به گزارش ساختمان آنلاین: پروژه چهارساله تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور از اول مهر ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شده و مجریان طرح با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس دولت سیزدهم، باید تکالیف تعیین شده در این قانون را اجرایی کنند؛ البته هنوز برخی از جزئیات این قانون مشخص نیست و همین مسئله ابهاماتی برای کلیت طرح و جامعه هدف آن ایجاد کرده است.
اول مهر ۱۴۰۰، سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، قانون جهش تولید مسکن را که از سوی ریاست مجلس ابلاغ شده بود برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. هنوز مشخص نیست که با اجرای این قانون باید کل تولید مسکن کشور به یک‌میلیون واحد در سال برسد یا دولت باید طبق دستورالعمل این قانون، زمینه احداث یک‌میلیون واحد مسکونی علاوه بر ساخت‌وساز موجود را فراهم کند.
همچنین در مورد جامعه هدف یک‌میلیون واحد مسکونی نیز هنوز اطلاع‌رسانی دقیقی نشده و مشخص نیست که این قانون فقط خانه‌اولی‌ها را شامل می‌شود یا قرار است دامنه متقاضیان واجد شرایط آن نسبت به طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی افزایش یابد.
چقدر مسکن تولید می‌شود؟
براساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کرده و به‌نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با اجرای این قانون قرار است حداقل تولید مسکن در کشور اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی به یک میلیون واحد برسد یا فارغ از میزان تولید مسکن شخصی‌ساز در کشور، دولت باید زمینه تولید حداقل یک میلیون واحد مسکن دیگر را نیز فراهم کند.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی شده برای تولید در سال ۱۳۹۹ فقط در مناطق شهری کشور به ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد رسیده است و اگر تکلیف قانونی دولت، فقط رساندن میزان تولید مسکن به یک میلیون واحد باشد، حتی بدون توجه به تولید مسکن روستایی که تعداد آن حداقل معادل ۲۰ درصد تولید مسکن شهری است، دولت باید حدود ۵۱۰ هزار واحد مسکونی دیگر بسازد تا قانون اجرایی شود اما نکته اینجاست که اظهارات مجریان اصلی قانون جهش تولید مسکن به‌گونه‌ای است که گویا فقط در چارچوب این قانون قرار است دولت با تخصیص زمین و تأمین مصالح حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کند.
مأموران ساخت ۶۰۰ هزار واحد
توزیع مأموریت‌های ساخت مسکن دولتی در هفته‌های اخیر حاکی از این است که حداقل از نگاه دستگاه‌هایی نظیر بنیاد مسکن، فارغ از ساخت‌وسازهای معمولی باید یک میلیون واحد مسکونی نیز در چارچوب قانون جهش تولید ساخته شود که در این صورت، میزان تولید مسکن در ایران می‌تواند به رکود باورنکردنی ۱.۵ میلیون دستگاه در سال برسد؛ به‌عنوان نمونه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که بعد از درگذشت علیرضا تابش، ریاست آن بر عهده اکبر نیکزاد ثمرین، برادر علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس و از حامیان اصلی طرح‌های مسکن دولتی قرار گرفته، ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را بر عهده دارد و طبق گفته رئیس بنیاد، با نظر رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر هم به این دستگاه سپرده شده است.
بر این اساس از مجموع یک‌میلیون واحد مسکونی که دولت سیزدهم پیشنهاد داده، ساخت ۴۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن است. از سوی دیگر به‌گفته عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس جدای از مأموریت بنیاد مسکن در ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تفاهمنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد نیز توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و همکاری با ارتش، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و اوقاف تنظیم شده است.
با این تفاصیل، ساخت ۶۰۰ واحد مسکونی از مجموع یک میلیون واحد متولیان خاص خود را دارد و فقط با تحقق این مأموریت‌ها، مجموع تولید مسکن کشور می‌تواند از ۱.۱ میلیون واحد در سال فراتر رود.
سونامی شهرک‌های جدید
هنوز از نحوه مکان‌یابی و شیوه ساخت و توزیع یک‌میلیون واحد مسکونی در سال جزئیات زیادی منتشر نشده است اما چندی پیش، حبیب‌اله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از برنامه‌ریزی برای ساخت ۴۰ شهرک مسکونی جدید در حومه کلانشهرها خبر داده که قرار است بخش قابل‌توجهی از تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را میزبانی کنند.
طبق اظهارات او در تهران نیز سه شهرک جدید در اراضی ملی و دولتی شرق و جنوب‌غرب پایتخت احداث خواهد شد که گویا قرار است میزبان واحدهای مسکونی جدید باشند.
جدای از این نکته که ساخت مسکن انبوه در شهرک‌های حومه‌ای نظیر آنچه در مسکن مهر تهران رخ داد، قدرت اثرگذاری بر بازار مسکن متن کلانشهر تهران را ندارد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف وعده و وعید متولیان مسکن که قرار بود توجه ویژه‌ای به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای داشته باشند، آیا قرار است مانند طرح مسکن مهر فقط ساخت مسکن ملاک باشد و بدون توجه به زیرساخت‌های پرهزینه‌ای که تأمین زیرساخت شهرک‌های جدید دارد، فقط مجتمع‌های آپارتمانی در حومه تهران کاشته شود؟ در این صورت به‌واسطه مشکلاتی که تجمع ترکیب ناهمگون جمعیتی در این شهرک‌ها ایجاد می‌شود، نمی‌توان انتظار حل مشکلات مسکن را داشت و در بهترین حالت فقط بی‌خانمان‌ها را صاحب یک واحد مسکونی خواهد کرد که لزوماً قادر به زندگی آرام در آن نخواهند بود.
یارانه‌بگیران مسکن دولتی
یکی از بزرگ‌ترین گام‌هایی که باید برای اجرای قانون جهش تولید مسکن برداشته شود، به تبصره یک ماده ۲ این قانون مربوط می‌شود که براساس آن وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح جامع مسکن را بازنگری کند و به تصویب شورای‌عالی مسکن برساند. گام بعدی این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی باید متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن، فهرست دقیقی از مشمولان دریافت یارانه‌های موضوع این قانون تهیه کنند.
براساس تکلیف قانون جهش تولید، وزارت کار مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شیوه‌نامه نحوه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از حمایت‌های موضوع قانون جهش تولید را براساس دهک‌بندی درآمدی سازگار شده با هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور بر مبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۵ سال در دهک‌های پایین درآمدی، خانوارهای تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر تهیه کند و به تصویب شورای‌عالی مسکن برساند.
یکی از نکات قابل‌توجه این است که وزیر کار می‌گوید: اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان ناقص بوده و برخط نیست و تا یک سال دیگر تکمیل می‌شود تا امکان انجام سیاستگذاری‌ها و شناسایی مشمولان یارانه فراهم آید. نکته دیگر نیز مربوط به صندوق ملی مسکن است که براساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، موتور اصلی اختصاص یارانه در جهش تولید مسکن است اما وصول بخش قابل‌توجهی از منابع آن، مانند مالیات‌های حوزه مسکن، درآمد ناشی از فروش زمین‌های قانون جهش تولید، اصل‌وفرع خطوط اعتباری مسکن مهر و… در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود و عملاً دست صندوق برای توزیع یارانه‌های قابل‌توجه به اقشار کم‌درآمد بسته خواهد بود.
