به گزارش ساختمان آنلاین: سعید لطفی درباره بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره اظهار داشت: محتوای بسته پیشنهادی دولت برای کنترل بازار اجاره به هیچ وجه در بردارنده راهکاری اثربخش برای کنترل این بازار در کوتاه مدت نیست. اصولا مشکلات بازار اجاره یک شبه به وجود نیامده اند که با یک نسخه دستوری و ضرب‌الاجلی بتوان این مشکلات فعلی را حل کرد.
وی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار اجاره در شرایط فعلی که به بالاترین حد آن رسیده که ناشی از ناکارآمدی و مفغول ماندن از این حوزه در دولت های گذشته است گفت: هر چند نمی توان تمام آشفتگی بازار اجاره را متوجه این دولت کرد، اما از بابت راهکارهای اتخاذ شده برای کنترل بازار اجاره به دولت نقد وارد است.
لطفی با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجاره بها سیاستی شکست خورده است که امتحان خود را طی این چند سال پس داده است گفت: بازار اجاره بازاری نیست که با اتکا به روش های دستوری بتوان آن را کنترل کرد چراکه نرخ اجاره ناشی از متوسط قیمت مسکن و شرایط کلان اقتصادی و تورم عمومی است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک افزود: در سال های اخیر قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و با توجه به این مساله، نرخ اجاره هم افزایش پیدا کرده است. وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می کند و تورم در جامعه هم به بالاترین حد ممکن می رسد، بازار اجاره هم خود به خود تحت تاثیر مولفه های اقتصادی افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی ممکن است درصدی از افزایش نرخ اجاره بها نشات گرفته از رفتار مالکان باشد، اما نمی توان این موضوع را عمومیت داد چراکه فرمول تعیین بازار اجاره کاملا مشخص است.
وی ادامه داد: هرچند که در سال های گذشته دولت ها با سیاست هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و در حال حاضر نهضت ملی مسکن به تصور خودشان درصدد تعادل بین الگوی عرضه و تقاضای مسکن برآمده اند اما در عمل این سیاست ها فقط به صورت محدود، مشکل مسکن را حل کرده اند و در نقش تسکین دهنده بوده اند و نتوانسته اند درمانگر درد بزرگ بازار مسکن باشند.
لطفی با بیان اینکه با وضعیت امروز بازار مسکن، زخم های کهنه این بازار سر باز کرده است، گفت: دولت وعده داده که در قالب این بسته می خواهد با عرضه خانه های خالی از سکنه و سیاست های مالیاتی بازار اجاره را کنترل کند درحالی که این سیاست هم محکوم به شکست است چراکه تجربه سال های گذشته نشان داده که واحدهای خالی از سکنه مربوط به مناطق برخوردار شهری است که عرضه آنها به هیچ وجه نمی تواند کمکی به مستاجران کم برخودار کند.
عضو اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: همچنین تجربه نشان داده که سیاست های تنبیهی برای روانه کردن خانه های درآمد مالیاتی چندانی برای دولت نداشته و همه این شرایط نشان می دهد که این سیاست حتی در حد تسکین دهنده بازار هم کارامد نیست. از سوی دیگر دولت وعده داده که از طریق افزایش تولید قصد کنترل بازار اجاره را دارد در حالی که با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن و شرایط اقتصادی کشور، اصولا عرضه مسکن وارد مشکلات عدیده شده است. دولت باید به صورت شفاف و دقیق اعلام کند چند واحد طی چه بازه زمانی و در چه مناطقی می خواهد بسازد و اثر این ساخت و سازها مشخصا برای مستاجران چه خواهد بود.
وی تاکید کرد: بسته حمایتی دولت در حوزه اجاره فقط به لحاظ شکلی و اسمی حمایت گر مستاجران است و در عمل نه تنها حمایتی برای مستاجران ندارند بلکه آسیب های روانی ناشی از مشکلات زندگی اجاره نشینی را برای آنها تشدید خواهد کرد چرا که از یک طرف دولتمردان بسته حمایتی خود را در بوق و کرنا می کنند، اما از طرف دیگر مستاجران خانه به دوش در عمل می بییند هیچ تغییری در وضعیت شرایط آنها حاصل نشده و این بسته نمک پاشیدن به زخم مستاجران است.
لطفی گفت: راهکار ارایه وام ودیعه مسکن هم به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی و محدودیت منابع بی اثر است. این وام بیش از آنکه حافظ منافع اجاره نشین ها باشد در جهت منافع سیستم بانکی است و استفبال صورت گرفته برای دریافت این وام هم از سر استیصال اجاره نشین ها است.
