به گزارش ساختمان آنلاین: ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانک‌ها امسال یک مصوبه قانونی دارد، گفت: در قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس را دارد تاکید شده که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به تولید مسکن تخصیص دهند.
او ادامه داد: پرداخت این تسهیلات یک تکلیف قانونی برای دولت است و بانک‌ها مکلف شده‌اند که این میزان از اعتبارات را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که این تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت نشود، مسئله ترک فعل مطرح می‌شود و بانک و دولتمردان در صورتی که این میزان اعتبارات را پرداخت نکنند، مورد مواخذه قرار می‌گیرند.
رهبر با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف است که ۲۰ درصد از میزان تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن تخصیص دهد، افزود: میزان بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله و بلند مدت است و نرخ سود آن‌ها هم ۱۸ درصد است که با این وجود بانک‌ها باز هم تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و اگر مصوبه قانونی در این بخش وجود نداشت، این تسهیلات پرداخت نمی‌شد.
او بیان کرد: با این وجود بررسی‌ها نشان داده که بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی راه‌های دور زدن پرداخت نکردن تسهیلات را بلد هستند و باید در این زمینه دستگاه‌های نظارتی مجلس از جمله کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون‌های نظارتی بررسی‌های مداوم خود را انجام دهند، چراکه مدت بازپرداخت این وام‌ها ۲۰ ساله است و بنابراین ممکن است در این زمینه مشکلاتی ایجاد شود.
دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران درباره بهره بانکی این تسهیلات هم گفت: نرخ سود بانکی این تسهیلات هم با وجود آنکه مصوبه دولت بین ۹ تا ۱۲ درصد برای شهرهای و چهار درصد برای روستاهاست و بانک‌ها نرخ‌های مد نظر خود را در این تسهیلات لحاظ کرده‌اند.
رهبر با بیان اینکه بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات و اعتبارات خود را برای حوزه تجارت پرداخت کنند، افزود: به دلیل آنکه بخش‌های تجاری هر سال دوبار گردش پولی دارند و تسهیلات آن‌ها به سرعت بازگردانده می‌شود، بنابراین پرداخت این تسهیلات برای آن‌ها بسیار راحت‌تر خواهد بود.
دبیر انجمن انبوه سازان توضیح داد: بسیاری از کارشناسان منابع مالی اعلام می‌کنند، باید محل تأمین اعتبار برای پرداخت این تسهیلات ساخت مسکن از صندوق تأمین مالی و سپرده گذاری در بانک‌ها صورت گیرد تا انگیزه آن‌ها برای پرداخت این بخش افزایش یابد.
رهبر یادآور شد: پرداخت ۳۶۰ میلیارد تومان تکاپوی ساخت یک میلیون واحد مسکونی را نمی‌دهد بلکه بانک‌ها باید حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را در نظر بگیرند، تا تمامی خدمات روبنایی و زیربنایی این واحد‌ها تکمیل شود.
او افزود: بسیاری از کارشناسان و سازندگان هم معتقد هستند برای تکمیل کامل طرح جهش تولید مسکن باید دولت و بانک‌ها سه برابر اعتباراتی را که در نظر گرفته اند، تامین کنند تا شاید بتوان بخشی از کمبود بازارمسکن را جبران کرد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه اولین گام برای خروج از رکود اعتماد دولت به بخش خصوصی برای ساخت مسکن است، گفت: طی جلسات مفصلی که با وزیر راه و شهرسازی داشته ایم اعلام کرده ایم که دولت برای خروج از رکود مسکن که دولت‌های گذشته به دلیل عدم تولید مسکن ایجاد کرده اند، اعتماد به بخش خصوصی و بازگرداندن آن‌ها برای ورود به حوزه مسکن است که باید در این بخش دولت همکاری‌های لازم را با سازندگان و همچنین انبوه سازان انجام دهد.
او در پایان تاکید کرد: اخذ جرائم از بانک‌ها و همچنین پیگیری پرداخت تسهیلات توسط دولت باید همچنان توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد تا شاهد دور زدن بانک‌ها برای پرداخت نکردن وام به حوزه ساخت مسکن نباشیم.
