دولت باید مصالح ساختمانی را قیمت‌گذاری کند

مهندس علی راد با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهارداشت: متاسفانه در حوزه ساخت وساز ما فاقد برنامه جامعی هستیم و این بی برنامگی با تبعات جبران ناپذیری همراه است .به عنوان مثال از جمله پیامدهای منفی این امر می توان به افزایش روز افزون قیمت مصالح ساختمانی اشاره کرد که تاثیر منفی بسزایی بر فرار سرمایه ها از بخش مسکن به جای گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه قیمتها در بازار مسکن افسارگسیخته است خاطرنشان ساخت: متاسفانه قیمت گذاری مصالح ساختمانی در نظام ساختمانی هیچ جایگاهی ندارد و این خلاء سبب تشدید مشکلات در صنعت ساختمان و افزایش قیمت مسکن شده است که در نهایت این چرخه ظلم به خریداران مسکن است.

راد با طرح این سوال چرا در حال حاضر قیمت مسکن در برخی از مناطق به متر مربعی بین 150 تا200 میلیون تومان رسیده است تاکید کرد: یک بخش در وزارت راه و شهرسازی باید متولی نرح گذاری مصالح ساختمانی باشد و با توجه به اینکه دولت در حوزه مسکن ورود پیدا کرده است باید برای این موضوع برنامه ریزی هدفمندی داشته باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال طی دو هفته گذاشته میلگرد حدود 1500 تا دو هزار تومان افزایش قیمت داشته است و همچنین قیمت یونولیت از 80هزارتومن به 500هزار تومان رسیده است و این عوامل و نوسانات قیمتی دست به دست هم می دهند و سبب گرانی مسکن می شوند.

این فعال حوزه ساخت ادامه داد: من به عنوان یک سازنده وقتی وارد یک پروژه می خواهم بشوم ابتدا نسبت به آنالیز قیمت ها اقدام می کنم و بر اساس یک برآوردهای اولیه و تورم انتظاری به پروژه ورود پیدا می کنم اما در فرآیند اجرا،افزایش افسارگسیخته قیمتها سبب می شود که تمام معادلات و برآوردهای اولیه هزینه های ساخت بهم بریزد و این افزایش هزینه های ساخت در نهایت سبب می شود که سازنده مجبور شود ،واحدهای مسکونی اش را به قیمت بالاتری در معرض فروش بگذارد.

وی تاکید کرد: اگر دولت در مقوله قیمت گذاری مصالح ساختمانی واقعا نظارت جدی داشته باشد بسیاری از مشکلات صنعت ساختمان حل خواهد شد.