به گزارش ساختمان آنلاین: نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و بر اساس قانون عرضه کند. بر اساس طرحی که امروز در مجلس به تصویب رسید، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ تولید و عرضه گردد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن این طرح را بسیار خوشبینانه تلقی کرده و معتقدند دولت توان مالی و عملیاتی کافی برای اجرای این طرح را ندارد.
محمد ملکی کارشناس حوزه مسکن در این رابطه به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: این طرح کاملا رویاپردازانه است، چراکه در خوشبینانه‌ترین حالت به 250 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و این در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت از 50 هزار میلیارد تومان تجاوز نمی‌کند. بنابراین، چنین طرح‌هایی و صحبت از این رقم‌های عجیب و غریب، آن هم در این شرایط اقتصادی که دولت از کاهش درآمدهای نفتی، کاهش صادرات و رکود ناشی از کرونا به کمبود منابع دچار شده، کمی دور از منطق به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: اگر کمی کار کارشناسی واقعی انجام شود، به سادگی می‌توان دریافت که امروز زمان مناسبی برای اجرای این گونه طرح‌ها نیست. خشکی منابع دولتی که این روزها در نوسانات بازارهای مسکن، بورس، ارز و طلا خود را انعکاس می‌دهند نیز بیانگر همین موضوع است.
ملکی تصریح کرد: برای اجرای چنین طرح‌هایی، دولت مجبور به افزایش حاشیه‌نشینی است که در پی آن مسائلی همانند فراهم کردن زیرساخت‌ها و … می‌آید که هزینه‌های بسیار هنگفتی را تحمیل می‌کنند. همانطور که اشاره شد، فراهم کردن این زیرساخت‌ها در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن چیزی در حدود 250 هزار میلیارد تومان هزینه در پی خواهد داشت و این در شرایطی است که هیچ بازار دیگری در آینده دچار شوک نشود.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این موضوع که شعارها و حرکات پوپولیستی دیگر همانند گذشته مردم را قانع نخواهد کرد، گفت: این که مردم را به موضوعاتی از این دست بیهوده خوش‌بین و امیدوار کنیم، نتیجه‌ای عکس در پی خواهد داشت؛ البته اگر اهدافی همانند بی‌کفایت نشان دادن دولت و استفاده ابزاری در پشت پرده جریان نداشته باشد.
