به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین اخیراشهردار تهران،طی مکاتبه ای با شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران ،دستور ایجاد قرارگاه جهادی مسکن را صادر کرد.راه‌اندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع‌زدایی از همه فرآیندها، به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران، در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد، شناسایی همه ظرفیت‌های تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعال‌سازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعت‌پذیر، فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت و کم‌استطاعت ازجمله مهمترین بندهای این بخش نامه است.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در این زمنیه در گفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین تشکیل قرارگاه جهادی مسکن را به عاملی برای هم افزایی بین نهادهای ذی مدخل در حوزه مسکن ارزیابی کرد و اظهار داشت: ابلاغ این بخش نامه نقش بسزایی در جهت همراهی و همکاری بخش های مختلف مرتبط با حوزه مسکن برای افزایش عرضه و تولید مسکن دارد.
رهبر درباره این موضوع که برخی بر این باورند که افزایش عوارض ساختمانی از سوی شهرداری تهران با مفاد این بخش نامه در تضاد است چرا که این سیاست سبب افزایش هزینه های تولید مسکن می شود اظهار کرد: بر اساس استعلامی که صبح امروز از شهرداری تهران گرفته شده است،هزینه صدور پروانه ساختمانی حدود هفده و نیم درصد افزایش داشته است و با توجه به نرخ تورم ،به نظرمی رسد که این افزایش ،نسبتا متعارف است و با توجه به وابستگی درآمدی شهرداری به حوزه ساخت،افزایش متعارف عوارض صدور پروانه قابل پیش بینی است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه رونق بخش مسکن به رونق شرایط اقتصادی وابسته است،آیا تشکیل قرارگاه جهادی می تواند در بهبود بازار مسکن موثرباشد گفت: از جمله مهمترین وظایف شهرداری ها برای بهبود حوزه مسکن،کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی است.باتوجه به اینکه یکی از بندهای این بخش نامه سرعت بخشی به زمان صدور پروانه ساختمانی است،چنانچه این هدف عملیاتی شود،قطعا شهرداری کمک شایانی به حوزه مسکن کرده است.
نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه پیش از این و در دوره های قبل تعاملی بین دستگاه های دولتی و شهرداری وجود نداشته است گفت: سیاست جدید شهرداری تهران در حوزه مسکن می تواند یک اتحاد و تفاهم بین نهادهای ذی ربط در حوزه مسکن ایجاد کند و با توجه به اینکه مجلس دولت را مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال کرده است،این قرارگاه می تواند مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بافتهای فرسوده را هموار کند و به عاملی برای سرعت بخشی به اهداف دولت در حوزه مسکن مبدل شود.
وی درپاسخ به این سوال که چرا در دوره های قبلی مدیریت شهری درتهران تلاشی برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی نکرد ه است گفت: ممکن است در ادوار پیشین، اراده ای برای این موضوع نبوده است،اما در حال حاضر این اراده وجود دارد و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی برای سازنده ها بسیار دلگرم کننده خواهد چرا که یکی از موانع پیچیده و فرسایشی تولید مسکن برداشته خواهد شد.
وی ایجاد تفاهم بین مجلس،دولت و شهرداری را بسیار مثبت دانست و گفت: پیش از این عدم همکاری بین دستگاهها سبب می شد که نهادها انرژی های یکدیگر را در حوزه مسکن خنثی کنند،اما رویه فعلی و ایجاد همسبتگی برای حوزه مسکن بسیار موثر خواهد بود.
