به گزارش ساختمان آنلاین: رشد قیمت فولاد و سیمان که تاثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده مسکن دارد دولت و مجلس را به فکر کنترل بازار این کالاها انداخته است. برای چاره‌اندیشی به منظور کنترل قیمت تمام‌شده مسکن جلساتی بین نمایندگان مجلس با وزرای راه و شهرسازی و صمت برگزار شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مصالح ساختمانی پس از خروج از درب کارخانه تا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد مشمول ۱۰۰ درصد افزایش قیمت می‌شود. نمایندگان مجلس این معضل را نتیجه عدم نظارت و ناکارآمدی دستگاه ناظر می‌دانند. با توجه به تولید این محصولات در داخل کشور و حتی صادرات این کالاها کارشناسان معتقدند بازارهای فولاد و سیمان نباید از قیمت ارز متاثر شود و علت اصلی رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی به عملکرد واسطه‌ها و دلالان برمی‌گردد.
با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بخصوص در چند ماه گذشته نمایندگان مجلس خواستار اقدام فوری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده‌اند. علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، امروز مهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. محور سوالات نیز طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار بوده است.
کمیسیون عمران هم به زودی میزبان رزم حسینی خواهد بود؛ زیرا بنا به گفته رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران، رفت و آمدهای وزیر صمت به مجلس و وعده‌های ایشان برای کنترل بازار مصالح ساختمانی نتیجه‌ای نداشته است.
قیمت میلگرد از کیلویی ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است. قیمت هر پاکت سیمان نیز تا سال گذشته حدود ۱۰ هزار تومان بود که به تدریج مشمول افزایش شد. نهایتا طبق تصمیم مجلس و دولت که مردادماه امسال اتخاذ شد قرار بود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد اما در حال حاضر درب کارخانه حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود و در فرآیند عرضه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ سودی که همه‌اش به جیب واسطه‌ها می‌رود.
عرضه مصالح در بورس هم چندان کارآمد نیست. در بورس باید قیمت تمام‌شده برای بخش مصرفی کاهش یابد و دست واسطه‌ها کوتاه شود اما در مقام عمل این اتفاق نیفتاده است.
از طرف دیگر بازار مسکن از حدود دو ماه قبل به رکود معاملات و ثبات قیمتی رسیده است. در این شرایط برخی سازندگان و مالکان آپارتمان تخفیف‌هایی ارایه می‌دهند؛ تخفیف‌هایی که بیش از آنکه به نفع خریداران واقعی باشد، بازار بخر و بفروش‌ها را گرم کرده و بنا به گفته واسطه‌های ملکی، دلالان هوشیارتر از گذشته در کمین فایل‌های زیر قیمت هستند. جالب آنکه این دلالان هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و طرح‌های مالیاتی مثل مالیات خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و مالیات خانه‌های لوکس هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است.
هزینه‌هایی مثل دستمزد، عوارض شهرداری، نظام مهندسی و بیمه کارگران افزایش یافته و بخش ساخت و ساز را به چالش کشانده است. طبق طرح جامع مسکن باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید شود در حالی که هم اکنون تولید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است و پروژه دولتی قابل توجهی نیز به‌جز اتمام باقی مانده واحدهای مسکن مهر طی سال‌های اخیر وجود نداشته است. کارشناسان نگرانند در سال‌های آینده فشار تقاضا بهم ریختگی بازار مسکن را به دنبال داشته باشد.
