به گزارش ساختمان آنلاین: حکایت دلربایی این منطقه برای خریداران پولدار را هنوز هم کسی نمی داند، ولی از حدود دو هفته پیش که تصاویری از ساخت و سازهای خارج از بافت مسکونی روستا رسانه ای شد، همه توجه ها به سمت “شهرک پزشکان” رفت، شهرکی که حالا دهه اول عمرش را با چندین ویلا و خانه باغ مجلل پشت سر گذاشته است و اگر انحصارطلبی برای پیاده کردن ساز و کار شهرک مستقل نبود، شاید هیچگاه حتی همین چند قطعه عکس و یک کلیپ هم از آنجا منتشر نمی شد تا کسی متوجه خلاف های بزرگی نشود که یک تا دو دهه پیش در این منطقه جلوی چشم تمامی دستگاه های متولی و مجری و ناظر رخ داد.
شاید از بخت بد مالکان و ساکنان شهرک پزشکان بود که عده ای از ساکنانش هوس استقلال کامل از روستای شکتا به سرشان زد و احتمالا یک روز صبح زود تصمیم گرفتند تا راه دسترسی به شهرک را بر روی عموم ببندند و از همین جا بود که راز مگوی آن ابتدا در قالب شکواییه به دادستانی ساری رفت و بعد هم رسانه ها با خبر شدند که انتشار آن کلیپ و چند تصویر نتیجه اش بود.
کسانی که شکواییه را برای دادستانی فرستادند ظاهرا می دانستند که این شهرک خارج از بافت مسکونی روستای شکتا ساخته شده و همچنین از ساخت و ساز غیرمجاز، دستیابی غیرمجازتر به تمامی خدمات و زیرساخت ها و حتی انجام ساخت و ساز در اراضی متعلق به منابع طبیعی با خبر بودند و برای داغ کردن بیشتر سوژه هم “جنگل خواری” را به آن اضافه کردند که طی سال های اخیر حساسیت بیشتری را در استان مازندران نسبت به زمین خواری و کوه خواری و ساخت و ساز غیرمجاز به خود جلب می کند.
روستای شکتا از آن روز به بعد که احتمالا اوایل آذر ماه جاری بود، دیگر علاوه بر املاکی های ساری و خریداران پولدار، برای شهروندان عادی و دوستداران محیط زیست و رسانه ها هم آشنا شد، اگر چه بخشی از همین شهروندان عادی احتمالا پیش از این هم آگهی فروش ده ها و شاید صدها قطعه زمین در خوش آب و هوا ترین نقطه روستایی شهرستان ساری و همجوار شهر و جنگل را در سایت “شیپور” دیده بودند که در آن فروشنده داشتن ” خدمات آب، برق و … ” را هم اضافه می کرد تا شکتا را بهتر معرفی کند.
با این وصف، قصه شهرک پزشکان که ظاهرا هیچ ارتباطی با روستای شکتا ندارد مگر این که ساخت و سازهای غیرمجازش به نام این روستا تمام شده، قصه ای طولانی و پر از گره است و می توان برای کشاندن مخاطب به دنبال باز کردن هر یک از این گره ها، سناریوهای جذاب برای تهیه سریال های چند فصلی تلویزیونی نوشت.
آنچه تا اینجای کار شهروندان می دانند این است که عده ای در یک نقطه روستایی خوش آب و هوا در نزدیکی شهر ساری و در جوار جنگل های هیرکانی برای خود ویلاهای مجلل ساخته اند و اکنون مسئولان متوجه شده اند و به دنبال مجازات متخلفان هستند ، ولی این همه واقعیت نیست چون آنها که اینجا خانه ساخته اند لزوما خلافکار نیستند یا آنانی که زمین را فروخته اند، خلافی مرتکب نشده اند. برخی از اینها حکم قضایی دارند. دستگاه های خدمات دهنده مانند آب، برق و گاز به این شهرک خدمات داده اند. دستگاه های متولی دیگر نامه نگاری و استعلام ها را پاسخ داده اند و ظاهرا همه کارها طبق روال و “بر مدار” انجام شده است. فقط یک پرسش بی پاسخ وجود دارد؛ این که کسی نمی تواند پاسخ دهد چگونه یک شهرک در نقطه ای که بافت مسکونی روستا نیست شکل گرفته است و کسی هم متوجه آن نشده است و شاید اگر انحصارطلبی نمی کردند ، هیچگاه متوجه نمی شدند؟
واقعیت‌های پنهان
راز و رمز شکل گیری و ماندگاری شهرک پزشکان در جوار روستای شکتا شاید هیچگاه برملا نشود چون دستکم طی هفت سال گذشته هیچ اقدامی برای ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه انجام نشده است و همه آنها مربوط به قبل از سال ۹۰ است و تقریبا تمامی مسئولانی که در آن دوران مسئولیت داشتند دیگر در مسند کار نیستند و حتی برخی از آنها در دسترس قرار ندارند.
روستای شکتا از توابع بخش کلیجان‌رستاق شهرستان ساری است. این روستا در ۱۲ کیلومتری جنوب شهر ساری و در امتداد جاده کیاسر قرار دارد که در همسایگی دیوار به دیوار یکی از بکرترین اراضی جنگلی مازندران واقع است. این روستا در حال حاضر حدود یکهزار خانوار جمعیت دارد که عمده فعالیت اقتصادی در آن نیز همانند دیگر روستاهای مازندران کشاورزی به خصوص گندم کاری و باغداری است که می توان انار و آلوچه را از مهم ترین آن ها عنوان کرد. البته یکی از ویژگی روستای شکتا و روستاهای اطراف آن قرارگیری در مجاور تپه هایی با شیب ملایم و مناظر طبیعی بکر است.
اراضی مورد مناقشه و ساخت و سازهای انجام شده در آن نیز در غربی ترین ناحیه روستا و در میان دیوار بافت روستایی و عرصه های جنگلی و طبیعی جای گرفته که به گفته مسئولان بیش از چهار هکتار وسعت دارد و قبل از ساخت و ساز مورد استفاده اهالی برای کشاورزی قرار می گرفت.
همچنین بر اساس گزارشات رسمی تعداد خانه های ساخته شده در این اراضی ۱۱ واحد ویلایی است، ویلاهایی که در فاصله های متفاوت و در زمین هایی با وسعت متفاوت از حدود ۸۰۰ متر تا بیش از چند هزار متر ساخته شده اند.
طبق اظهارات دهیار و مسئولان منابع طبیعی تمامی ویلاهای ساخته شده متعلق به پزشکان است که بر همین اساس نیز در سال های اخیر این منطقه به شهرک پزشکان معروف شده است و گویا اهالی این شهرک نیز از این اصطلاح امتناع نکرده، بلکه با ساخت دروازه ای در ورودی، آن را به یک منطقه اختصاصی تبدیل کردند.
فروش دستدارمی
اما به طور دقیق طبق مستندات موجود ، اراضی مذکور به استناد مبایعه نامه های موجود توسط خود زارعین روستا که چندین نسل به منظور کشاورزی در تصرف خود داشتند، در سال ۱۳۸۲ توسط فردی به نام “ج. درویش” به صورت جداگانه از اهالی و مالکین خریداری شد. این فرد ابتدا تمامی اراضی را در یک جدول زمانی حدود چهار ساله به تملک خود در آورد و سپس در سال ۱۳۸۵ اقدام به آوردن انشعابات همچون گاز و برق برای اراضی و ایجاد زیرساخت های راه دسترسی و حتی جدول بندی کرد.
خریدار اولیه بعد از تهیه ابنیه و راه دسترسی و زیرساخت های خدماتی در این اراضی، اقدام به فروش زمین ها در قطعه های هزارمتری و بیشتر کرد. براساس گزارش دهیار روستای شکتا، ساخت و سازهای موجود نیز در بین سالهای ۱۳۸۵ تا پیش از سال ۹۰ صورت گرفت. مالکین نیز تمامی از پزشکان بودند که برخی از آنها زمین را از جیم درویش و برخی نیز پس از چندین بار دست به دست شدن، معامله کردند و صاحب آن شدند.
همچنین چهار مالک از ۱۱ مالک در سال ۱۳۸۹ حتی موفق به اخذ رای کمیسیون ماده ۹۹ شدند که در آن تایید شد که اراضی به عنوان بافت روستای شکتا محسوب می شود، تاییدیه ای که حتی در سال ۹۴ با دو برابرشدن محدوده بافت مسکونی روستای شکتا هم درست از آب در نیامد و زمین ها و خانه های ویلایی پزشکان در خارج از آن باقی ماند.
نکته جالب این که کمیسیون ماده ۹۹ به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهری و روستایی و نحوه رسیدگی به تخلفات در این زمینه تشکیل می شود و جالب تر آن که نمایندگان دستگاه های مختلف مانند استانداری، دادگستری، مسکن و شهرسازی و دیگر دستگاه های مرتبط در آن حضور دارند و مدیریت آن هم بر عهده معاون عمرانی استاندار و همچنین اداره کل دفتر فنی استانداری ها است.
نقشه گوگل از وضعیت بافت روستایی شکتا و اراضی مورد مناقشه معروف به شهرک پزشکان
همان طور که در تصویر بالا مشاهده می شود، زمینی که در آن شهرک بنا شده حتی اکنون که محدوده مسکونی روستای شکتا دو برابر دهه ۸۰ شده است، همچنان خارج از محدوده مسکونی قرار دارد. ظاهرا سه سال پس از رای کمیسیون ماده ۹۹ و در سال ۱۳۹۲ اراضی مذکور از سوی دهیاری برای الحاق به بافت روستایی معرفی شد که از سوی بنیاد مسکن و به استناد استعلام از اداره منابع طبیعی عرصه ملی تشخیص داده شد و موفق به الحاق نشد و در خارج از بافت روستایی باقی ماند.
طبق گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران نیز با وجود اینکه بافت روستایی شکتا در طرح جامع سال ۱۳۹۴ از ۴۲ هکتار به ۸۰ هکتار تغییر کرد، شهرک پزشکان باز هم وارد بافت نشد که حکایت از فاصله طولانی این اراضی از بافت روستایی دارد.
به عبارت دیگر بر اساس بافت روستایی که در سال ۸۴ برای روستای شکتا تعیین شد، ساخت و سازهای شهرک پزشکان خارج از بافت بود و حتی در سال ۹۴ با ۲ برابر کردن بافت روستایی منطقه باز هم اراضی و ساختمان های شهرک وارد بافت نشدند. البته فقط یک واحد مسکونی از ۱۱ واحد توانست وارد بافت شود و باقی در خارج ان باقی ماندند.
یک گزارش و زوایای پنهان آن
اولین گزارش درباره ساخت و ساز غیرمجاز را صدا و سیمای مرکز مازندران با انتشار تصاویر و کلیپ ویدیویی با عنوان ” زمین خواری بزرگ در روستای شکتای ساری” منتشر کرد، گزارشی که حالا همه مسئولان می گویند که مبهم بوده و برای افکار عمومی ابهامات زیادی ایجاد کرده است.
برخی از مسئولان استان مازندران در نشستی که روز یکشنبه در باره شهرک پزشکان روستای شکتا برگزار کردند، بر این باور بودند که گزارش منتشر شده تنها تصورات گزارشگر بوده است و به دلیل نامشخصی در آن یا با مسئولان مربوطه صحبتی نشده و یا اگر هم مصاحبه ای شده، پخش نشده است. بر عکس گزارش امواجی از پرسش ها را متوجه مسئولان می کند و چنین به مخاطب القاء می کند که تخلفات در زمان حاضر انجام شده و مسئولان هم آن را ندیده اند.
همچنین در این گزارش از یکی از اهالی نیز مصاحبه گرفته شد که بتازگی در جلسه بررسی موضوع شکتا مشخص شده است که فرد مذکور خودش یکی از فروشندگان حدود ۶ هزار متر از اراضی همین شهرک است و دست برقضا زمینی را که فروخته در دورترین نقطه نسبت به بافت روستایی قرار دارد و چسبیده به جنگل است.
گزارش حتی واکنش مسئولان استانداری مازندران را به همراه داشت که گفتند بهتر بود این گزارش بی طرفانه و واقع بینانه تنظیم می شد. حتی در جلسه روز یکشنبه بررسی ساخت و سازهای روستای شکتا رییس منابع طبیعی شهرستان ساری گفت که خبرنگار صداو سیمای مازندران ۲ بار از او در مورد اراضی مذکور مصاحبه گرفت که در گزارش خود این مصاحبه را حذف کرد.
اما نکنه جالب این است که با وجود اینکه پرونده ساخت و سازهای روستای شکتا حتی در محاکم قضایی مورد بررسی قرار گرفت و برخی از افراد ساکن دارای رای قضایی هستند، در گزارش هیچ نظری از مسئولان قضایی شهرستان ساری خواسته نشده است.
شکایت منابع طبیعی ؛ نوش داری بعد مرگ سهراب
نخستین انگشت اتهام ساخت و سازهای پر حاشیه روستای شکتا منابع طبیعی است. اراضی روستای شکتا در حالی از سوی رسانه ها به عنوان عرصه های طبیعی و ملی عنوان شد که باید از سوی اداره کل منابع طبیعی محافظت می شد.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در جلسه گفت: اراضی مذکور ۴۰ هزار متر مربع است که بر اساس سوابق ماده ۵۶ قانون حفاظت تنها ۶ هزار متر آن مستثنیات و باقی اراضی ملی است.
اسحاق عطایی افزود: پس از اینکه برای منابع طبیعی محرز شد که در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته، منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۹۴ برای ۶ قطعه از این اراضی در محاکم قضایی طرح دعوا کرد و بعد از رسیدگی قانونی و بررسی های کارشناسی قضایی در نهایت حکم قطعی قضایی به غیرملی بودن زمین های مورد مناقشه روستای شکتا داده شد.
وی ادامه داد: در گزارش های رسانه ای مساله ای به عنوان عقب نشینی جنگل و پیشروی ساخت و سازها مطرح شد که بر اساس تصاویر ماهواره ای و همچنین تصاویر سال ۱۳۴۵ که مرجع اراضی ملی است هیچگونه عقب نشینی و تصرفی در جنگل های حاشیه روستای شکتا صورت نگرفته است.
ریس اداره منابع طبیعی شهرستان ساری نیز با تکذیب جنگل تراشی و پیشروی در جنگل افزود: اراضی مورد نظر از چندین دهه پیش در دست اهالی روستای شکتا بوده و به عنوان عرصه کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت.
قلی پور افزود: قبلا برای ۶ واحد از این ویلاها شکایت قضایی شده بود که نتیجه آن مشخص شد و برای پنج واحد دیگر شهرک نیز پرونده و مستندات تهیه و تشکیل شد اما هنوز به مراجع قضایی تحویل نشده است.
مسئولان منابع طبیعی مازندران و شهرستان ساری در باره این که چرا در زمانی که این اراضی مورد تعرض قرار گرفت، شکایتی صورت نگرفته بود، پاسخی نداشتند چون هیچ یک در آن زمان دست اندرکار و مسئول نبودند.
جهاد کشاورزی در انتظار عقب‌نشینی منابع طبیعی
همان طور که گفته شد و در اظهارات مدیران روستایی و بخش ساری نیز مطرح شد، اراضی که اکنون در آن ساخت و ساز انجام شده در گذشته به عنوان زمین های زراعی استفاده می شد. همین مسئله نیز پای جهاد کشاورزی را به عنوان یکی از دستگاه های متولی برخورد با ساخت و ساز در اراضی کشاورزی به وسط می کشد.
رییس جهاد کشاورزی شهرستان ساری نیز در این باره گفت: ورود جهاد کشاورزی منوط به پایان دادخواهی منابع طبیعی برای اثبات ملی بودن اراضی مورد نظر است و در صورتی که منابع طبیعی موفق به اثبات ادعای خود نشود جهاد کشاورزی ورود خواهد کرد.
درخشان افزود: بر اساس اسناد و داشته های جهاد کشاورزی عرصه مورد نظر منابع ملی و طبیعی محسوب می شود و جهاد حق ورود به عرصه های ملی ندارد.
وی تاکید کرد: چنانچه اراضی مذکور به عنوان عرصه کشاورزی شناخته شود، جهاد به سرعت ورود خواهد کرد و از حقوق بخش کشاورزی دفاع می کند.
بنیاد مسکن و زوایای تازه‌تر از تخلفات
جدا از تلاش منابع طبیعی برای ملی دانستن اراضی و انتظار جهاد کشاورزی برای ورود به این مناقشه به شرط عقب نشینی منابع طبیعی، مسئولان بنیاد مسکن مسائلی را مطرح کردند که زوایای تازه ای از تخلفات صورت گرفته در ساخت شهرک را عیان می کند.
نماینده بنیاد مسکن گفت : بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۸۴ بازنگری طرح هادی انجام شد و ۴۲ هکتار از اراضی روستای شکتا به عنوان بافت روستایی شناسایی شد.
وی افزود: بعد از افق ۱۰ ساله طرح هادی در سال ۹۴ با بازنگری مجدد روستای شکتا با ۸۰ هکتار بافت روستایی برای بنیاد مسکن شناسایی شد. اما در بازنگری مجدد در همان سال با استعلام از منابع طبیعی ۲۶ هکتار از طرح هادی به دلیل قرار گیری در عرصه ملی از بافت روستای شکتا خارج شد.
نماینده بنیاد مسکن مازندان اظهار داشت: تمامی ساخت و سازهای مورد مناقشه در شهرک پزشکان خارج از طرح هادی و بافت روستایی است.
در این جا نیز این ابهام وجود دارد که چرا با توجه به بافت نبودن عرصه مورد مناقشه ساخت و سازهای لوکس در آن انجام شد و همچنین همان طور که در ابتدا گفته شد در سال ۱۳۸۴ اراضی مذکور توسط یک فرد مجهز به خدمات زیر ساختی و انشعابات برق و گاز شد که جای ابهام دارد که چگونه دستگاه هایی خدماتی که در دورن بافت روستایی و شهری به سختی و با هزینه های بالا اشتراک انرژی می دهند، حاضر به انتقال خطوط گاز و برق به خارج از بافت روستای شکتا شدند؟
گیرکردن پای دستگاه‌های خدمات‌رسان در پرونده قضایی
نماینده داستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در جلسه بررسی مشکلات ساخت و ساز شهرک پزشکان گفت: بر اساس دستور دادستان از تمامی مسئولان وقت از جمله دستگاه های خدماتی و صادر کنندگان پروانه و مجوز ساخت و ساز اعلام جرم خواهد شد و باید در دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: دستگاه های خدمات رسان باید برای پاسخگویی خود را آماده کنند زیرا بخشی از ساخت و سازها در اراضی ملی و کشاورزی به دلیل خدماتی است که این نهادها در اختیار متجاوزین قرار می دهند.
نماینده دادستان تاکید کرد: اسنادی در دست است که نشان می دهد که مسئولیت انتقال زیرساخت‌ها به شهرک به سال ۱۳۸۴ باز می گردد و دهیاران و بخشداران تقاضاهایی برای استقرار زیرساخت ها داده بودند که اکنون باید پاسخگو باشد.
کوتاهی در برخورد با ساخت و سازها را نمی‌پذیریم
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران هم گفت کوتاهی در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز را نمی‌پذیریم و نیاز است دستگاه قضایی نسبت به متخلفان و متعرضان نهایت برخورد را داشته باشد.
مهدی رازجویان یکی از موضوعات قابل طرح در باره ساخت و سازها شکتا را وجود رای قضایی برای آن دانست و افزود: ساخت و سازهای روستای شکتا در سال ۸۵ تا ابتدای دهه ۹۰ انجام شده و بعضی از مالکین بعد از پیگیری های حقوقی رای دادگاه به نفع خود گرفتند.
وی با تاکید بر اینکه باید مسئولان وقت پاسخگوی اعمال خود باشند، گفت: نهاد قضایی باید به دنبال منشا ساخت و سازهای غیر مجاز باشد و نباید اتمام مسئولیت افراد دلیلی برای تبرئه آنان قرار گیرد.
معاون استاندار مازندران همچنین ضرب الاجل یک هفته ای برای معرفی مدیران قبلی سهل انگار دررابطه با ساخت و سازهای روستای شکتا تعیین کرد و افزود: در صورت معرفی نکردن آن افراد با مدیران مربوط به برخورد خواهد شد.
