تلنباری از قوانین ناکارآمد در حوزه مسکن ایجاد شده است

فرهاد بیضایی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ساختمان آنلاین به بیان توضیحاتی درباره چالشها و نقاط ضعف قانون جهش تولید مسکن پرداخت و افزود: در قانون جهش تولید مسکن، دولت ملزم شده است که سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. نکته ای که وجود دارد.، مشخص نبودن مبنای محاسباتی و کارشناسی این تکلیف قانونی است.

وی گفت: در واقع می توان گفت مشخص نیست تا چند سال آینده دولت مکلف است،سالی یک میلیون مسکن بسازد، به عنوان مثال اگر طی چند سال آینده، مسکن در وضعیت مناسبی از لحاظ عرضه مناسب قرار گیرد، جای این سوال مطرح است که تکلیف دولت با این قانون چه خواهد شد و آیا مثلا تا بیست سال آینده، دولت می بایست اقدام به ساخت یک میلبون واحد مسکونی در هر سال کند؟

بیضایی در توضیح سایر ابهامات ساخت یک میلیون واحد مسکونی گفت: در این قانون مشخص نشده است، چه میزان از تکلیف قانونی ساخت یک میلیون واحد مسکونی به عهده دولت و چه میزان متوجه بخش خصوصی است.

مدیر سایق گروه سیاست گذاری دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: به نظر می رسد قانون جهش تولبد مسکن دچار یک نوع کج کارکردی است.

بیضایی خاطرنشان ساخت: با توجه به موجودی فعلی مسکن، اگر مساله بافت فرسوده را کنار بگذاریم، الزام دولت به ساخت سالیانه یک میلیون مسکونی، منطقی و کارشناسی نیست.

این کارشناس مسکن ادامه داد: نکته دیگر در این قانون، الزام بانکها به تامین بیست درصد از تسهیلات ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است. در این زمینه هم ابهاماتی وجود دارد، سوال اصلی این است که آیا اساسا در بازار مسکن، تقاضا برای دریافت این تسهیلات وجود دارد یا خیر؟

وی گفت: مطابق قانون جهش تولید مسکن، اولویت یا سیاست گذاری در حوزه مسکن باید صرفا در جهت تقاضای مصرفی باشد و به هیچ وجه قرار نیست تقاضای سرمایه گذاری در این قانون پاسخ داده شود، بنابراین تسهیلات بانکی مطابق این قانون، باید صرفا دراختیار متقاضیان مصرفی مسکن قرار بگیرد.

کارشناس مسکن اظهار داشت: در این بین با توجه به اینکه در قالب این قانون، تدابیر تنبیهی مالیاتی برای نظام بانکی در نظر گرفته شده است، جای سوال است اگربنا به دلایل مختلف، تسهیلات تکلیفی به متقاضیان پرداخت نشود، آیا بانکها مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد یا خیر؟

بیضایی، تاکید کرد: به نظر می رسد قانون جهش تولید مسکن، دچار یک نوع خام اندیشی در عرصه سیاست گذاری مسکن شده است، که در اثر آن در حال حاضر سبب ایجاد مشکلات حقوقی عدیده ای شده است و در آینده نیز این نوع مشکلات ایجاد خواهند شد.

وی در همین حال یکی دیگر از چالشهای قانون جهش تامین مسکن را مشکل نحوه تامین منابع مالی صندوق زمین و مسکن دانست و افزود: صندوق زمین و ساختمان ازطریق قانون جهش تولید مسکن راه اندازی شده است و به موجب این قانون مقرر شده، منابع مالی صندوق از راهکارهای مختلف نظیر مالیات، منابع حاصل از فروش زمین و.. وصول شود، اما در عمل چیزی که می بینیم این است که درآمدی از طریق زمین و مالیات و.. حاصل نشده است و تمام منابع مالی این صندوق، برخلاف مکانیزهای طراحی شده، از طریق بودجه عمومی که دولت به آن اختصاص داده تامین شده است.

بیضایی تاکید کرد: با اینکه عملا قانون گذار، منابع مختلفی برای تامین مالی صندوق پیش بینی کرده است، ولی از آنجا که راه ساده تری برای تامین مالی این صندوق یعنی، بودجه عمومی دولت وجود دارد، بنابراین تامین مالی این صندوق، بیشتر وابسته به بودجه عمومی دولت شده است.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات قانون جهش تولید مسکن، می توان گفت اساسا در حوزه قانون نویسی در حوزه مسکن نیاز به بازسازی ایده ها و قوانین داریم.

بیضایی با هشدار درباره رشد بی رویه قانونهای متفرق در حوزه مسکن اذعان داشت: متاسفانه رشد تولید قانون در حوزه مسکن به یک مرحله خطرناکی رسیده است و هر دوسال یاسه سال یکبار به خاطر استراتژی های نادرستی که در حوزه مسکن وجود دارد و مورد بازنگری قرار نمی گیرد، وقتی ناکارآمدی بخش مسکن عیان میشود، تصمیم گیران اولین کاری که به ذهنشان می رسد این است که برای یک بخش دیگر مسکن، قانون جدیدی بنویسند وچون این قوانین مبتنی بر استراتژی ها و شناخت مناسب از شرایط بخش مسکن نیست، بعد از یک مدت می بینیم که تلنباری از قوانین ناکارآمد در حوزه مسکن ایجاد شده است که نه تنها مشکلات را حل نکرده اند، بلکه مشکلاتی را هم بوجود آورده اند.

وی با تاکید براینکه این نوع قوانین شرایط بوروکراتیک کشور را هم دچار مشکل کرده اند عنوان کرد: بنابراین ما باید در حوزه مسکن دارای راهبردها و استراتژی های مشخصی باشیم و تمام قوانین را با هم تجمیع کنیم و یک بسته قانونی مشخصی را برای رگولاتوری بازار مسکن تدوین کنیم.

وی گفت: در این قانون به جای الزام دولت به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال، باید وظایف رگولاتوری دولت در حوزه مسکن در ابعاد مختلف نظیر هدایت گری، تنظیم گری،تامین منابع و… تبیین شود و قانون در حوزه مسکن، عملکرد دولت را به حوزه رگولاتوری محدود کند.