به گزارش ساختمان آنلاین: گزارش تکان دهنده وزارت راه از سهم اجاره بهای یک واحد مسکونی از درآمد خانوار نشان می‌دهد که در تهران و کلان شهر‌ها ۶۴ درصد از درآمد مردم برای اجاره خانه مصرف می‌شود؛ اجاره بها چگونه نجومی شد؟
برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلان شهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است.
این گزارش نشان می‌دهد که سال گذشته متوسط درآمد ماهیانه خانوار در تهران و کلان شهر‌ها هشت میلیون و ۱۴۹ هزار تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، پنج میلیون و ۳۲۶ هزار تومان و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، چهار میلیون و ۷۹۳ هزار تومان بوده است.
با این حال، متوسط اجاره ماهیانه یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران و کلان شهر‌ها به پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به دو میلیون و ۳۶۲ هزار تومان رسیده است و این ارقام نشان می‌دهد سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ در مناطق یاد شده به ترتیب ۶۴، ۵۹ و ۴۹ درصد بوده است.
اجاره بها چگونه نجومی شد؟
این حجم از هزینه برای مسکن در شرایطی است که افت تولید مسکن طی سال‌های گذشته و رسیدن آمار ساخت مسکن به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال و همچنین غفلت از مواجهه با سوداگری در بخش مسکن از طریق مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی موجب شد تا در عمل بازار مسکن پس از جهش ارز بیشترین رشد قیمت را تجربه کند. این افزایش علاوه بر قیمت مسکن در اجاره بها نیز خود را نشان داده است و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت رئیسی مواجهه با چالش موجود در بخش مسکن باشد.
خبر کوتاه، اما تلخ بود، اجاره نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف و حداکثر دو سوم درآمد خود را خرج کنند. روز گذشته اعلام شد براساس برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلان شهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر ۴۹ درصد بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که مسکن به یک معضل سنگین تبدیل شده است. به گونه‌ای که اجاره بها در تهران و شهر‌های بزرگ سهم اندکی برای خوراک، بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌ها باقی می‌گذارد. واضح است که عامل اصلی تورم است و عوامل تورم زا نقش اصلی را در جهش قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله مسکن ایفا کرده است. با این حال واقعیت این است که تورم بخش مسکن از دیگر بخش‌ها بیشتر بوده است.
این مسئله ناشی از این است که علاوه بر اثرگذاری تورم از طریق افزایش هزینه تمام شده ساخت و هزینه تولید مسکن، ورود سرمایه‌های سوداگرانه به این بخش موجب افزایش قیمت شده است. به عبارت دیگر همان گونه که ورود موج‌های سنگین نقدینگی به بازار‌های ارز و طلا و در سال گذشته به بورس موجب رشد قیمت‌ها در این بازار‌ها شد، مسکن به عنوان بازاری که از دیدگاه سنتی و مطابق واقع ضربه گیر سرمایه‌ها در برابر تورم است نیز با هجوم نقدینگی مواجه شده است. این هجوم در شرایطی بوده است که این بازار فارغ از هرگونه فشار مالیات و ابزار‌های محدودکننده سوداگری فعالیت می‌کرده است.
سال هاست که تلاش‌ها برای ورود ابزار‌های مالیاتی مقابله با سوداگری در این عرصه ناکام مانده و دولت فعلی که در روز‌های آخر فعالیت به سر میبرد، سال هاست اصلاحات مالیاتی مرتبط با این بخش را معطل نگه داشته است و در ارتباط با راهکار‌هایی که روی کاغذ آمده، تصمیم گیری نکرده است.
ورود مجلس نیز اگرچه منجر به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی شده است، ولی این اقدام در عرصه اجرا با تاخیر دولت در تکمیل سامانه و اطلاع رسانی به مردم و الزام آن‌ها برای تکمیل اطلاعات همچنان معطل مانده است.
در حقیقت بازار مسکن از یک سو با افت شدید ساخت و ساز و رسیدن میانگین ساخت به زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال‌های گذشته و از سوی دیگر با رهاسازی افسار سوداگری در این عرصه مصداق سگ‌ها را گشاده و سنگ‌ها را بسته شده که سعدی در گلستان سروده است.
کاهش تولید در سال‌هایی که با رسیدن موج افزایش متولدان دهه ۶۰ به سن ازدواج و تشکیل خانواده با تقاضای سالانه یک میلیون واحدی مواجه هستیم، چالش جدی بخش مسکن در این سال‌ها و سال‌های بعد است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مواجهه دولت آقای رئیسی با معیشت مردم بخش مسکن و کاستن از بار سنگین این بخش است. قسمتی از مسئله به مهار تورم بر می‌گردد و بخش مهم دیگر به اقدامات مالیاتی برای مقابله با سوداگری اقداماتی که در دولت آینده امید تحقق آن را داریم.
