به گزارش ساختمان آنلاین: نقی عربی درباره مشکلات حقوقی و قانونی موجود در پیشفروش آپارتمان‌‌ها گفت: با توجه به جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، انعقاد قراردادهای پیشفروش ساختمان افزایش یافته است، اما این مساله به دلیل خلأهای قانونی موجود، منجر به دعواهای حقوقی و کیفری زیادی شده است. وی خاطرنشان کرد: بعضا اشخاصی با این تصور که خرید یک واحد «نیم‌‌ساخته» از نظر اقتصادی به صرفه است، اقدام به پیش‌خرید می‌کنند، اما بعد از مدتی متوجه می‌شوند اصلا خانه‌ای در کار نبوده و فروشنده کلاهبرداری کرده است.
عربی با اشاره به قانون مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی درباره پیشفروش آپارتمان اظهار کرد: این قانون مشتمل بر ۲۵ ماده و ۴ تبصره برای پیشفروش آپارتمان‌‌هایی که هنوز به مرحله بهره‌‌برداری نرسیده‌‌اند، تصویب شده است. بر اساس ماده ۲۲ این قانون «شهرداری‌‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی برای هر واحد، شناسنامه فنی مستقل با ذکرمشخصات کامل و ملحقات با شماره مسلسل، صادر و به متقاضی تسلیم کنند.» همچنین براساس ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ «شهرداری‌‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌‌ربط مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام کنند.»
سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران نیز در دی ماه سال ۹۵ نسبت به طراحی و عملیاتی کردن صدور شناسنامه فنی بر اساس قانون پیشفروش همراه با پروانه اقدام کرد. شناسنامه فنی شامل اطلاعات عمومی ساختمان، مشخصات ملک، تعداد طبقات و واحد‌ها، مشخصات کلی معماری، سازه، تاسیسات و نقشه محل جانمایی واحد مد نظر به همراه توضیحات است که در فرم‌ها گنجانده می‌شود و فرمهای مربوطه پس از صدور به تایید معاون شهرسازی و معماری منطقه، مالک و مهندس ناظر می‌رسد. وی افزود: درصورت تغییرات احتمالی در پروانه و مشخصات فنی ساختمان، این تغییرات در فرمهای جدید اعمال و سپس فرمهای قبلی باطل و اسناد جدید صادر می‌شود تا مشکلی در این خصوص رخ ندهد. عربی با تاکید بر ضرورت یادگیری مسائل حقوقی و قوانین مربوط به پیشفروش آپارتمان توسط مردم گفت: استناد به اسناد بالادستی که توسط شهرداری صادر شده است، در فرآیند عقد قراردادهای پیشفروش آپارتمان می‌تواند از بروز برخی مسائل جلوگیری کند.
برای این موضوع باید در تنظیم قرارداد پیشفروش آپارتمان، طرفین دقت داشته باشند و تمام مراحل باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، چراکه عقد قرارداد و قولنامه صرفا در دفاتر مشاوران املاک کافی نیست. وی توضیح داد: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی (قانون پیشفروش ساختمان)، تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک باید با ارائه سند پیشفروش آپارتمان و متعاقبا در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. عربی با اشاره به ضرورت اطلاع‌‌رسانی درباره قوانین پیشفروش آپارتمان گفت: مساله اینجا است که به دلیل ملزم نبودن مشاوران املاک به تنظیم قراردادها با توجه به اسناد پیشفروش، همچنان شاهد مشکلات مختلفی در این زمینه هستیم. عربی با بیان اینکه روزآمد کردن فرآیند ارتباط بین سازمان ثبت املاک و اسناد رسمی و اتحادیه مشاوران املاک با سامانه‌های شهرداری برای رفع مشکلات موجود ضرورت دارد، اظهار کرد: مقرر شده که شهرداری تهران تا شهریور سال جاری برای تسریع در مسائل پیشفروش ساختمان و کاستن مشکلات احتمالی، یک نسخه از برگه صدور پروانه ساختمانی را به وزارت راه و شهرسازی و یک نسخه دیگر را به سازمان ثبت ارائه کند.
وی یادآور شد: اتحادیه مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی باید به صورت جدی پای کار بیایند و با برخط کردن سامانه‌های خود، از بروز تخلفات احتمالی و سوءاستفاده‌ها ممانعت کنند تا دیگر شاهد نابسامانی‌‌های موجود در این زمینه نباشیم. شهرداری تهران نیز با وجود اینکه تاکنون به وظایف قانونی خود مطابق قانون عمل کرده است، این آمادگی را دارد تا برای کاستن از تخلفات احتمالی همکاری لازم را با دستگاه‌های مرتبط داشته باشد.
