به گزارش ساختمان آنلاین: «مسکن» مهم‌ترین مطالبه‌ی طبقه‌ی کارگر است، شاید بتوان گفت مهم‌ترین دغدغه‌ی این قشر که سال به سال و ماه به ماه از قدرت خرید دستمزد ریالی آن‌ها به نسبت قیمت‌های نجومی مسکن کاسته می‌شود.
«وقتی خانه نداشته باشی، هر جای ایران که باشی بازهم فرقی ندارد، هیچ زمان روی خوش از روزگار نمی‌بینی»؛ کارگر شهرداری مریوان که معتقد است؛ هرگز دیگر نمی‌تواند خانه‌دار شود، بی‌توجهی به مساله‌ی مسکن و سرپناهِ طبقه‌ی کارگر را بزرگترین نارسایی و کاستی سال‌های اخیر می‌داند و می‌گوید: هیچ زمان توجه نکردند که ما کارگران چگونه قرار است در مقابل سودجویی صاحبخانه‌ها و پایین بودن سطح دستمزدمان تاب بیاوریم!
طرح‌های تامین مسکن و سرپناه برای فرودستان، تا امروز همگی ناکام بوده‌اند؛ نه تطابقی با الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار داشته‌اند (این ماده قانونی به دلیل بی‌ثبات کاری گسترده اساساً از حیز انتفاع ساقط شده و دیگر هیچ کارگری امید به آینده ندارد و همچنین پول کافی ندارد تا در تعاونی‌های مسکن ثبت نام کند و هیچ کارفرمایی ملزم نمی‌شود برای کارگران قرارداد موقت و حداقل‌بگیر خود خانه سازمانی مهیا کند) و نه هیچ شباهتی به طرح‌های تامین مسکن در دولت‌های موفق رفاه و نمونه‌های کارآمد جهانی دارند؛ اینکه طرح موفقی که کارگران و بازنشستگان «تمایل» و «توان» مشارکت در آن را داشته باشند، آیا اساساً در اقتصاد ایران فراهم است یا امکان فراهم شدن دارد، سوالی است که پاسخ آن به زعم بیشتر کارگران و مزدبگیران ایران، کاملاً منفی است.
برای دستیابی به پاسخ به این سوال، به سراغ حدود ده کارگر و بازنشسته‌ی عادی و حداقل‌بگیر و البته مستاجر و فاقد خانه شخصی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور رفتیم؛ با این پرسش که در چه نوع طرح تامین سرپناه، تمایل و توان مشارکت دارید: اجاره به شرط تملیک در یک بازه طولانی (مدل موفق دولت‌های رفاه و کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد)؛ طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا مسکن امید یا دریافت وام ودیعه مسکن (وامی که از چند روز پیش از این، ثبت نام آن برای مشمولان در سراسر کشور آغاز شده؛ در این وام، ۷۰ میلیون تومان در تهران و ۴۰ میلیون تومان در کلانشهرها به مستاجران وام می‌دهند تا بتوانند آن را به جای ودیعه مسکن یا همان رهن خانه بپردازند.)
تقریباً تمام پرسش‌شوندگان پاسخ دادند که نه توان مشارکت در طرح‌های دولتی مسکن مانند مسکن مهر یا مسکن امید را دارند چراکه نیاز به آورده ریالی دارد که حداقل‌بگیران فاقد آن هستند و بنابراین نمی‌توانند مشتریان بالقوه‌ی این خانه‌های دولتی باشند و نه «توان» و «تمایل» ثبت نام برای وام ودیعه مسکن ۱۴۰۰ را دارا هستند چراکه توان پرداخت سود ۱۳ درصدی این وام‌ها را ندارند و وقتی قرار است صاحبخانه آخر سال، مبلغ وام را کامل به بانک بازگرداند، گرفتن وام چه فایده‌ای برای یک خانواده کارگری دارد؟! آیا تامین‌کننده‌ی آینده است؟!
یک کارگر شهرداری در این رابطه، با بیان اینکه با حقوق چهار میلیون تومانی نمی‌توان هم کرایه خانه پرداخت و هم سود ۱۳ درصدی وام ودیعه را، می‌گوید: حتی اگر بازپرداخت وام برای مستاجر، کمتر از ماهی یک میلیون تومان باشد، بازهم توان پرداخت نداریم؛ این را در نظر بگیرید که با این ودیعه، کار اجاره خانه تمام نمی‌شود؛ باید علاوه بر آن، ماهی حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه به صاحبخانه بدهیم؛ بنابراین در بهترین حالت، بیش از نصف دستمزد ماهانه‌ی ما فقط پای هزینه‌های مسکن می‌رود؛ چطور با کمتر از دو میلیون تومان که برایمان می‌ماند، زندگی کنیم؟!
این در حالیست که بازپرداخت وام ودیعه مسکن، چندان ارزان و کم‌بها هم نیست؛ قسط وام ۷۰ میلیونی تهرانی‌ها حدود ۷۶۰ هزار تومان، قسط وام ۴۰ میلیونی کلانشهرها حدود ۴۳۰ هزار تومان و قسط وام ۲۵ میلیونی دیگر شهر‌ها حدود ۳۲۵ هزار تومان خواهد بود.
یک بازنشسسته کارگری نیز که ساکن تهران است؛ در ارتباط با طرح‌های دولتی مسکن که تا امروز کلید خورده‌اند؛ می‌گوید: من سال‌هاست که بازنشست شده‌ام اما همیشه حداقل‌بگیر بوده‌ام؛ بنابراین هیچ زمان انباشته و پس‌اندازی نداشته‌ام که جزئت کنم پا پیش بگذارم و برای مسکن مهر یا مسکن امید یا هر مدل دیگری از طرح‌های مسکن، ثبت نام کنم!
در این شرایط، همه این مصاحبه شوندگان موافق بودند که اگر دولت وظیفه‌ی خانه‌سازی را به انجام برساند و به آن‌ها آپارتمان‌های اجاره به شرط تملیک را در یک بازه طولانی و با نرخ اجاره‌ی بسیار ارزان بدهد، حتما از این طرح استقبال خواهند کرد.
و نکته اینجاست که این نوع تامین مسکن، همان نوع تایید شده و پذیرفته‌ی دولت‌های موفق رفاه است؛ همان کشورهایی که مردم به محض استقلال از خانواده و سر کار رفتن، با پرداخت ده یا نهایت بیست درصد از دستمزد ماهانه‌ی خود می‌توانند چنین خانه‌هایی داشته باشند و با خیال راحت مادام العمر در آن‌ها سکونت کنند.
بنابراین «مسکن» مهم‌ترین دغدغه‌ی طبقه‌ی کارگر است و این در حالیست که هیچ کدام از طرح‌های تامین سرپناه تا امروز نتوانسته رضایت – حتی رضایت نسبی- جامعه‌ی هدف را جلب کند؛ و همه‌ی اینها در حالیست که حتی آمار دقیق و به‌روزی از نحوه‌ی سکونت خانوارها و درصد مستاجران شهری در دست نداریم.
آخرین سرشماری مسکن، متعلق به سال ۹۵ است؛ براساس آخرین آمار نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ درصد مستاجر هستند. در هفت استان از جمله تهران، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجاره نشینی بیش از ۴۰ درصد است و در ۶ استان از جمله یزد، مازندران و گلستان، نرخ اجاره نشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استان های کشور، آمار اجاره‌نشینی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
مقایسه بین دو سرشماری سال‌های ۹۰ با ۹۵ نشان می‌دهد که خانوارهای اجاره‌نشین از ۲۶.۷ درصد در کل کشور در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
و مسلماً اگر سرشماری دقیقی در سال ۱۴۰۰ انجام شود، بازهم شاهد رشد بیشتر خانوارهای اجاره نشین خواهیم بود؛ به دلیل تورم سرسام آور و بیشترِ بازه‌ی ۹۵ تا ۱۴۰۰ به نسبت بازه‌ی ۹۰ تا ۹۵، نرخ رشد مستاجران در ۱۴۰۰ از چهار درصد رشدِ بازه قبلی، قطع یقین بیشتر خواهد بود و احتمال بسیار دارد که این نرخ رشد به ده درصد هم رسیده باشد یعنی در سال ۱۴۰۰ حداقل ۴۰ یا ۴۱ درصد خانوارهای شهری مستاجر باشند. در این صعودِ نرخ مستاجران باید خیل عظیم نیروهای جوان جویای کار را نیز در نظر بگیریم که دیگر به هیچ وجه استطاعت خانه‌دار شدن ندارند و به جمعیت مستاجران افزوده می‌شوند.
این آمارها یقیناً برای طبقه‌ی کارگر به دلیل استطاعت پایین‌تر، بالاتر است؛ طبق اظهارات مدیران کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، چیزی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان، مستاجر هستند؛ در ارتباط با کارگران شاغل، به دلیل سقوط هرچه بیشتر دستمزد زمان اشتغال در دهه‌های اخیر، این نرخ «حتماً» بیشتر است و شاید چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هم باشد!
جمع‌بندی
در این میان، فقدان داده‌های دقیق و قابل اتکا کار ارزیابی را با دشواری مواجه می‌کند؛ امروز دقیقاً نمی‌دانیم چند درصد مردم واقعاً با مشکل سرپناه دست و پنجه نرم می‌کنند اما یک چیز مسلم است: همه‌ی این گروه‌هایی که خانه ندارند و هر ماه بخش عظیمی از درآمد ماهانه‌ی خود را پای اجاره خانه می‌پردازند، از طرح‌های متداول تامین سرپناه ناراضی هستند؛ نه طرح‌های دولتی و عموماً بی‌کیفیت و گران به نسبت درآمد ماهانه‌ی قاطبه‌ی خانوارهای ایرانی و نه وام‌های مقطعی و بدون آینده برای ودیعه‌ی مسکن، هیچکدام نمی‌تواند برای پدر کارگری که علاوه بر کرایه خانه‌ی سنگین باید به فکر هزینه‌های آموزش فرزندان محصل و تامین پروتئین‌های گرانقیمت و لاکچری شده‌ی سفره هم باشد، آسایش به همراه بیاورد و او را از نگرانی و استیصال نجات دهد.
اما مشکل مسکن باید یک روز برای همیشه حل شود و اگر واقعاً قصد دارند به الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی عمل کنند، خانه بسازند و به مردم بدهند تا در قالبِ اجاره به شرط تملیک، در آن‌ها سکونت کنند و دیگر هرگز دغدغه‌ی سرپناه نداشته باشند؛ مردمی که بسیاری از آن‌ها مانند همان کارگر شهرداری مریوان معتقدند، هیچ زمان آسوده نیستند چون فکر اجاره خانه و تمدید قرارداد خانه، راه نفس کشیدن‌شان را مسدود ساخته و بر رنج‌هایشان تا بینهایت افزوده است!
