مصوبه کمیسیون تلفیق با واقعیت‌های مسکن تضاد دارد

به گزارش ساختمان آنلاین، کمیسیون تلفیق در تبصره 6 لایحه بودجه 1402، مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن عوارض صدور پروانه ساختمانی در شهرهای بالای 300 هزار نفر به میزان 2 درصد افزایش یابد تا منابع آن صرف تامین مسکن کارکنان فراجا شود.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در واکنش به این موضوع در گفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین در خصوص افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی در شهرهای بالای 300 هزار نفر به میزان 2 درصد و صرف تامین مسکن کارکنان فراجا گفت: این نوع قانون از چند بعد دارای اشکال است که یکی از مشکلات تداخل نظام های قانون گذار است چرا که اخذ عوارض جزو درآمدهای شهرداری است و برای نرخ های عوارض ما باید مصوبه شورای شهر وجود داشته باشد.

او ادامه داد: یکی از سیاست های مصوبات شورای شهر آن است که قوانین، مقررات و مصوبات هر منطقه‌ای در هر شهری را مشخص کند و با توجه به افزایش 2 درصدی عوراض های ساختمانی و صرف آن برای کارکنان فراجا باعث تداخل درنظام های قانون گذاری می شود.

بیضایی بیان کرد: از طرف دیگر با توجه به آنکه همواره شهرداری و شورای شهر، تخفیف هایی برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر می گیرد و چنین سیاست هایی، نوسازی و افزایش ساخت مسکن دنبال می کند بنابراین این افزایش نرخ عوارض باعث تداخل در نظام های قانون گذاری می شود.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: این تداخل در نظام های سیاست گذاری باعث می شود که مشخص نشود که هزینه پروانه های ساختمانی افزایش یا کاهش یابد.

بیضایی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل این مصوبه مربوط به تداخل نظام های مالی است چراکه هزینه پروانه های ساختمانی و منابع در خزانه شهرداری واریز می شود اما هزینه های ساخت مسکن کارکنان فراجا از خزانه کشور تامین می شود بنابراین این خود یکی دیگر از ابعاد این قانون گذاری است که چندان با واقعیت های کشور تطابق ندارد.