نه به افزایش وام خرید مسکن

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، شورای پول و اعتبار در جلسه عصر سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، در حالی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی-ساخت یک میلیون مسکن در سال- موافقت کرد که در حالی که انتظار می رفت سیاستگذار پولی، با توجه به از دست رفتن کارآیی وام خرید مسکن، در این زمینه نیز چاره اندیشی کند، عملا اقدامی در راستای ترمیم وام خرید انجام نداده و تنها وام ساخت پروژه های دولتی ساز را افزایش داده است.

این در حالی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، به عنوان مراجع سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه تامین مالی بخش مسکن، لازم است نه تنها نسبت به وضعیت و قدرت پوشش دهی وام خرید مسکن اطلاع و آگاهی داشته باشند که در زمان از دست رفتن قدرت خرید این وام که یکی از مهم ترین عوامل ضعف قدرت خرید متقاضیان از یکسو و تشدید دامنه رکود معاملات در بازار معاملات مسکن است، اقدام لازم در جهت به روزرسانی سقف و شرایط پرداخت این تسهیلات به متقاضیان واجدشرایط را انجام دهند.

با این حال و درشرایطی که وام خرید مسکن از صحنه معاملات مسکن خارج شده است و مدت هاست نه تنها در تهران که در سایر شهرها حتی در بسیاری از شهرهای کوچک قدرت پوشش دهی و کارآیی خود را از دست داده است، اما هنوز هیچ اقدامی برای ترمیم وام خرید که در واقع به معنای ترمیم قدرت خرید متقاضیان و خانوارهای فاقد مسکن است صورت نگرفته است.

در تهران، قدرت وام خرید در پوشش بهای یک آپارتمان معمولی در مناطق متوسط شهر هم‌‌‌اکنون به کمتر از پنج مترمربع رسیده است. این پوشش‌‌‌دهی در سایر شهرها نیز به زیر سطح استاندارد نزول کرده است.

ضمن اینکه حتما در ماه های قبل هم بانک پرداخت کننده تسهیلات خرید مسکن با ارسال گزارش های کارشناسی یا ارائه درخواست برای ترمیم وام خرید مسکن، ضرورت افزایش سقف این تسهیلات یا بازنگری در برخی ضوابط پرداخت و بازپرداخت این وام ها را به اطلاع سیاستگذار پولی و بانکی رسانده است که اگر این اقدام هم صورت نگرفته است به معنای ضعف در نظارت است.

به این معنا که نظارت درستی بر عملکرد و میزان اثربخشی فعالیت ها و تسهیلات پرداختی از سوی بانک تخصصی حوزه مسکن در کمک به قدرت خرید خانه اولی ها و متقاضیان مسکن (خانوارهای فاقد مسکن)، صورت نگرفته است.

در چنین شرایطی، به دلیل وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن به خصوص تشدید رکود معاملات خرید ناشی از ضعف و افت شدید قدرت خرید متقاضیان مسکن، ضرورت ها ایجاب می کرد همزمان با تصمیم گیری و صدور مصوبه افزایش وام ساخت مسکن دولتی، موضوع افزایش سقف وام خرید مسکن و تسهیل شرایط پرداخت و بازپرداخت این وام نیز مورد بررسی و در دستور کار سیاستگذار پولی و بانکی قرار می گرفت.

حال اما یکی از دو بال مهم تامین مالی در حوزه مسکن یعنی وام اثربخش و کارآ در پوشش هزینه خرید آپارتمان، عملا نادیده گرفته شده و سیاستگذار تنها یک بال یعنی وام ساخت را تقویت کرده است. هر چند تقویت و ترمیم وام ساخت نیز تنها مربوط به پروژه های مسکن سازی دولتی بوده است و سایر ساخت و سازها را که از سوی بخش خصوصی انجام می شود دربرنگرفته است.

اگرچه با توجه به افزایش هزینه های ساخت و ناکافی بودن مبلغ تسهیلات تعیین شده برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن سازی دولتی، ترمیم و افزایش سقف وام لازم بود اما، لازم بود سیاستگذار بال دیگر ترمیم تامین مالی در بخش مسکن از محل تسهیلات بانکی یعنی وام خرید را نیز ترمیم می کرد. وام ساخت واحدهای دولتی ساز -ساخت یک میلیون مسکن در سال- پیش از این به طور متوسط ۳۵۰ میلیون تومان بود.