ناترازی مسکن به شش میلیون واحد مسکونی رسیده است
رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از ناترازی در بخش مسکن که به گفته وی ۶میلیون کسری در بخش مسکن است در عین حال جریمه بانکهای متخلف در طرح نهضت ملی مسکن را خواستار شد.
محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت:بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این قانون بار مالی جدیدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و آنها می‌توانند از وام‌هایی که قبلاً پرداخت می‌کنند، به این حوزه اختصاص دهند.
وی ادامه داد:با این حال، برخی بانک‌ها از این قانون تخلف کرده و ۲۰ درصد را پرداخت نکرده‌اند. طبق قانون، وزارت شهرسازی موظف است بانکهای متخلف را به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی معرفی کند تا جریمه شوند.
نماینده مجلس اذعان داشت:سال اول، این تخلفات معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان جریمه شده است. با این حال، در آستانه پرداخت این منابع به صندوق ملی مسکن، نامه‌ای از بانک‌ها به وزارت امور اقتصادی ارسال شده که ادعا می‌کند بانک‌ها به تکالیف خود عمل کرده‌اند. این موضوع باعث شده که وزارت امور اقتصادی از دریافت جریمه از بانک‌ها خودداری کند.
وی گفت:در مکاتبه‌ای که با وزیر داشته‌ام، بر تخلف بانک‌ها تأکید کرده و خواستار اعلام این تخلفات شده‌ام تا امور مالیاتی بتواند جریمه‌ها را از بانک‌ها اخذ کند و به صندوق واریز کند.
نماینده مجلس در ادامه به مساله طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود:الان سامانه ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را بستیه ایم در مقطعی در ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن یعنی سه سال پیش ،سامانه را باز کردیم و نزدیک ۷ میلیون نفر ثبت نام کردند که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را با توجه به شرایط شان تایید کردیم مابقی را دیگر تایید نکردیم و از آن موقع سامانه بسته است .
وی افزود:دولت اگر زمین ندارد باید زمین تامین کند. در شهر و روستاها ما امکان تامین زمین در محدوده شهرها داریم .همچنین امکان الحاق زمین یا امکان ایجاد شهرهای جدیدی که با اولویت نوار ساحلی باشد داریم .
نماینده مجلس اذعان داشت:ما مشکل زمین در کشور نداریم زمین به اندازه کافی داریم ،نیروی انسانی و مصالح ساختمانی هم به اندازه لازم داریم یعنی کاملاً خودکفا هستیم ،چرا امروز ما ۶ میلیون باید مسکن کسری داشته باشیم برای اینکه ما واقعاً عرضه ساخت مسکن نداریم . دولت باید سیاست گذاری و تسهیلگری کند و زمین برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد.
وی افزود: بعضی گیرهای اداری سبب قفل شدن عرضه مسکن می شود و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن مساویست با افزایش قیمت مسکن و‌اجاره مسکن.
ما امروز ۶ میلیون مسکن کم داریم باید مسکن بسازیم و هر دستگاهی که به سهم خود در وظایف خود در حوزه مسکن کوتاهی کند به قوه قضایی معرفی خواهد شد.
