بوروکراسی پیچیده، سبب فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن شده است

مهندس علی زین الدین ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت: متاسفانه علی رغم کمبود مسکن در کشور و با وجود اینکه سازمانها باید در بخش مسکن تسهیل گری کنند، اما در عمل امور بوروکراسی ساخت و ساز به چالش بزرگی برای سازنده ها تبدیل شده است و این امر سبب شده است که کار برای شرکتهای بخش خصوصی در حوزه مسکن به شدت سخت شود.

این فعال حوزه مسکن تاکید کرد: در حالی که بخش خصوصی با اتکاء به سرمایه خود در بخش مسکن ورود پیدا می کند و با افزایش تولید، زمینه ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضای مسکن را فراهم می کند،اما دستگاه های دخیل در بخش مسکن نظیر نظام مهندسی و شهرداری ها، با سنگ اندازی، سبب می شوند که چالشهای بیشماری برای سازندگان در امر تولید مسکن ایجاد شود.

وی گفت: گذر از هفت خوان بوروکراسی مسکن کفش آهنین و عصای فولادی می خواهد. با توجه به این امر بسیاری از سازنده های طراز اول از حوزه مسکن کنار کشیده اند و عطای این صنعت را به لقای آن بخشیده اند.

زین الدین مشکل مربوط به تورم نهاده های تولید مسکن مخصوصا مصالح ساختمانی را از جمله عواملی دانست که به گفته وی سبب گران شدن قیمت مسکن شده است و گفت: وقتی تمامی عناصر تولید مسکن نظیر زمین، دستمزد عوامل اجرایی، مصالح ساختمانی، هزینه های مرتبط با صدور جواز افزایش پیدا می کند، طبیعی است که سازنده ها نیز مجبور می شوند که این افزایش قیمت را در قیمت فروش لحاظ کنند و این مساله سبب شده است که به دلیل گرانی مسکن مردم قادر به خرید این کالا نباشند و در نتیجه این فرآیند، نهایت شاهد رکود بازار مسکن هستیم.

وی اذعان داشت: امیدواریم که قول های داده شده برای تسهیل گری در بخش مسکن محقق شود و از پیچیدگی های بوروکراسی تولید مسکن کاسته شود، چرا که این دالان بوروکراسی نه تنها سبب می شود که خواب سرمایه ها در بخش مسکن زیاد شود بلکه در عین حال سبب متواری شدن سازنده ها از این صنعت می شود. در حالی که مسکن بخش پیشران اقتصاد کشور ما است و رونق آن هم سبب ایجاد فرصتهای شغلی می شود و هم در نهایت با افزایش عرضه مناسب مسکن، شاهد کنترل قیمتها در این بازار خواهیم بود.