به گزارش ساختمان آنلاین: تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز در کلانشهرها که قیمت زمین و مسکن در آن ها بالا است، جزو شایع‌ترین تخلفات شهری است و برخی انبوه سازان، خارج از ضوابط تعیین شده و بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح برای کسب درآمد اضافی مبادرت به این کار می کنند و این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی در بین شهروندان به دغدغه ای برای مدیران شهری نیز تبدیل شده است.
بر اساس آیین نامه های شهرداری ها، ساخت بنا تا چهار طبقه در شهرها بلامانع بوده و به بیشتر از آن عنوان «تراکم فروشی» اطلاق می شود؛ پدیده ای که در ۲ دهه گذشته به بلای جان شهرنشنیان تبدیل شده و علاوه بر افزایش غیرمعقول تراکم جمعیت در معابر، خیابان ها و کوچه ها، شرایط زندگی را نیز برای شهروندان دشوار کرده است.
تراکم فروشی علاوه بر آلودگی بصری، مشکلاتی چون ناهمخوانی خیابان ها و کوچه ها با تعداد ساکنان و خودروهای موجود، آلودگی هوا و حتی محروم ماندن مردم از آفتاب به دلیل ارتفاع غیرمجاز و غیراستاندارد بناهای پیرامونی را به دنبال دارد.
کارشناسان می گویند تراکم فروشی که امروزه به منبع اصلی درآمد مدیریت شهری و سودهای کلان برخی از انبوه فروشان تبدیل شده است، از منظر پدافند غیرعامل و نیز خطرات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه چون سیل و زلزله و آتش سوزی نیز می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.
ساخت و ساز غیرمجاز در تبریز بیداد می کند
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری تبریز با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز از معضلات این شهر است، گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهر بیداد می‌کند.
عبداله تقی پور، می افزاید: هم اکنون ساخت و سازهای غیرمجاز در چندین طبقه در هر ساختمان و در برخی مناطق این شهر روی می دهد و باید با اتخاذ تدابیر لازم جلوی این کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه مبادی ورودی مصالح ساختمانی برای ساخت و ساز در این شهر عموما مشخص است، اظهار می کند: از این طریق نیز می توان مانع ورود مصالح برای ساخت و سازهای غیرمجاز شد.
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری تبریز می گوید: در زمان کنونی موضوع اساسی در این شهر شدت ساخت و ساز در طبقات فوقانی و اول و دوم نیست بلکه عدم استحکام بنا بدون در نظر گرفتن ایمنی سازه دغدغه اصلی مدیریت شهری است.
تقی پور، ایجاد سد معبر توسط سازندگان ساختمان و صدور پروانه های ساختمانی را از دیگر مشکلات تبریز اعلام کرده و ادامه می دهد: توجه و برخورد جدی با این مشکلات نیز ضروری است.
وضعیت سخت اقتصادی جامعه، تخلفات ساختمانی را در پی داشته است
عضو شورای اسلامی تبریز نیز با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی جامعه می گوید: این وضعیت اقتصادی باعث بیکاری شده و در نتیجه خلاف هایی مانند تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر را در پی داشته است.
سعید نیکوخصلت، می افزاید: سختگیری بیش از حد در برخی امور و ساخت و سازها موجب می شود تا پاسخ معکوسی به سختگیری ها داده شده و نتیجه ای حاصل نشود بنابراین باید با بررسی مشکلات، راهکار مناسبی برای آن ها ارایه شود.
راهکاری برای حل معضل ساخت و ساز غیرمجاز ارایه نمی شود
عضو دیگر شورای اسلامی تبریز نیز با بیان اینکه برای معضلات و مشکلات شهری باید راهکار اساسی ارایه شود، می گوید: برای مثال در موضوع ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر، گلایه وجود دارد اما برای رفع این معضل هیچ راهکاری ارایه نمی شود.
محرم محمدزاده، می افزاید: در کشورهای توسعه یافته حتی محل استفاده از یک آجر نیز از ابتدا تا انتهای ساخت و سازها مشخص است و در نتیجه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در این کشورها روی نمی دهد.
وی اظهار می کند: امید است افکار جدید و راهکارهای اساسی توسط مسوولان در سیستم شهرداری اجرایی شود تا شاهد حذف اقدامات اضافی در تمامی حوزه ها به ویژه ساخت و سازهای غیرمجاز باشیم.
پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز باید در اولویت دستگاه ها قرار گیرد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه تشکیلات قضایی استان آماده هرگونه پشتیبانی قضایی و انتظامی به منظور مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با اولویت پیشگیری است، می گوید: موضوع پیشگیری در اولویت بوده و ظرفیت‌های قانونی این امکان را می‌دهد که در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز می توان قدم های مهمی برداشت.
بابک محبوب علیلو، می افزاید: اگر در حوزه مقابله نیز به هر دلیلی موفق نشدیم و ساخت و ساز غیرمجاز انجام شد تعلل به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و دستگاه‌های ذیربط باید در مقابل ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام کنند در غیر این صورت طبق قانون باید پاسخگو باشند.
وی یادآوری می کند: کسانی که اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند در ظاهر افراد نیازمند هستند در حالی که بخش قابل توجهی از آنها عده‌ای از افراد سودجو هستند که انبوه سازی کرده و به افراد نیازمند منتقل می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز از طریق شرکت های خدمات رسان، می گوید: شرکت های خدمات رسان باید به تکلیف مقرر در قانون عمل کنند و باید این موضوع را قبول کنیم که ارائه خدمات بدون برنامه ریزی به نفع کشور نیست چراکه واگذاری انشعاب ها به مشوقی برای ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل می شود.
علیلو، ادامه می دهد: موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده و بر همین اساس دستگاه ها باید در حوزه پیشگیری و مقابله برنامه‌های خود را ارائه کنند.
وی با اشاره به تخلفات برخی بنگاه های معاملاتی املاک و بعضی از اعضای شورای شهرها که وظیفه مقابله با تضییع حقوق عمومی دارند، اما خود به عاملی برای تعرض به انفال تبدیل شده اند، یادآوری می کند: اگر عضوی از شوراهای شهر یا روستا و یا دهیاری ها به جای حمایت از اموال عمومی به عاملی برای سو استفاده دلالان تبدیل شوند با آنان به طور قطع برخورد می شود.
