به گزارش ساختمان آنلاین: الله بخش حبیبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سوی اداره صمت، اتاق اصناف و اتحادیه به تمامی بنگاه‌های معاملات ملکی سطح شهرستان قرچک ابلاغ می‌شود که از هرگونه خرید و فروش ملک و زمین در حریم رودخانه‌ها و اراضی فاقد کاربری به طور جدی خودداری کنند.
حبیبی افزود: تجربه نشان داده که هرکجا نظارت و کنترل لازم بر امور صورت نگیرد، عده‌ای با اهداف سودجویانه و قانون‌گریزی به حقوق مردم و بیت‌المال تعرض کرده که بایستی برای پیشگیری از این مشکل، مسئولان ذیربط با تشکیل اکیپ‌های گشت زنی مستمر، برابر ضوابط و مقررات قانونی با افراد فرصت‌طلب برخورد کنند.
وی بیان داشت: بالا بودن هزینه‌های نظام مهندسی ساختمان و طولانی بودن فرآیند اداری صدور پروانه ساخت، بعضاً موجب می‌شود افراد نسبت به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام کنند.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قرچک گفت: به دلیل پایین بودن درآمد شهروندان قرچک انتظار می‌رود دفتر نظام مهندسی در دریافت هزینه، رعایت حال متقاضیان احداث واحدهای مسکونی در این شهرستان را مدنظر قرار دهد.
حبیبی عنوان داشت: برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجازی که در حاشیه شهر و توسط افراد کم توان مالی احداث می‌شود نیز بایستی با استفاده از راهکارهای قانونی در زمینه رفع کردن مشکل این افراد نیز مساعدت لازم صورت پذیرد.
