ریاست شورای مرکزی خواستارتوقف شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت وزارت راه شد
به گزراش خبرنگارما طی روزهای اخیرشمارکثیری از مهندسان ازسراسرکشور درقالب مکاتبه با مسوولان وزرات راه یا بعضا گردهمایی دربرابرساختمان این وزارتخانه مراتب اعتراض خود را ازبابت شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طرح وناظرتبیین کرده اند.
بنا براظهارات مهندسان،پس ازگردهمایی اخیرآنها دربرابرساختمان وزارت را ه دراعتراض به شیوه نامه مذکور،مهندس قهرودی ،به صراحت در بین بیش از ۶۰۰ مهندس معترض حاضرشده واعلام کرده شیوه نامه مذکور توسط نمایندگان مهندسان و شورای مرکزی تهیه و پیشنهاد شده است.این درحالی است که به فاصله کوتاهی پس ازاین اظهار نظر، نامه ای درفضای مجازی منتشرشده که نشان می دهد، ریاست شورای مرکزی در چندین نوبت اعلام کرده اند شیوه نامه مذکوربا عث مشکلات فراوان و بلاتکلیفی برای بیش از ۳۰۰۰ شرکت و ۵۰ هزار مهندس در سراسر کشور شده است .
به گزارش خبرنگار ما دربخش های ازنامه ای که اواخرسال گذشته خطاب به وزیرراه وشهرسازی وبه امضای احمد خرم،رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوررسیده است:علی رغم مکاتبه شورا با مدیرکل دفترتوسعه مهندسی ساختمان،درخصوص کسب نظررسمی این سازمان برای شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح وناظر،بدون آنکه پیش نویس نهایی آن ارسال شود،طی نامه ای به ادارات کل استان ها ابلاغ شده است وتاکنون حتی رونوشتی برای این سازمان به عنوان بزرگترین تشکل حرفه ای کشورارسال نشده است.
درادامه این نامه تاکید شده است: نظربه اینکه این شیوه نامه به رغم داشتن نقاط ضعف درمواردی دارای مغایرت با آیین نامه اجرایی بوده وتاثیرقابل توجهی درنحوه ارایه خدمات مهندسی اعضای حقوقی این سازمان ایجاد خواهد کرد و فرصت تطبیق دادن با آن برای دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تا پایان خرداد سال 1400 با توجه به درپیش بودن ایام نوروز واپیدمی کرونا امکان پذیرنیست،خواهشمند است دستورفرمایید شیوه نامه مذکور درجلسه ای مشترک با حضورنمایندگان این سازمان وآن وزارتخانه محترم مورد بازنگری قرارگیرد و با درنظرگرفتن بازه زمانی متناسب ودادن فرصت لازم به ذینفعان اجرایی شود.
به گزارش خبرنگارما با توجه به عدم پاسخ وزارت راه به این مکاتبه،ریاست شوراری مرکزی مجددا اقدام به مکاتبه با وزیرراه وشهرسازی طی روزهای اخیرکرده است که علی رغم مکاتبه شورا با وزارت راه برای کسب نظررسمی سازمان نظام مهندسی کشوربرای شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح وناظر،هیچ یک ازپیش نویسهای متن اولیه ونیزاصلاحی برای اخذ نظررسمی این سازمان ارسال نشده است.
درادامه اشاره شده است:این شیوه نامه به رغم داشتن نقاط قوت درمواردی مغایربا آیین نامه اجرایی قانون است و ازآنجا که تاثیرقابل توجهی نیزدرنحوه ارایه خدمات مهندسی اعضای حقوقی این سازمان ایجاد خواهد کرد می تواند سبب تضییع حقوق مکتسبه و قانونی اشخاص حقوقی عضو سازمان شود.
همچنین دربخش دیگراین نامه اشاره شده است: حفظ منافع عمومی ومنافع خصوصی وقانونی اشخاص وبهبود فضای کسب وکارمستلزم اخذ نظرات کتبی توسط مرجع قانونی ازتشکل های ذی ربط است واین موضوع مورد تاکید قانون گذاردرماده 2قانون بهبود مستمرمحیط کسب وکارمصوب 1390مجلس محترم شورای اسلامی نیزبوده است.
درپایان این نامه خطاب به وزیرراه وشهرسازی ذکرشده است: لذا خواهشمند است ،دستورفرمایید دراجرای منویات مقام معظم رهبری که امسال را مزین به نام (تولید،پشتیبانی،مانع زدایی ها) فرموده اند،بدوا اجرای شیوه نامه مذکورمتوقف شود تا متعاقبا درجلساتی مشترک با حضورنمایندگان این سازمان و آن وزارتخانه محترم مورد بازنگری قرارگرفته و با درنظرگرفتن بازه زمانی متناسب و دادن فرصت لازم به ذی نفعان به تدریج اجرایی شود.
