مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی ،کماکان در پیچ و خم اجرا

ایرج رهبر با بیان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین مطرح کرد: سیستم بانکی برای اینکه قادر شود که سود سپرده گذاران بانکی را پرداخت کند به سمت تصدی گری و بنگاه داری روی آورده است.

وی افزود: با توجه به اینکه صنعت ساختمان از سودآوری بالایی برخوردار است،مورد هدف سیستم بانکی برای تجارت و بنگاه داری قرار گرفته است و نقدینگی های سرگردان سپرده گذاری شده نزد بانکها در این بازار سرمایه گذاری شده است.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران با اشاره به اینکه بر اساس آمار ارایه شده از سوی دولت،حجم قابل توجهی از خانه های خالی متعلق به سیستم بانکی است تاکید کرد: بنگاه داری بانکها دارای عارضه های بسیاری برای بازار مسکن بوده است که شاخص ترین آن احتکار مسکن و ایجاد نامعادله بین عرضه و تقاضای مسکن است.

رهبر گفت: بدون شک اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی سبب می شود که نگهداری واحدهای محتکر شده نزد بانکها و محتکران صرفه اقتصادی نداشته باشد.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران خاطر نشان ساخت: عرضه واحدهای مسکونی احتکار شده سبب می شود که بخش زیادی از واحدهای مسکونی به بازار عرضه شود و این امر سبب ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

رهبر تاکید کرد: برخی تصور می کنند که واحدهای محتکر شده ،صرفا واحدهایی لوکس هستند که آزادسازی و روانه کردن آنها به بازار،خالی از فایده باشد،این در حالی است که این رویکرد نادرست است و قطعا سیستم بانکی واحدهای مسکونی متنوعی حتی نظیر واحدهای مسکن مهرنیز احتکار کرده که تزریق آنها بر روی بازار آشفته مسکن به شدت موثر خواهد بود.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران به گرانی افسار گسیخته  قمیت مسکن اشاره کرد و اذعان داشت: طی سالهای اخیر گرانی مسکن سبب شده است که بسیاری از مردم فرصت خانه دار شدن را از دست بدهند،بنابراین دولت با اتکا به طرح های مختلف در حوزه مسکن به زعم خود درصدد حمایت از اقشار مختلف برای خانه دار شدن برآمده است.

وی گفت :اما این سیاست ها نتوانسته است حجم زیای از تقاضای مسکن را پوشش دهد و کماکان با معضل شدید کمبود مسکن مواجه هستیم.

رهبر گفت: در چنین شرایطی لازم است که از همه ظرفیتها برای ساماندهی بازار مسکن  استفاده کنیم..

وی خاطرنشان ساخت: بی شک ،روانه کردن واحدهای محتکر شده به بازار مسکن یکی از مکانیزم هایی است که در ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضا موثر خواهد بود و بنابراین انتظار می رود که دولت برای اجرای این سیاست اهتمام ویژه ای به خرج دهد و اجازه ندهد ،اجرای این مصوبه در کش وقوس اجرا معطل بماند.

طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده متعلق به بانک‌هایی است که به جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاه داری انجام می‌ دهند.