واکنش‌ها به راهکارهای یک نماینده مجلس برای حل بحران اجاره‌نشینی
به گزارش ساختمان آنلاین: اخیرا اقبال شاکری در گفتگو با خبرگزاری ها اعلام کرده است که راهکار مهار نرخ اجاره‌بها، اقدام کوتاه‌مدت نیست و با اجرای همزمان چهار قانون می‌توان این بازار را کنترل کرد.
وی در تشریح این چهار مورد اذعان کرده است:چهار قانون هست که اگر این چهار قانون با هم اجرا شوند و دست به دست هم دهند، می‌توان این بازار را کنترل کرد؛ اول، عرضه مسکن تحت قانون جهش تولید چهار میلیون مسکن، دوم، مالیات بر خانه‌های خالی که حدود هفتصد خانه خالی اعلام و برایشان برگه مالیاتی ارسال شده و حدود صد هزار موردشان اعتراض کرده‌اند، سوم، مالیات بر عایدی سرمایه است که اصلاحاتش انجام شده و در دستور صحن است و چهارم، راه انداختن خانه‌های اجاره‌ای ضمن آن که شهرداری نیز می‌تواند در پیشبرد این قضیه کمک بسیاری کند.
موانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین ،راهکارهای ارایه شده از سوی این نماینده مجلس با واکنش چند تن از کارشناسان حوزه مسکن مواجه شده است.
در این زمنیه علی رازقی زاده –کارشناس و فعال حوزه مسکن در گفتگو با ساختمان آنلاین اظهارداشت: راهکارهای ارایه شده از سوی این نماینده مجلس در ظاهر به نظر می رسد که بسیار کاربردی هستند اما واقع امر این است که در اجرایی کردن آنها با دشوارهای بسیاری همراه است .
وی گفت: به عنوان مثال هر چند که بر اساس قانون جهش تولید مسکن ،دولت موظف به ساخت چهار میلیون واحد مسکونی است ،اما در عمل شاهد آن هستیم که موانع بیشمار بر سر راه اجرای موفق این طرح ،نظیرناهماهنگی نظام بانکی،عدم تخصیص اراضی مورد نیاز،عدم تزریق سهم آورده متقاضیان و…. سبب شده است که اجرای این برنامه بلند پروازانه عملا به تعویق بیفتد.
رازقی زاده با یادآوری این مطلب که آمارهای ارایه شده از سوی مراکز رسمی بیانگر عملکرد نامناسب دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است خاطر نشان ساخت: بر اساس آمارهای ارایه شده ،میزان تخصیص منابع به صندوق ملی مسکن برای ساخت نهضت ملی مسکن صفر بوده است و همچنین عدم توان مالی متقاضیان برای تزریق سهم آورده خود به این پروژه ،سبب شده است که این طرح عظیم با چالش های بیشماری مواجه شود.
ابزارهای مالیاتی ،تجربه ای شکست خورده در حوزه مسکن
این فعال حوزه ساخت وساز درباره ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار اجاره بهاء نیز اذعان داشت: سالهای سال است که از مکانیزمهای مالیاتی به عنوان یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن نام برده می شود و علی رغم قوانین متنوعی که در این زمینه مصوب می شود اما تجربه چند سال اخیر ثابت کرده است که راهکارهای مالیاتی به هیچ وجه نمی توانند به عنوان یک عامل اثرگذار برای ساماندهی بازار مسکن نقش آفرینی چشمگیری داشته باشند.
رازقی زاده با تاکید بر اینکه اخیرا اجاره داری حرفه ای به عنوان راهکاری برای کنترل بازار اجاره بر سر زبانها افتاده است تصریح کرد: ساخت واحدهای اجاره داری در گرو ثبات اقتصادی است و باید سرمایه گذاران ،ساخت این نوع واحدها برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.
لزوم ارایه مشوقهای مختلف به نفع مستاجران
وی با اشاره به آمار روزافزون مستاجران در کشور و مخصوصا پایتخت افزود: شهرداری تهران بر ساخت واحدهای مسکونی برای اجاره داری تاکید دارد اما باید پرسید که آیا این نهاد به اندازه ای که در این زمینه دغدغه مند است حاضر است که به نفع مستاجران ،یکسری مشوقهای خاص و تخفیفهای مربوط به صدور پروانه را به سازندگان اعطا کند یا خیر؟
اما مجتبی جاهدی از دیگر فعالان حوزه ساخت وساز نیز در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین اظهار داشت: فرمول های ارایه شده از سوی عضو کمیسیون عمران مجلس حتی در دراز مدت نیز قادر نخواهند بود که اثری مثبت بر بازار اجاره مسکن به جای بگذارند چرا که هر یک از موارد مذکور امتحان خود را در عمل پس داده اند .
وی درباره مداخله دولت در حوزه مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد: پیشنهاد عنوان شده از سوی نمانیده مجلس در حالی است که مطالعه تجارب گذشته در حوزه مسکن نشان می دهد که مواردی نظیر مداخله دولت در حوزه مسکن وتورهای مالیاتی، طرح های شکست خورده ای هستند ،این در حالی است که اجاره داری حرفه ای نیز تمهیدات و مشوقهایی می خواهد که فراهم کردن آن به دشت پیچیده و مرتبط با عوامل اقتصادی است.
نقش مسکن در ایجاد بسترهای اشتغالزایی
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مسکن حوزه ای است که فعال شدن آن سبب ایجاد تحرک اقتصادی و اشتغالزایی صدها شغل خواهد شد تصریح کرد: نباید به اهرم های مالیاتی و یا طرح های دولتی نظیر طرح ملی مسکن و.. برای ساماندهای بازار مسکن و اجاره دلخوش بود،چرا که این سیاستها فقط به عنوان مکمل می توانند بخشی از مشکلات بازار مسکن را حل کنند و در عمل حل مشکل بازار مسکن صرفا در گرو مشارکت بخش خصوصی و ایجاد شرایط و تسهیلات لازم برای فعالیت در این بخش است .
جاهدی ادامه داد: تسهیل گیری دولت در حوزه مسکن می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد که از جمله آن تسهیل در شرایط بروکراسی و نیز تسهیل در تامین مالی پروژه های حوزه مسکن است.
این سازنده مسکن خاطر نشان ساخت: متاسفانه علی رغم اینکه بخش مسکن ،حوزه ای استراتژیک در اقتصاد کشور است و خانه دار شدن برای بسیاری از مردم به رویای دست نیافتنی تبدیل شده است ،اما کماکان موانع بیشماری بر سر راه تولید مسکن وجود دارد که از جمله آن زمان طولانی صدور پروانه ساختمانی است که سبب فرار سرمایه ها از این بخش شده است.
تاکید بر نقش انسجام دستگاه های مختلف در رونق مسکن
وی تاکید کرد: کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی،ارایه مشوقهای مختلف به تولید کننده ها و پرهیز از سیاستهای تنبیهی و اتخاذ سیاستهای تشویقی ،فعال کردن مکانیزمهای مالی مختلف و انسجام بین دستگاه های ذی ربط در حوزه مسکن نقش کلیدی در کنترل و بهبود این بازار دارد.
جاهدی ادامه داد: البته الان تمام توان دولت معطوف به طرح نهضت ملی مسکن است و همین مساله سبب شده است که تنها راهکار حل بحران مسکن را از طریق این طرح ارزیابی کند و این نگاه تک بعدی به ضرر بازار مسکن خواهد بود و لازم است که دولت از همه نسخه ها برای نجات این بازار کمک بگیرد.
