دولت باید فورا زنجیره تامین مصالح ساختمانی را اصلاح کند

احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ساختمان آنلاین، در تحلیل مشکلات حوزه مسکن گفت: اساسا مشکل مسکن در دو بخش عمده ریشه دارد که اولی مربوط به عدم پیش بینی اراضی برای ساخت مسکن در سالهای متمادی است و معضل بعدی هم ریشه در عدم اصلاح طرح های هادی و جامع شهری متناسب با نیاز پیشرفت منطقه شهر و روستا و پیش بینی جمعیت دارد.

وی با اشاره به کاهش عرضه مسکن در دولت قبل اظهار داشت: هر چند که طرح مسکن مهر سبب افزایش عرضه در بخش مسکن شد اما در دولت آقای روحانی، تولید و عرضه مسکن به شدت دچار آسیب شد به گونه ای که تقریبا ما هشت سال از اهداف برنامه پیش بینی شده در بخش مسکن که شامل تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بود عقب ماندیم. به طوری که در کل دوران هفت الی هشت سال گذشته میانگین مسکن ساخته شده به 300 هزار واحد هم نرسید.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بنابراین طی سنوات اخیر، انباشت تقاضای مسکن و همچنین عدم اصلاح طرح هادی روستایی و طرح جامع شهری برای آزادسازی اراضی به منظور ساخت مسکن، سبب گران شدن مسکن و تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن شده است.

وی تاکید کرد: در همین حال گرانی نهاده های تولید شامل زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران ساختمانی، عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای حمایتهای مالی از ساخت مسکن و انبوه سازان نیز از دیگر عواملی است که سبب ایجاد وقفه در تولید مسکن و به دنبال آن کاهش عرضه شد.

راستینه با تاکید بر اینکه در مجلس چاره ای نداشتیم که بستر تولید مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن را فراهیم کنیم اذعان داشت: البته تحقق این بستر قانونی با اَزادسازی اراضی و پیش بینی تسهیلات میسر می شد. در واقع زمانی که مجلس قانون جهش تولید مسکن را نهایی و ابلاغ کرد، انتظار این بود که با آزادی سازی اراضی، دولت ظرفیتهای مردمی را برای ساخت و ساز به خدمت بگیرد.

وی تصریح کرد: اما دولت متاسفانه در گام نخست به سمت تصدی گری رفت و این سیاست سبب شد که تولید مسکن دچار مشکل شود. البته خوشبختانه دولت متوجه این رویکرد نادرست خود شد و مشارکت در تولید مسکن در قالب انبوه سازی و حمایت جدی از انبوه سازان در قالب واگذاری بخشی از ساخت و سازها به انبوه سازان و همچنین واگذاری اراضی به مردم، برای اینکه آنها خودشان در ساخت و ساز مشارکت کنند از جمله سیاستهایی است که حکایت از تغییر رویکرد دولت در بخش مسکن و فاصله گرفتن از تصدی گری است.

وی به افزایش سرسام آور هزینه های ساخت و ساز نیز اشاره کرد و توضیح داد: یکی از معضلات اصلی حوزه مسکن افزایش هزینه های ساخت مسکن است و اگر چه در قانون جهش تولید مسکن زمین آزاده شده است، اما زمین یک بخش از ساخت و ساز است و بخش دیگر توانایی سازندگان برای ساخت و ساز با توجه به تسهیلات مالی و تورم است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار تسهیل گری دولت در بخش مسکن شد و تاکید کرد: دولت باید به صورت ضرب الاجل در زنجیره مصالح ساخت و ساز اصلاحاتی را انجام دهد تا از این طریق هزینه های تولید مسکن کاهش پیدا کند.