بررسی حقوقی نقش و جایگاه وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
(بخش دهم)
در ادامه بررسی مواد ۳۰ تا ۳۵ قانون نظام مهندسی که به بحث کنترل ساختمان پرداخته در دو بخش قبلی مواردی گفته شد و حال به ادامه آن میپردازیم .در تمام دنیا پروژه ها عمرانی حداقل دارای ۳ بخش مجزا از هم می باشد که در ایران نیز اینگونه است.
کارفرما – مشاور – پیمانکار و در کنار آن شرکت های بیمه و بانک و ….. در نظام فنی و اجرایی ایران که تمام پروژه های دولتی که دولت بعنوان بهره بردار ان می باشد و یا در جهت منافع عام پروژه احداث می شود نیز این سه حوزه از هم تفکیک شده است.
کارفرما= دولت و بهره بردار نهایی می باشد که هزینه ساخت پروژه را از بودجه دولتی و عمومی پرداخت می کند و بهره بردار از پروژه برای خدمت رسانی به مردم استفاده می کند.
مشاور= نهاد دارای صلاحیت و ظرفیت جهت طراحی و نظارت وامور فنی که در کنار کارفرما قرار می گیرد که بعنوان تامین کننده منافع کارفرما و کنترل کننده کار پیمانکار برای داشتن محصولی با کیفیت که تجریه ۶۰ ساله نظام فنی و اجرایی در ایران در این امر نسبتا موفق عمل کرده است یا لااقل می توان گفت ساختار تعریف شده می تواند انتظارات را برآورده کند.
این نظام صرفاً پروژه های دولتی و تمامی پروژه هایی که مالکیت دولتی داردرا در بر می گیرد و اساساً در این نظام تولید ابنیه – راه و پل و … به جهت منافع عمومی انجام می شود. وپیمانکاریک بخش مستقل بوده وبراساس صلاحیت ها و سابقه کاری انتخاب می شود وتقریبا در تمام پروژه های دولتی با ترتیبات خاص و از طریق مناقصه عمومی انتخاب می شوند. در پروژ ه های دولتی سوداگری مفهومی نداشته ودولت جنبه انتفاعی را دنبال نمی کند . اما در بخش خصوصی که بر اساس قانون نظام مهندسی ساخت و ساز انجام می شود اینطور نیست و اتفاقا موضوعی که بنظر می رسد به آن توجه نمی شود وبنظر نویسنده موجب خطا رفتن وزارت راه وشهرسازی گردیده و نتیجه گیری غلط می دهد همینجاست در بخش خصوصی کارفرما (مالک و سرمایه گذار) لزوماً بهره بردار از ساختمان نیست و بیش از ۹۰٪ سازندگان ساختمان در کشور تولید کننده محصول بوده و بهره بردار شخص دیگریست .در حال حاضر تولید کننده (سرمایه گذار) طراح را انتخاب می کند.وتقریبا در تمام ساخت و ساز ها بدون احساس نیاز به پیمانکار صاحب صلاحیت شروع به ساخت ساختمان می کند .
تقریبا در تمام پروژه ها که بخش خصوصی تولید می کند کارفرما خود مجری ساختمان نیز میباشد. و هدف از ساخت و ساز نیز در این حوزه براساس سود تعریف می شود. بنابراین اصلا شبیه نظام فنی و اجرایی نیست و در اینجاست که اگر انتخاب ناظر که براساس موارد مطرح شده در بخش قبلی کنترل کننده موارد فنی و بطور کلی مقررات ملی ساختمان میباشد را نیز سرمایه گذار انتخاب کند خوب بدیهیست که این ناظر تامین کننده منافع سرمایه گذار باشد نه بهره بردار نهایی ولذا این ناظر کمک به سود بیشتر به کارفرما کرده و حقوق بهره بردار در این بین به بوته فراموشی سپرده میشود .
در این شرایط انتخاب ناظر توسط نظام مهندسی تنها امریست برای کنترل حقوق مردم و بهره برداران نهایی و اگر این امر نیز توسط مالک(سرمایه گذار و مجری پروژه) انجام شود نتیجه این است که کارفرما (سرمایه گذار) همه ابزارها را برای تضمین سود سرمایه گذاری خودبکار برده و حقوق مردم و ذینفعان از بین می رود و دقیقاً این از مصادیق منافع متعارض میباشد که وزیرمحترم راه و شهرسازی بارها به آن اشاره کرده است وبراساس این دیدگاه بخش زیادی از همکاران نظام مهندسی را ازاشتغال در این حوزه محروم نموده است (ادامه دارد)
