به گزارش ساختمان آنلاین: با وجود آنکه به دلیل رکود معاملاتی، ظرفیت رشد قیمت در بازار مسکن وجود ندارد هنوز بسیاری از مالکان از قیمتهای حباب گونه کوتاه نیامده و این گروه با استفاده از ابزارها و گاها دلایل غیر منطقی سعی در قیمت سازی دارند.
در این رابطه بررسی ها نشان می دهد از جمله ابزارهایی که در اختیار دلالان قرار دارد ، قیمت سازی در فضای مجازی و معاملات صوری است. البته قیمتهای بالاتر از عرف مناطق در سایتها قابل مشاهده نیست اما تعداد فایلهای با نرخهای نجومی هنوز بالاست.
البته برخی از کارشناسان درج قیمت در سایتهای فروش مسکن و خودرو که پس از هشت ماه ممنوعیت از حدود یک ماه پیش، مجددا آزاد شده را تنها دلیل تنها رشد قیمتها ندانسته و معتقدند رشد قیمت مسکن در نتیجه افزایش نرخ ارز، رشد قیمت زمین و افزایش نرخ مصالح ساختمانی صورت گرفته است که هنوز آنطور که باید و شاید فکری برای این سه مولفه نشده است؛ هرچند در ماههای اخیر جلساتی بین نمایندگان مجلس و وزیر صمت برای ایجاد آرامش در بازارهای فولاد و سیمان برگزار شده که به اذعان رییس کمیسیون عمران مجلس، بی نتیجه بوده است.
از طرف دیگر بازار مسکن از حدود دو ماه قبل به رکود معاملات و ثبات قیمتی رسیده است. در این شرایط برخی سازندگان و مالکان آپارتمان تخفیفهایی ارایه می دهند؛ تخفیفاتی که بیش از آنکه به نفع خریداران واقعی باشد، بازار دلالان را گرم کرده به گونه ایکه دلالان ملکی را هوشیارتر از گذشته در کمین فایلهای زیر قیمت قرار داده و نکته جالب آن عدم پرداخت هرگونه مالیات از سوی این معامله گران بوده که انتظار می رود با اجرایی شدن طرح مالیات بر خانه های خالی، عایدی سرمایه و مالیات خانه های لوکس کمی دایره نفوذ و تاثیر گذاری این دلالان تنگتر شود.
در این رابطه یکی از کارشناسان معماری و شهرسازی مدعی شده بود که برج سازها ۵ تا ۷ برابر هزینه هایی که متحمل می شوند از بازار مسکن سود می برند. ابوالحسن میرعمادی گفته بود: هزینه ساخت یک واحد مسکونی استاندارد در تهران حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان است که با احتساب قیمت زمین و هزینه انشعابات متری ۹ تا ۱۰ میلیون تومان می‌شود. متاسفانه سرمایه گذاران با اضافه کردن تزئینات غیرضروری و لوکس مثل گچ بری، نما، شیرآلات، سرامیک و غیره هزینه ها را بالا می برند و واحد مسکونی را متری ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان هم می‌فروشند.
از سوی دیگر برخی کارشناسان از بانکها به عنوان عامل مهم در گرانی زمین و مسکن یاد کرده و معتقدند: بانکها باید از یک محلی، بهره های ۱۸ درصدی سپرده ها را تامین کنند و چه جایی بهتر از املاک و مستغلات؟ عده‌ای سازمان بزرگ و سرمایه گذار نیز در حال رواج لوکس سازی هستند. مردم هم از فرهنگ غلطی که این گروه ها رواج داده‌اند پیروی می کنند تا به اصطلاح امروزی باشند.
حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن ـ ادامه وضعیت کنونی را مشروط به آرامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی دانست و گفت: مقطع کنونی می تواند آغاز یک دوره رکود سه تا پنج ساله برای بازار مسکن باشد؛ به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط بین المللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طلا نباشیم. بعد ممکن است به تدریج سرمایه ها به بخش مسکن بیاید و معاملات کم کم افزایش پیدا کند. بخشی از این ورود نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشی بازار سرمایه، سهامداران دچار دلزدگی شده اند.
وی با بیان اینکه بخش مسکن با کمبود تولید مواجه است که می تواند فشار تقاضا و رشد قیمت مجدد را در پی داشته باشد گفت: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن باید نگرشها به حوزه ساخت و ساز را تغییر دهد. توزیع ساخت در مناطق دارای تقاضای واقعی و کوچک سازی می تواند بخشی از این تغییر باشد. مسکن باید از یک کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود تا به آرامش برسد. در بخش تولید باید تمهیدات، تسهیلات لازم فراهم شود تا سازندگانی که هم اکنون به دلیل نااطمینانی از شرایط اقتصاد کلان و تورم حاکم بر این بخش، ریسک سرمایه گذاری را نمی پذیرند برای تعریف پروژه های جدید ترغیب شوند.
