به گزارش ساختمان آنلاین: از ابتدای دی‌ماه سال ۹۴ بند ۱۶۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم که در اردیبهشت ۹۳ به تصویب رسید، پس از حدود ۱۸ ماه روند اجرایی به خود گرفت و بر اساس این قانون، نرخ بلیت هواپیما از شمول قیمت‌گذاری توسط دولت خارج و مقرر شد که نرخ‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شوند.
اگرچه بر اساس مفاد قانون آزادسازی بلیت قرار بود، مکانیسم عرضه و تقاضا، اصلی‌ترین عامل تعیین نرخ بلیت هواپیما باشد، اما همچنان شاهد دخالت دولت در تعیین تعرفه‌ها و اجرای ناقص این قانون هستیم، به‌طوری‌که در اوایل آبان ماه سال جاری که به‌تبع شیوع ویروس کرونا و افزایش قیمت ارز بحث افزایش قیمت پروازهای داخلی مطرح شد بازهم دولت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرد اما از سویی دیگر نگاهی به قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد خبری از تمدید مصوبه آزادسازی نرخ بلیت نیست و در هیچ‌یک از بندها و مواد قانونی آن، اشاره‌ای به ادامه اجرای قانون آزادسازی بلیت پروازهای داخلی نشده همچنین در قانون احکام دائمی برنامه‌های ۵ ساله توسعه نیز این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
این در حالی است که بر اساس استفساریه شورای نگهبان، اگر قوانین برنامه‌های ۵ ساله، اجراشده بود، به قانون دائمی تبدیل می‌شوند ولی اگر مواد این قوانین در تاریخ اعتبارِ ۵ ساله آن‌ها اجرا نشود، دیگر قابل تسری به برنامه بعدی نبوده و تاریخ اعتبار آن‌ها منقضی خواهد شد، بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر مشخص نیست که کدام نهاد مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص آزادسازی و یا افزایش نرخ بلیت هواپیماها را بر عهده دارد این در حالی است که به عقیده کارشناسان شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. موضوعی که دلیل اصلی مخالفت نمایندگان و دولت نقش پررنگ این حوزه در کاهش صنعت گردشگری و حتی مشکلاتی است که سایر حوزه‌های صنعتی را نیز به همراه دارد . اگرچه که ایرلاین ها نیز تنها راه عدم‌تغییر قیمت بلیت را در حمایت‌های یارانه‌ای دولت دانسته تا بتوانند کمی از فشار هزینه‌های خود بکاهند.
در این خصوص محمود مهران پور کارشناس صنعت هوایی به ساختمان آنلاین گفت: به دلیل وجود تورم در اقتصاد کشور باید آزادسازی و افزایش نرخ بلیت هواپیماها نیز انجام شود.
وی بابیان اینکه در شرایط فعلی باید میزان عرضه و تقاضا به‌عنوان تنها معیار برای تعیین قیمت بلیت هواپیما در نظر گرفته شوند، افزود: با توجه به عواملی همچون شیوع ویروس کرونا، اعمال تحریم‌های جدید در صنعت هواپیمایی و افزایش نرخ ارز میزان هزینه صنعت هواپیمایی کشور نیز افزایش‌یافته است.
مهران پور با اشاره به اینکه قطعات هواپیما بر اساس نرخ ارز وارد کشور می‌شوند، ادامه داد: بنابراین به‌تبع افزایش قیمت ارز هزینه واردات قطعات هواپیما نیز افزایش‌یافته است.
کارشناس صنعت هوایی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا شرکت‌های هواپیمایی موظف به تکمیل 60 درصد ظرفیت هواپیما هستند که این امر تصمیمی غیر کارشناسی محسوب می‌شود به همین دلیل شرکت‌های هواپیمایی برای جبران زیان‌های ناشی از آن باید بلیت هواپیما را افزایش دهند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی کشورهایی همچون امارت و قطر در راستای کاهش هزینه‌ها بسیاری از کارکنان خود را اخراج کرده و یا مرخصی با حقوق به آن‌ها اختصاص داده‌اند اما در ایران نه‌تنها کارکنان اخراج نشده‌اند بلکه افزایش حقوق نیز انجام‌شده که این امر افزایش هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی را در پی داشته است
این کارشناس صنعت هوایی تأکید کرد: بنابراین می‌توان گفت که با توجه به اعمال تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا، افزایش نرخ ارز و هزینه شرکت‌های هواپیمایی آزادسازی و افزایش نرخ بلیت هواپیماها امری اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.
مهران پور با اشاره به اینکه دولت برای جبران بخشی از زیان دهی شرکت‌های هواپیمایی به دلیل پایین نگه‌داشتن قیمت بلیت هواپیماها، یارانه‌هایی از قبیل: یارانه سوخت پرداخت می‌کند، گفت: با توجه به اینکه هواپیما در ایران کالایی نسبتاً لوکس محسوب می‌شود می‌توان گفت که در شرایط فعلی باید به کالاهای ضروری و مردم طبقات پایین جامعه یارانه تعلق گیرد.
