به گزارش ساختمان آنلاین: محمدرضاتاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی کارگران تأمین هزینه های مسکن است گفت: در حال حاضر با وضعیت های کنونی امکان خرید مسکن برای کارگران که حقوق آنها کفاف زندگی را نمی دهند غیر ممکن است. خرید مسکن که برای کارگران به آرزو تبدیل شده است اما مسئله اصلی این است که صاحب خانه ها بی توجه به شرایط اجاره بها را هر ماه افزایش می دهند. بسیاری از کارگران با مشکلات زیادی برای تأمین هزینه اجاره بها روبرو هستند.
تاجیک بابیان اینکه صاحب خانه ها می گویند حقوق 57 درصد افزایش یافته است بنابراین اجاره بها را زیاد می کنند گفت: اگر حقوق افزایش یافته است به همان نسبت بقیه هزینه ها افزایش یافته است. بنابراین نباید به بهانه افزایش حقوق همه چیز را گران کنند. درصد افزایش اجاره بها بی حد و حساب است.
تاجیک، تأمین امنیت شغلی را مهم‌ترین مطالبه کارگران خواند و گفت: وضعیت امنیت شغلی کارگران در دهه اخیر، روزبه‌روز بدتر شده و شاهد پدیده‌های جدیدی مانند قراردادهای سفیدامضا، بدون تاریخ یا یک ماهه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه حدود 96درصد کارگران شاغل قرارداد موقت دارند، بیان کرد: همین مسئله موجب افول بازدهی کار شده است. کارگران باید توان و انگیزه داشته باشند تا تولید رونق بگیرد. زمانی که امنیت شغلی نیست و کارگر امیدی به آینده ندارد و هر روز در نگرانی و استرس به سر می‌برند، نمی‌تواند با انگیزه و بهره‌وری کار کند. از سوی دیگر، دستمزد کارگران نقش مهمی در رونق تولید و بالا رفتن فروش تولیدات دارد. اگر دستمزد کارگر برای خرید محصولات داخلی کفایت نکند، این محصولات در انبارها دپو خواهد شد و روی دست تولیدکننده می‌ماند. چه کسی به جز کارگران، خریدار محصولات وطنی است؟ بنابراین برای اینکه به رونق تولید برسیم و شکوفایی اقتصادی داشته باشیم، هم باید امنیت شغلی احیا شود و هم باید دستمزد کارگران به بالاتر از خط فقر ارتقا یابد.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور گفت: کارگری که امنیت شغلی ندارد، معیشت و دستمزد شایسته هم ندارد. چون توان او برای شکایت از تخلفات مزدی کارفرمایان به شدت محدود است و حتی اگر مزد حداقلی را هم به او نپردازند، جرات ندارد، برود اداره کار و شکایت کند. لذا یکی از مهم‌ترین درخواست‌های ما از دولت جدید، توجه به امنیت شغلی از دست رفته کارگران است. درخواست داریم احیای امنیت شغلی در سرلوحه برنامه‌ها قرار بگیرد، تکلیف تبصره دو ماده 7 قانون کار را مشخص کنند و یک بار برای همیشه قراردادهای شغلی را براساس ضوابط قانونی ساماندهی کنند.
