دعاوی حقوقی ملکی با الکترونیکی شدن معاملات، کاهش می‌یابد

آقای امین کلاهدوزان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت: از سالهای گذشته، بخش عمده ای از دعاوی حقوقی و قضایی به موضوع بازار مسکن بازمی گردد. یکی از دلایل این امر ناشی از عدم شفافیت در این بازاراست. البته بخشهای مختلف حاکمیتی مرتبط با بازار مسکن تلاش کرده اند که به تدریج در جهت شفاف سازی این بازار گام بردارند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های مختلفی شامل قوه قضائیه،وزارت راه و شهرسازی و… در شفاف سازی بازار مسکن نقش دارند گفت: بررسی ها حاکی از آن است که با توجه به بالا بودن ارقام مالی معاملات مسکن، مردم هنوز برای انجام معاملات مسکن در قالب الکترونیکی دچار تردید هستند.

کلاهدوزان با یادآوری این موضوع که در حال حاضر رایزنی های مختلف با پلتفرمهای مختلف اطلاعاتی به منظور بسترسازی در جهت انجام معاملات الکترونیکی مسکن در جریان است خاطرنشان ساخت: انجام معاملات الکترونیکی مسکن به چند عامل مهم بستگی دارد که از جمله آن اخذ استعلامات جهت احراز مالکیت صاحب ملک است.

وی ادامه داد: در همین حال موضوع دوم، انکار ناپذیری معامله است. در جریان معاملات مسکن، ممکن است یکی از متعاملین مسکن مدعی شود که امضای الکترونیکی ثبت شده متعلق به ایشان نیست. بنابراین امکان عقد قرارداد انکار ناپذیر نیز یکی از پیش شرطهای مهم الکترونیکی کردن معاملات مسکن است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با یادآوری این موضوع که مولفه های مذکور یاد شده در حال اجرایی شدن است در همین حال تصریح کرد: هر چند که زیرساختهای لازم برای الکترونیکی کردن معاملات مسکن در حال انجام است اما یکی از پیش شرطهای نهادینه شدن و توسعه این امر، فرهنگ سازی است تا مردم نسبت به این امر اقبال پیدا کنند.