاب و شرکت توزیع برق انجام می دادند و مسؤلیتش را هم به عهده می گرفتند و سازمان نظام مهندسی هم بر نحوه انجام آن نظارت می کرد و تذکرات لازم را نیز به آنان می داد، مانند همه جای دنیا.البته فقط تعدادی از این اصلاحات عمکردی ( فراتر از اصلاحات سیستمی) با بخشنامه ها و شیوه نامه ها شدنی است اما تعدادی از آن ها نیازمند اصلاح آئین نامه اجرائی و قانون است.

با توجه به حادثه متروپل ریاست جمهوری نسبت به لزوم ایمن سازی ساختمانهای ناایمن تاکید کرده است. با توجه به اینکه دولت ادعای مبارزه با فساد را دارد ،فکر می کنید الان شرایط برای حذف فساد از زنجیره تولید مسکن مهیا است؟

مادامی که موانع بنیادی کنترل ساختمان درست برطرف نشود این توصیه ها راه به جائی نخواهند برد. بالاتر از تأکید رییس جمهور، در سیاست های کلی نظام که در سال 1389 به تصویب رهبری رسید مقرر شده بود که استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان اجباری شود و همچنین نظام مهندسی و محیط شهری و روستایی  ایمن سازی و مقاوم سازی تقویت شود و در سندی دیگر نیز نقض مقررات ملی ساختمان جرم تلقی شود و برای آن قانون تنظیم شود اما امروز پس از گذشت 11 سال نه تنها هیچ یک از آن ها محقق نشد بلکه شاهد فروریزی ساختمان متروپل و وجود ده ها ساختمان مشابه آن هستیم.

به طور کلی با توجه به رویه نادرست سازمان مهندسی ساختمان طی سالهای اخیر ،سهم این سازمان را در بروز تخلفات ساختمانی چه میزان می دانید؟

اساسا سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نقش اساسی در ایجاد فساد در چرخه تولید مسکن ندارند. بلکه طمع ورزی سرمایه گذاران بخش و فساد نظام اداری و مدیریت شهری مادر همه مفاسد در این بخش اند، البته خروج سازمان های نظام مهندسی از وظایف اصلی خود در پاسداری از سلامت حرفه مهندسی و پرداختن آن ها به بنگاه داری نیز در تشدید مفاسد بی تأثیر نبوده است اما لااقل در قضیه متروپل به نظر من نظام مهندسی از بقیه مراجع مسؤل روسفید تر بوده است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرده است با اراده‌ای که الان در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی و به طور خاص در وزیر راه و شهرسازی وجود دارد،علی رغم مقاومتها می توان به انجام اصلاحات در سازمان نظام مهندسی امیدوار بود.شما در اینباره چه نظری دارید؟

ما هم امیدواریم، اما بدون شک اگر چنین اراده ای طی بیست سال گذشته در آن دستگاه اجرائی وجود داشت امروز نظام مهندسی به خاطر چند ریالی که از بهره بانکی پول های امانتی نظارت و یا کنترل نقشه گیرش می آید جایگاه خود را از مقام رفیع داور معتمد حرفه مهندسی و آموزگار اخلاق حرفه ای به بنگاهی در معرض ملامت دستگاه هایی که خود آن را به این درجه از سقوط کشاندند تنزل نمی داد.

قانون نظام مهندسی در مجلس در حال بازنگری است .به نظر شما اصلاح این قانون می تواند به اصلاح فرآیندها کمک کند؟

کلید حل مسأله اصلاح قانون است اما تمام آن نیست بلکه تعبیه ضمانت های اجرائی مطمئن برای عمل کامل به آن است. این اصلاحات قانونی باید در جهتی انجام شود که احکام کنترل ساختمان را از داخل قانون نظام مهندسی کاملاً خارج و مانند همه جای دنیا برای آن قانون مستقل کنترل ساختمان که بسیار مفصل تر از قانون نظام مهندسی است وضع کنند و برای این کار از دولت بخواهند که پیش نویس چنین قانونی را با استفاده از تجربیات غنی جهانی و تجربیات ناموفق یکصد ساله کنترل ساختمان در ایران تهیه و برای تصویب به مجلس تقدیم کند. همین جا عرض کنم که تهیه چنین قانون فنی و تخصصی مفصلی از ظرفیت یک طرح پیشنهادی توسط تعدادی از نمایندگان بسیار فراتر است و حتماً باید توسط لایحه و با پشتوانه مطالعات کامل صورت پذیرد.

خبرنگار:لیلا درخشان