به گزارش ساختمان آنلاین: فرشید پورحاجت در ادامه گفت: وضعیت تورمی در بازار مسکن اثرگذار است، این مهم ترین عامل در افزایش قیمت خانه است و مادامی که نرخ کالاها و نهاده های ساختمانی صعودی باشد، بازار مسکن نیز به تبعیت از آن حرکت می کند.
معمولا قیمت هر متر خانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار بوده است
وی افزود: قیمت ملک طی ۱۰ سال گذشته همسویی مشخصی با نرخ دلار داشته و از آن تبعیت کرده است. نرخ هر متر خانه در تهران معمولا در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار بوده است. در حال حاضر نیز ۱۳۱۳ دلار است که چیز عجیب و غریبی نیست. مسکن، کالایی است که مردم به صورت سنتی برای حفظ ارزش دارایی یا افزایش سرمایه نسبت به خرید آن اقدام می کنند. رسیدن نرخ هر متر خانه به حدود ۴۰ میلیون تومان واقعیت های این بازار را به تصویر می کشد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این که تولید مسکن به کمتر از یک سوم تقاضای واقعی رسیده است گفت: سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث می شد که سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسید. در حالی که طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. از طرف دیگر می بایست کسری سال های گذشته جبران شود. بنابراین باید سالیانه حدود ۱.۵ میلیون مسکن بسازیم تا بتوانیم مقداری بازار را تعدیل کنیم.
پورحاجت تصریح کرد: فشارهای مختلف اعم از مالیات، عوارض و نگاه درآمدی دستگاه های مرتبط، شرایط ساخت و ساز را دچار مشکل جدی کرده است. سیستم بانکی هم که می بایست سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد به تعهدات خود عمل نمی کند.
از تولیدکنندگان مالیات می گیرند از سوداگران نمی گیرند
وی، تعادل بخشی به بازار مسکن را نیازمند جراحی در حوزه قوانین و مقررات دانست و گفت: دولت باید بین تولیدکننده مسکن با سفته باز تفاوت قائل شود و شرایط تولیدکنندگان را تسهیل کند. در حالی که برعکس عمل می شود. یعنی به سازندگان فشارهای مالیاتی وارد می شود اما سفته بازان و سوداگران هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی کنند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان با اشاره به رشد ۵۵ درصدی قیمت نهاده های ساختمانی اظهار کرد: در سال های اخیر معمولا با تورم سالیانه ۲۰ تا ۴۰ درصدی نهاده های ساختمانی مواجه شده ایم و هم‌اکنون این عدد به ۵۵ درصد رسیده است. تولیدکننده باید واحد مسکونی را با قیمت متعارف به فروش برساند. اما هزینه های تولید مسکن اعم از نرخ مصالح ساختمانی، هزینه دستگاه های خدمات رسان، مالیات و دستمزد کمرشکن شده است. بنابراین تقاضا قدرت خرید ندارد. اگر هم سازندگان واحدها را نگهداری کنند با خواب سرمایه و رکود مواجه می شوند.
بسیاری سازندگان از حوزه تولید مسکن حذف شده اند
پورحاجت با بیان این‌که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، سازندگان مسکن تمایلی به ساخت و ساز ندارند گفت: با این هزینه های سنگین، تولید مسکن توجیه اقتصادی ندارد. خیلی از سازندگان که قبل از سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ واحدهای خود را پیش فروش کرده بودند به دلیل تورم سنگینی که پس از آن اتفاق افتاد ورشکست شدند؛ چرا که طبق قانون اجازه نداشتند قیمت ها را به روز کنند. بنابراین سرمایه خود را از دست دادند و به طور کلی از حوزه تولید مسکن حذف شدند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: شنیده می شود که دولت قصد دارد برخی موانع مالیاتی را در حوزه ساخت و ساز برطرف کند که نسبت به این اقدام خوشبین هستیم. مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیات های مستقیم شرایط را برای تولید مسکن سخت کرده است. قانون باید هر پنج سال یک بار توسط مجلس بررسی شود. ماده ۶۴ در تعارض با برنامه ششم توسعه است. مواد مذکور به نحوی تدوین نشده که مکانیزم های تسهیل گری و تشویقی برای تولید مسکن در آن لحاظ شده باشد.
وی تاکید کرد: شهرداری ها باید دندان عوارض را بکنند. قرار بود شهرداری ها با سوق یافتن به سمت درآمدهای پایدار، وابستگی خود را به عوارض ساختمانی بکاهند و نرخ رشد عوارض ساختمانی رو به پایین باشد اما طی سال های گذشته معکوس عمل شده است. سال گذشته نرخ عوارض صدور پروانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافت.
قیمت هر متر خانه در تهران در مرز ۴۰ میلیون
بنابراین گزارش، خردادماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصد افزایش را نشان می دهد.
