به گزارش ساختمان آنلاین: بر اساس نظر این کارشناسان قیمت مسکن در کلانشهر مشهد در ابتدای سال ۹۹ روندی افزایشی داشت اما به تدریج و در ماههای پایانی سال روند نزولی به خود گرفت اما همچنان معاملات در بازار راکد و روز به روز از حجم آن کاسته شد.
هرچند نوسان قیمت و مشکلات اقتصادی را می توان از علل اصلی رکود حاکم بر بازار معاملات مسکن مشهد در سال گذشته دانست اما با وجود گران شدن مصالح ساختمانی، ساخت و سازها در این شهر روند مطلوبی داشته است.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، پارسال ۹ هزار و ۹۸ مورد پروانه ساختمانی در فضایی به مساحت ۱۲ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۳۵۸ مترمربع صادر شده که در مقایسه با سال ۹۸ در تعداد پروانه ها ۲۸ درصد و در وسعت ۴۸ درصد افزایش داشته است.
محمدرضا حسین نژاد اضافه کرد: میزان پروانه های ساختمانی صادر شده در مشهد در سال ۹۸ حدود هفت هزار و ۱۳۴ مورد در فضایی به وسعت هشت میلیون و ۴۲۸ هزار و ۸۲۵ متر مربع بود.
وی همچنین میزان پایان کارهای ساختمانی صادر شده در شهر مشهد در سال ۹۹ را ۶ هزار و ۹۳۱ مورد و میزان پایان کارهای ساختمانی و میزان پایان کارهای ساختمانی صادر شده در سال ۹۸ را هشت هزار و ۶۰۰ مورد ذکر کرد که نشان از کاهش میزان صدور پایان کار سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن دارد.
در مجموع به عقیده کارشناسان هرچند صنعت ساختمان سازی در مشهد نسبت به بازار مسکن شرایط بهتری داشته است اما رکود اقتصادی و شیوع کرونا این بازار را دچار تلاطمی کرده که شرایط خوبی را برای فعالان این صنعت به همراه نداشته است.
اوج کاهش معاملات و بسته شدن دفاتر مشاوران املاک
رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد نیز درباره وضعیت بازار مسکن در سال گذشته گفت: از ابتدای سال ۹۹ تا زمستان قیمت خانه در مشهد روند افزایشی داشت اما از دیماه این روند افزایشی متوقف شد که علت آن رکود اقتصادی در کل کشور بود.
علی اصغر مرادزاده افزود: معاملات مسکن از ابتدای سال گذشته روند کاهشی داشت اما این میزان در پایان سال به اوج خود رسید و بر قیمت مسکن تاثیر گذاشت و آن را تا ۱۰ درصد کاهش داد.
وی بیان کرد: نوسانات قیمت مسکن در سال گذشته بیشتر مربوط به مناطق برخوردار مشهد مانند منطقه یک بود اما این افت قیمت در پایان سال بیشتر به منطقه ۱۲ مشهد (الهیه) سرایت کرد.
رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد به تاثیر بازار مسکن بر فعالیت مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: کاهش حجم معاملات مسکن در مشهد در سال گذشته منجر به افزایش ابطال پروانه های کسب این صنف به روزی سه تا چهار مورد شد، که بی سابقه بود.
مرادزاده، شمار دارندگان پروانه های کسب مشاوران معاملات املاک در مشهد را ۱۳ هزار مورد ذکر کرد و افزود: در بهار ۱۴۰۰ هنوز درخواست ابطال پروانه های کسب در صنف مشاوران املاک مشهد ادامه دارد و به روزی چهار مورد رسیده است.
نوسان بازار مسکن و امید به شرایط بهتر در ۱۴۰۰
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در تشریح وضعیت بازار مسکن در مشهد گفت: از اواخر سال ۹۸ افزایش شدید قیمت در بازار مسکن اتفاق افتاد در حالی که در آن زمان، انتظار بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این بود که در سال ۹۹ از سرعت رشد قیمتها در بازار مسکن کاسته شود.
محمدعلی منصوری افزود: افزایش قیمت مسکن در مشهد در سال گذشته به طور متوسط ماهیانه سه تا چهار درصد نسبت به سال ۹۸ و قیمت متوسط هر مترمربع مسکونی براساس اطلاعات خام سامانه املاک و مستغلات در بهمن ماه سال ۹۹ برابر با ۱۴ میلیون تومان بود.
این مسوول در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: متاسفانه رشد شتابان قیمت مسکن در سال ۹۹ ادامه یافت که دلایل متعددی در بروز این مساله موثر بود که سه عامل اصلی زمینه را برای رشد قیمتها در بازار مسکن مهیا کرد.
وی بیان کرد: مساله شیوع کرونا، تشدید تنش ها با غرب و ابهامات انتخابات آمریکا، تورم شدید ناشی از افزایش نقدینگی سبب بروز بی‌اعتمادی در بازار شد به طوری این شرایط منجر به ادامه روند افزایش قیمتها بویژه در نیمه نخست سال ۹۹ در بخش مسکن شد.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: قیمتها در بازار مسکن در سال گذشته افزایشی روزانه داشت اما حجم خرید و فروش روندی نزولی داشت به طوری که در ماه های پایانی سال بسیار محسوس بود.
منصوری افزود: پارسال در شرایطی که افکار عمومی انتظار کاهش قیمتها را داشت، افزایش قابل توجه هزینه ساخت و ساز چون سدی در برابر این انتظار عمل کرد.
وی بیان کرد: از ماه پایانی بهار تا اواسط پاییز سال ۱۳۹۹، بازار با نوسان شدید نرخها همراه بود و خریداران قادر به تصمیم گیری و اقدام برای خرید قطعی نبودند.
وی ادامه داد: از نیمه آبانماه سال گذشته و تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، وضعیت بازار مسکن نیز تغییر کرد و روند قیمتها در شیب نزولی قرار گرفت، این کاهش مربوط به مسکن متوسط و مصرفی در مناطق میانی شهر مشهد نبود بلکه مسکن لوکس و گران قیمت شهر را نشانه رفته بود.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: از آبان تا اسفندماه ۹۹ قیمت مسکن در بازار مشهد با نوساناتی همراه بود به طوری که در طول پنج ماه آخر سال ۹۹ در برخی از ماه‌ها روند قیمت مسکن منفی و در برخی ماه ها با روند مثبت همراه بود.
منصوری اظهار داشت: این مساله نشان دهنده آن بود که بازار در تردید به سر می برد و نیروی محرکه ای که برای افزایش قیمتها وجود داشت تا حد زیادی فروکش کرده است.
وی اضافه کرد: برای سال ۱۴۰۰ انتظار این نیست که روند افزایشی قیمت مسکن به شدت سال ۹۹ ادامه یابد البته با توجه به چشم انداز نرخ تورم، افزایش نقدینگی و همچنین بودجه سال ۱۴۰۰ که موجب تشدید انتظارات تورمی می شود و حل نشدن مسائل در حوزه برجام، شاهد ادامه ابهامات در بازار خواهیم بود و باید گفت این شرایط سبب می شود تا ریسک های بازار تا حدودی حفظ شود که باعث می شود در سال ۱۴۰۰ انتظار کاهش و تعدیل قیمت مسکن را داشته باشیم.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: امید است در سال ۱۴۰۰ میزان افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم باشد اما به هرحال انتظار تخلیه حباب قیمت مسکن در آینده نزدیک امکانپذیر نیست.
منصوری افزود: با توجه به اینکه قیمت نهاده های مسکن همچنان روند افزایشی دارد و بخش زیادی از بی اعتمادی و ریسک در بازار برقرار است، انتظار می رود کمابیش شاهد ادامه وضعیت افزایش نرخها در بازار مسکن باشیم، که البته این افزایش نرخها نباید به شکل روند افزایشی سال ۹۹ باشد.
یک میلیون و ۸۶۲ هزار واحد مسکونی در خراسان رضوی وجود دارد که ۶۸۳ هزار و ۴۰۰ واحد آن آپارتمانی و یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۶۰۳ واحد آن غیرآپارتمانی است.
