به گزارش ساختمان آنلاین: هیات وزیران در جلسه ششم مهر، در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، چهار میلیارد ریال، مراکز استان ها چهار میلیارد ریال، سایر شهرستان ها سه میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین شد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات و بدهی های شهرداری ها از طریق مبادله اراضی و املاک
آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص نحوه تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شهرداری ها با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک ها از طریق مبادله اراضی و املاک با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه ۲۹ خرداد و در اجرای حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شهرداری ها با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک ها از طریق مبادله اراضی و املاک، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، شهرداری ها مکلفند نسبت به اعلام و ثبت بدهی ها و مطالبات خود به / از دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک ها با تعیین موضوع آن در سامانه سماد اقدام کنند.
همچنین وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی در اجرای این آیین نامه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، فهرست املاک و اراضی ثبت شده در سامانه سادا را که در قبال بدهی های قطعی شده با شهرداری مبادله می کنند را از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارت مذکور پس از احراز مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب را جهت صدور مجوز به دولت انعکاس دهد تا پس از تصویب هیات وزیران، به شهرداری انتقال یابد. سقف واگذاری اراضی و املاک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر یکصد هزار میلیارد ریال است.
مبادله املاک و اراضی بابت مطالبات قطعی و بدهی ها فی مابین شهرداری ها از یک طرف و بانک ها یا سازمان تأمین اجتماعی از طرف دیگر از طریق واگذاری یا دریافت املاک یا اراضی با توافق و یا قیمت کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مرضی الطرفین بلامانع است.
همچنین چنانچه میزان ارزش ملک واگذاری بیش از میزان مطالبات اشخاص موضوع این آیین نامه باشد، با توافق طرفین مابه التفاوت ارزش ملک در مبادله دیگر املاک دستگاه و یا در حساب های فی مابین با در نظر گرفتن صرفه و صلاح طرفین منظور می شود.
