مهدی محرمی پایه یک طراحی ناظر با صلاحیت اجرا در گفت و گو با ساختمان آنلاین اظهار کرد: براساس قانون تمام افرادی که میخواهند در صنعت ساختمان در سه بخش طراحی، نظارت و سازندگی فعالیت کنند، باید عضو سازمان نظام مهندسی شوند و پس از آن باید پروانه اشتغال خود را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کنند، این روند کاری در راستای تنفیق امور صنعت ساختمان کشور ایجاد شده است.
وی در رابطه با عدم اجبار صدور شناسنامه فنی برای تمام ساختمان ها با بیان اینکه “ای کاش این مسئله اجباری می شد” ادامه داد: به نظر من اولین دلیل در عدم اجبار در صدور شناسنامه فنی عدم همکاری نهادها و وزارتخانه های مربوطه از جمله وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و گاهاً وزارت کشور است؛ دلیل دوم این است که در کشور ما سازنده و سرمایه گذار یک نفر هستند؛ سرمایهگذار دوست دارد که سازنده اصلاً در کار وی دخالت نکند به دلیل اینکه دنبال منافع شخص خود است، در واقع چون سرمایه گذار به دنبال کار اقتصادی می باشد طبیعتاً از کار فنی بیزار است. این در حالی است که سازنده تمایل دارد کار را فنی انجام دهد که این خود هزینه های سرمایه گذار را افزایش می دهد لذا سرمایهگذار از این موضوع دوری می کند. متأسفانه این سرمایهگذارها قشر مشخصی نیستند و می توانند از بین افرادی باشند که در اجرایی کردن شناسنامه فنی نقش دارند.
محرمی تصریح کرد: مقرر شده بود که تفاهم نامهای در خصوص اجرایی شدن سازندهی ذیصلاح انجام شود و در چهار بخش شورای شهر، شهردار، معاونت مسکن و ساختمان و وزارت راه وشهرسازی مورد حمایت قرار گیرد، اما نمیدانم چه اتفاقاتی رخ داد؛ زمانی که تفاهنامه اجرایی شده مشاهده کردیم که معاونت مسکن و ساختمان تفاهنامه را امضا نکرده همچنین امضاهایی در سمت معاونت یا یکی از اعضا (نه رئیس) را در شورای شهر و شهرداری شاهد بودیم؛ اینکه تفاهنامه توسط شهردار تهران، وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا امضا میشد با آنچه که اتفاق افتاد بسیار متفاوت است و نهایتا متأسفانه طبق معمول این قانون مجدد اجرایی نشد.
وی یادآورشد: اجرای کامل قانون شناسنامه فنی سبب می شود عامل ساختمان مشخص باشد، و مثلاً اگر سنگ نما سقوط کند آن شخصی که مسئول سنگ بوده و آن را اسکوپ نکرده باید پاسخگو باشد متأسفانه در صنعت ساختمان، عامل از مصونیت قضایی برخورداراست و ناظر باید پاسخگوی همه موارد باشد و این از معایب عدم اجبار در اجرای شناسنامه فنی است.
