به گزارش ساختمان آنلاین: بهروز عسگری اظهار کرد: در فصل اجاره، افزایش قیمت طبیعی است اما با توجه به اینکه یکسری افزایش قیمت در خرید مسکن ایجاد شده قطعا این مهم نیز در افزایش اجاره‌بها موثر خواهد بود به این معنی که اگر به عنوان مثال سال گذشته قیمت یک واحد ۱۰۰ میلیون بود و امسال به ۲۰۰ میلیون رسیده قطعا رهن این واحد نیز از ۵۰ میلیون به ۸۰ میلیون می رسد.
وی افزود: از طرفی کمبود واحد مسکونی و تصمیمات دستوری از جمله مالیات خانه های خالی و امکان تمدید اجاره برای مستاجر در زمان کرونا در این زمینه تاثیرگذار بوده و همین موارد سبب بهم ریختگی عرضه و تقاضا شده است.
رئیس اتحادیه مشاور املاک اراک بیان کرد: همچنین نمایش قیمت های غیرکارشناسی در سایت دیوار از سوی موجرین نیز در افزایش اجاره بها تاثیر گذاشته است. ای کاش برنامه دیوار موظف می‌شد که حداقل ارتباطی با اداره صمت داشته باشد و افراد برای درج آگهی ابتدا مجوز کسب و سپس اجازه دسترسی برای دیوار کسب کنند. اگر دیوار در تمام صنوف به این سمت حرکت می کرد قطعا شرایط بهتری رقم می خورد.
عسگری ادامه داد: از آنجا که اکنون هرکس هر آگهی با هر قیمتی را می تواند در این سایت درج کند، قیمت ها افسارگسیخته شده است.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروهی در حوزه مسکن بیان کرد: پیشنهاد راه اندازی این کارگروه به ادارات داده شده و به کرات در خبرگزاری ها و فضای مجازی منتشر شده اما تاکنون اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. این کارگروه باید از فضای سیاسی به دور و یک کارگروه واقعی باشد و راه و شهرسازی، شهرداری، شورای شهر، اتحادیه املاک، نظام مهندسی انبوه سازان و … در این کارگروه حضور موثر داشته باشند. اگر این کارگروه تشکیل شود اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
عسگری در خصوص ثبت قولنامه مسکن و ماشین در دفترخانه ها اضافه کرد: اجرا و تصویب این مهم عواقب زیادی خواهد داشت و قطعا تاثیر منفی در این حوزه دارد. نباید مشکلات را به دوش بخش های خصوصی گذاشت و قرار نیست اگر مشکلی پیش آمده، تنها به سبب اینکه بخش خصوصی قدرت مانور ندارد، مسئولیت آن به دوش این بخش بیفتد.
وی افزود: حدود ۱۲۰ هزار مشاور املاک در سطح کشور وجود دارد که در هر دفتر تقریبا ۳ کارمند مشغول به کار است و هر کدام خانواده ای دارند. با اجرای این قانون قطعا ضربه بزرگی به اشتغال وارد می شود. به جای اینکه مقابل یکدیگر بایستیم بهتر است که تصمیمات درست را با رفع نواقص بگیریم.
رئیس اتحادیه مشاور املاک اراک همچنین با تاکید بر لزوم راه اندازی تعاونی مسکن در هر اداره گفت: این تعاونی نه صرفا برای خرید و فروش بلکه باید در تمام امورات مربوط به مسکن راه اندازی شود و ادارات دولتی به اعضای این تعاونی در خرید و تهیه ملزومات کمک لازم را ارائه دهند. دیگر زمان آن نیست که ادارات تصمیمات را از تهران دریافت کنند بلکه مشکلات شهر باید در استان و با درایت و مسئولیت مسئولین استانی و شهری رفع شود.
