به گزارش ساختمان آنلاین: مهدی رحیمی‌راد درخصوص طرح مسکن ملی استان قم بیان کرد: این طرح با پایبندی به چهار شرط اساسی در بستر اجرا قرارگرفته و افراد واجد شرایطی محصور در تاهل و سرپرست خانوار بودن که حتی شامل زنان سرپرست خانواده نیز می‌شود، اسکان در شهر قم به مدت پنج سال و نداشتن سابقه مالکیت ثبتی و خصوصی و نیز عدم سابقه مالکیت دولتی می‌توانند به منظور بهره‌برداری از این طرح اقدامات مقتضی را به عمل آورند.
رحیمی عدم سابقه مالکیت دولتی را در عدم دریافت وام و تسهیلات لازم برای خرید و ساخت منزل مسکن از سوی دولت، عدم دریافت زمین‌های دولتی و عدم خرید منازل مسکونی از سازمان‌ها و واحدهای دولتی احصا نمود و افزود: دایره شمول این طرح صرفا برای درک‌های ۴ تا ۷ استان است که اقشار متوسط جامعه را دربر می‌گیرد.
رحیمی درخصوص دو محور اصلی این طرح که ملاک تفاوت آن با دیگر طرح‌های تسهیلاتی مسکن است، خاطرنشان کرد: این طرح متناسب با آورده‌های مردمی و متقاضیان پیش می‌رود و مشارکت بخش دولتی نه تنها به عنوان اعطای تسهیلات وام بلکه هزینه اخذ پروانه، بیمه و خرید مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت پیش‌بینی شده، لذا در طرح نامبرده بعد از احداث واحدهای مسکونی براساس قیمت تمام شده هر مترمربع قیمت نهایی هرواحد ساختمانی مشخص می شود.
وی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهارکرد: برای مثال اگر هر متر از یک واحد مسکونی پنج میلیون تومان باشد، یک واحد ۱۰۰ متری قیمتی معادل ۵۰۰ میلیون تومان خواهد داشت که ۱۰۰ میلیون تومان آن را دولت در قالب تسهیلات وام برعهده می‌گیرد و اقساط آن را متقاضیان در مهلت زمان اعلامی بازپرداخت می‌کنند و ۴۰۰ میلیون تومان باقی‌مانده را نیز خود متقاضی در طی مراحل ساخت واحد و تکمیل پروژه متقبل می‌شود.
رئیس اداره ارتباطات راه و شهرسازی قم تصریح کرد: در حال حاضر بطور پیش‌فرض قیمت هر متر منزل مسکونی در این طرح حدود چهار میلیون تومان پیش‌بینی شده که البته بین چهار و پنج میلیون تومان متغیر است و این قیمت در پروژه‌های مختلف متفاوت است.
وی درخصوص تفاوت این طرح با پروژه مسکن مهر بیان کرد: در طرح مسکن مهر تسهیلات وام بخش دولتی با نرخ سود حدود هفت درصد به متقاضی اعطا می‌شد، درحالی‌که در طرح مسکن ملی تسهیلات وام با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود، لذا دولت در این طرح نقش سوداگرانه ندارد و به عنوان تسهیل کننده و پیشران توسعه وارد عمل شده‌است.
رحیمی در پایان گفت: در طرح مسکن ملی هزینه ساخت‌وساز واحد و بخش عظیمی از پیشبرد پروژه بر عهده متقاضی است و دولت صرفا یک کمک‌کننده جزئی نیست بلکه تسهیل‌گر و سازنده قلمداد می‌شود، لذا باتوجه به نرخ تورم بازار و افزایش قیمت روزانه مصالح ساختمانی قیمت تمام‌شده برای مردم بیشتر از قبل خواهد بود که البته دولت تمهیداتی برای خرید ارزان و با کیفیت مصالح اندیشیده‌است.
