آمارهای عجیب از انفجار قیمت مسکن و اجاره‌بها در دهه 90
کاهش عرضه مسکن باعث رشد افسارگسیخته قیمت فروش و اجاره بها در سال های اخیر شده و دیگر شکل دهشتناکی به خود گرفته که نیازمند اقدام عاجل از سوی دولت است، مهمی که توجه کافی و وافی به آن نمی شود.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دانشجو، رشد قیمت مسکن و اجاره بها از مواردی است که در سال های اخیر، به شدت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده؛ به گفته کارشناسان علاوه بر بحث تورم و رشد نقدینگی که با سرازیر شدن به بازار ملک، آن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل کرده؛ کمبود تولید و عرضه مسکن طی یک دهه گذشته نیز از عوامل اصلی پدید آمدن شرایط کنونی است.
علاوه بر این با بالا رفتن قیمت مسکن، اجاره بها نیز افزایش یافته است، به طوری که بسیاری از مردم مجبور به تغییر مسکن خود به متراژ‌های پایین تر یا تغییر محل سکونت و رفتن به مناطق ارزان تر شده اند.
طبق آمارهای مرکز آمار قیمت مسکن در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۳۶.۳ درصد رشد داشته است و برای شهر تهران این میزان ۴۴.۷ درصد بوده است. همچنین تورم اجاره بها در این مدت در کل کشور ۳۶ درصد و برای شهر تهران ۴۱ درصد اعلام شده است.
در این شرایط بخش قابل توجهی از درآمد خانوار‌ها صرف تأمین سرپناه می شود و مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های خانوار دارد. چنانکه در سال های اخیر هزینه اجاره نشینی در سبد هزینه خانوار در شهرهای کشور به ۴۳ درصد و در شهر تهران به ۶۰ درصد رسیده است. این در حالی است که در جهان به طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد خانوار‌ها صرف تأمین مسکن می شود.
رشد بالای قیمت مسکن و اجاره بها در یک دهه
اخیراً مرکز آمار «نشریه شاخص های عدالت اجتماعی در هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و عدالت بین نسلی» را منتشر کرده است که در آن روند تغییرات قیمت فروش و اجاره ماهانه مسکن در دهه ۹۰ آورده شده است.
طبق این گزارش متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ رشدی بیش از ۱۰۲۴ درصدی را شاهد بوده است چنانکه قیمت هر متر بنا از یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
همچنین متوسط قیمت فروش یک مترمربع بنا در شهر تهران در این مدت ۱۰۴۹ درصد رشد کرده است و از متری ۲ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۴ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان رسیده است.
وضعیت نامطلوب کشور در حوزه مسکن باعث شد تا دولت سیزدهم از همان ابتدا تأکید ویژه ای بر این موضوع داشته باشد و برای حل معضل کمبود و قیمت بالای مسکن، وعده ساخت چهار میلیون مسکن بدهد.
چرخش از عمودی سازی به سمت توسعه افقی و کاهش تراکم شهرها
در سند تحول مردمی دولت سیزدهم مسائلی مهمی در حوزه مسکن عنوان شده است که یکی از آنها کاهش تراکم خانوار در واحد‌های مسکونی دارای سکونت است. به همین منظور رویکرد دولت برای تحقق این وضعیت به شکلی است که از ساخت مسکن در شهرهای با تراکم جمعیتی بالا و توسعه عمودی شهرها به سمت افزایش عرضه زمین در محدوده و حریم قانونی شهرها و توسعه افقی شهرها چرخش پیدا کند.
با توجه به اینکه در حال حاضر در عرضه زمین اختلال وجود دارد راهبرد این دولت برای تحقق آمدن بر این مسئله عرضه حداکثری زمین های دولتی است؛ بنابراین واگذاری اراضی متعلق به دستگاه های دولتی و موجود در محدوده و حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی، به عنوان یکی از اقدامات مهم در این حوزه در سند تحول مطرح شده است.
طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای عالی مسکن نیز اولویت دولت، احداث خانه های یک طبقه عنوان شده است که باید در نتیجه آن زمینه تراکم مطلوب ۶۰ نفر در هکتار فراهم شود.
