به گزارش ساختمان آنلاین: بازار مسکن در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر می برد و آمارهای رسمی نیز حکایت از کاهش پروانه های ساخت در سال گذشته است ،در حالی که افزایش عرضه می تواند به کاهش قیمتها در این بازار کمک شایانی کند.
ناظران بر این باورند که حوزه مسکن همچون یک گروه ارکستری است که فاقد رهبر است و هر دستگاهی در این عرصه ساز خود را می زند و فقدان قوانین یکپارچه و به روز، سبب شده است که رفع مشکلات مسکن بسیار پیچیده شود.
وعده وزیر راه برای کاهش قیمت مسکن
وزیر راه وشهرسازی بر این باور است که اظهارات رهبری درباره مسکن ،مسوولیت وزاتخانه متبوعش را دو چندان کرده است.
رستم قاسمی با بیان اینکه شروع اقدامات دولت سیزدهم با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن همزمان شد و برای اجرای آن باید زیر ساخت فراهم شود افزود: یکی از این اقدامات طراحی سامانه ثبت نام و شناسایی اراضی مورد نظر و طراحی سایت‌های احداث مسکن بود که به سرعت انجام و سامانه‌ای طراحی شد و سپس پالایش متقاضیان آغاز شد و ساخت و سازها صورت گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص اینکه در امر مسکن عقب هستیم، آیا باعث شده تا دغدغه‌های وزارت راه و شهرسازی برای اجرای کردن فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص مشکلات بخش مسکن، افزایش یابد؟ اظهار داشت: دغدغه رهبر معظم انقلاب یک فرمان بود و باید آن را اجرا کنیم؛ به دنبال عملی کردن تعهدات خود هستیم و صحبت‌های رهبر انقلاب، مسئولیت ما را زیادتر کرد تا فاصله عرضه و تقاضا در بخش مسکن کاهش یابد و مردم بتوانند خانه‌های ارزان‌تری بخرند.
شهرداری تهران ظرفیت‌های خود را بسیج کرد
اما مسوولان شهرداری نیز به دغدغه های رهبری در حوزه مسکن نیز واکنش نشان دادند و بر آمادگی شهرداری برای همراهی با سایر دستگاه های متولی در حوزه مسکن تاکید کرده اند.
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران دراینباره گفت شهرداری تهران برای تحقق فرامین رهبری ظرفیت‌های خود را بسیج کرده است.
سید مهدی هدایت اظهار داشت: شهرداری برای تحقق فرامین رهبری در حوزه مسکن با تشکیل قرار گاه تمام ظرفیت های خود را بسیج کرده است.
وی خاطرنشان ساخت: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند مسئله مسکن اولویت قطعی اقتصاد است و ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم نتایجش را هم دارید می بینید، قیمت خانه، اجاره خانه سرسام آور است، خب مردم واقعاً در زحمتند، یکی از اولویت های قطعی در مسائل اقتصادی بخش مسکن است.
هدایت با اشاره به همراهی دولت با شهرداری تهران در قرارگاه جهادی تامین مسکن پایتخت شد، گفت: در سال‌های قبل مجموعه وزارت راه و شهرسازی به حوزه مسکن تهران ورود جدی نداشتند.
هدایت تاکید کرد: برای اتفاقات مهم در حوزه مسکن ورود موثر و حضور پررنگ نهادها به شدت احساس می شود.
وی افزود: دستگاه‌هایی که ظرفیت لازم را برای تولید مسکن از جمله زمین و امکانات دارند برای تحقق فرامین رهبر انقلاب می توانند با همراهی شهرداری تهران و به صورت مشارکتی در این اقدام جهادی سهیم شده و ضمن کمک به رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب موجب رونق ظرفیت های در اختیار خود شده و کمک شایانی نیز به حل مشکلات مردم در این حوزه کنند.
تشدید وظایف حاکمیت و بخش خصوصی در حوزه مسکن
در همین حال فرشید پورحاجت از فعالان بخش خصوصی در حوزه مسکن و عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص بخش مسکن، گفت: تاکیدات ایشان در مورد مسکن تکلیف حاکمیت و بخش خصوصی را دوچندان کرده است.
وی اظهار کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص دغدغه های بخش مسکن بیانگر توجه ویژه ایشان به این نیاز اساسی است؛ پیشران بودن صنعت ساختمان در حوزه اقتصاد یکی از دلایل توجه رهبر انقلاب به این مسأله است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: هنگامی که رهبر انقلاب به چالش های مستاجران و مالکان اشاره می کند وظیفه راه و شهرسازی به نیابت از دولت و مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی در این حوزه دو چندان می شود.
وی افزود: مجموعه انبوه سازان مسکن به عنوان یک نهاد مدنی غیرانتفاعی در بخش خصوصی تلاش می‌کند تا با حداکثر توان و ظرفیت های موجود با همکاری دولت و مجلس دغدغه ها رهبری در مورد بخش مسکن را کاهش دهد.
پورحاجت گفت: مجموعه انبوه سازان مسکن کشور آمادگی دارد در کنار بخش حاکمیتی با برنامه ریزی دقیق شرایط تولید مسکن در کشور را بهبود ببخشد.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: در حال حاضر قیمت پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به نحوی است که سرمایه گذاران این بخش رغبتی برای مشارکت در پروژه های قانون جهش مسکن ندارند.
وی گفت: آخرین پیشنهاد دولت برای ساخت هر مترمربع واحد مسکونی رقم ۴۵ میلیون ریال است که این عدد یقیناً باید بازنگری و قیمت های آن تعدیل شود.
پورحاجت عنوان کرد: افزایش قیمت نهاده‌های دخیل در تولید مسکن، افزایش حقوق و دستمزد و رشد قیمت مصالح طی ماه‌های اخیر بازنگری در قراردادها را به امری بسیار ضروری تبدیل کرده زیرا با قراردادهای فعلی، ریسک سرمایه گذاری در بازار مسکن بسیار بالا است.
به گزارش ساختمان آنلاین،به نظر می رسد با توجه به طرح دغدغه های رهبری در حوزه مسکن،زمان آن رسیده است که با ایجاد انسجام بین دستگاه های مختلف در حوزه مسکن و تدوین سیاستهای واحد در این زمینه،مسیر رونق بازار مسکن هموار شود .
