چالش‌های اساسی بازار مسکن چیست؟
ظرفیت های ساخت و ساز در ایران به قدری بزرگ است که در بخش زمین و ساختمان یکی از کشور‌های پهناور دنیا به شمار می رویم.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از شهرآرا نیوز، کمبودی که در بخش زمین وجود دارد تماما عمدی و صوری است و می توان گفت مشکلی به نام زمین وجود ندارد و به هر خانواده ایرانی ۸۰۰ متر زمین می رسد.
می بینیم که سیاستگذاری های غلط و فقر شدید قانون و مشکلاتی که ملّاکان در تاریخ ایران داشته اند باعث شده با وجود ظرفیت های عظیمی که وجود دارد با چالش مسکن روبه‌رو شویم و شاهد آن باشیم که تبعات اجتماعی مسکن بیشتر از تبعات اقتصادی آن باشد.
متاسفانه تمامی ذی‌نفعان بازار مسکن غیر از بانک ها و دلالان که سود‌های کلانی برده اند، زیان می دهند و دچار چالش شده اند و این چالش ها هم به این دلیل است که ملّاکان ایران هنوز به قوانین توجهی ندارند و با اجرای قانون در بخش مسکن به شدت مقابله می کنند و با تمام ظرفیتشان تلاش دارند مالیاتی بابت مسکن پرداخت نکنند.
این در حالی است که ابزار مالیاتی به عنوان بازوی قدرت تنظیم بازار مسکن محسوب می شود که در تمامی دنیا هم از آن بهره می برند. به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۱ در کشور آلمان غربی و شرقی تنها با یک مصوبه دولت آلمان توانست به مدت ۳۲ سال بازار مسکن به عنوان یکی از لنگرگاه های حیاتی این کشور را سامان دهد و کمترین نوسان را هم داشت.
پیشنهاد روشن در خصوص مسکن این است که قانون بهای تمام شده را تصویب کنند که تاکنون نه نمایندگان مجلس زیر بار آن رفته اند و نه مافیای مسکن این اجازه را داده اند تا این بخش به روزرسانی شود تا اقتصاد مسکن شکوفا شود. این روز‌ها هم به دلیل رهاشدگی این حوزه قیمت مسکن به اندازه ای رشد کرده که عملا بازار مسکن قفل شده است و تمامی ذی‌نفعان در حال زیان هستند.
از سال ۱۳۷۲ که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود تاکنون که میانگین قیمتی به بیش از ۷۷ میلیون تومان رسیده است ما شاهد آنیم که قیمت مسکن بیش از ۱۴۳۴ برابر شده آن هم بدون یک ریال ارزش افزوده و متاسفانه ۴۰ درصد سرمایه های کشور در این بخش رسوب شده است و به دلیل همین انحراف در سرمایه گذاری ها و جهش های قیمتی با بحران ارزش افزوده صفر مواجه شده ایم که اصلی ترین علت آن هم جهش های شدید قیمت مسکن است.
طبیعی است تا زمانی که بخش مسکن با چنین جهش هایی مواجه شود نه بانک ها حاضرند با نرخ ۲۳ درصد وامی بدهند و نه بخش مولد اقتصاد ایران قادر به جذب سرمایه است.
در حال حاضر چالش های اساسی حوزه مسکن در سه بخش خلاصه می شود که عمده ترین آن مباحث قانونی است، پس از آن بحث های اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد و سومین بخش هم به موضوعات پولی و مالی مربوط می شود.
در حال حاضر دولت به دلیل مشخص نبودن مالیات ها و قیمت ملک قادر نیست از املاک مالیاتی اخذ کند و اخذ مالیات از املاک تبدیل به یک معادله چند مجهوله شده است که یکی از مجهول های آن بحث مشخص نبودن قیمت املاک است، این در حالی است که دولت ها در دنیا به نرخگذاری منطقه ای اقدام می کنند و بر اساس قیمت عرف منطقه این مالیات اخذ می شود که یکی از ابزار‌های مهم بازار مسکن به شمار می رود.
متاسفانه وام هایی که بانک ها در ایران پرداخت می کنند به شدت نامناسب، ویرانگر و ناجوانمردانه است. در هیچ جای دنیا نمی بینیم که یک چهارم وام مسکن را به عنوان اوراق دریافت کنند و از سه چهارم مابقی ۲۳ درصد سود بگیرند و سود کل وام را مطالبه کنند و نه بخشی که پرداخت شده است و متاسفانه بانک ها با دپوی گسترده املاک با پول مردم به مردم ضربه می زنند و تنها در صورتی که قانون بهای تمام شده مصوب شود و ضمانت های اجرایی لازم را داشته باشد قطعا بانک ها اینگونه فشار را به مردم نمی آورند.
