اخذ تعهدات سلیقه ای و فاقد وجاهت قانونی از مهندسان ناظر در شهرداری ها

اخذ تعهدات سلیقه ای و فاقد وجاهت قانونی از مهندسان ناظر در شهرداری ها

برخی از شهرداری ها در روند تکمیل پرونده شهرسازی، شروع به کار و همچنین در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی کار اقدام به الزام مهندس ناظر به امضاء تعهداتی نظیر موارد زیر می نمایند:

– تائید نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن
– تهیه بتن از شرکت‌های مورد تائید!
– تائید نتایج تست جوش!
– تائید نتایج تست میلگردهای مصرفی
– تایید بلوک های پلی استایرن (یونولیت) استفاده شده در ساختمان
– امضاء و تایید کلیه تاییدیه های مصالح استاندارد
– ارائه روش اجرا مفاد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
– تایید نقشه های سازه نگهبان به منظور گودبرداری
– تایید استحکام بنا در گزارشات مرحله ای
– برگ (سبز) اتمام عملیات ساختمانی

اگر موارد فوق با ضوابط و مقررات جاری تطبیق داده شود تصدیق می گردد که دارای هیچگونه وجاهت قانونی نیستند و تنها باعث ایجاد اشکال و اخلال در امر انجام خدمات مهندسی می گردند.

ادله قانونی

نظر به اصل بدیهی و سنتی حقوق اداری مبنی بر قانونی بودن وظایف و اختیارات اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی از جمله شهرداری ها، قانونگذار به هیچ وجه و در هیچ نصّی انجام چنین اقدامی را تجویز نکرده است و چون “اصل بر عدم وجود اختیار مذکور است” لذا اقدام شهرداری ها مغایر قانون آمره است.

تدقیق در منطوق و مفهوم قوانین و ضوابط موجود به روشنی می نمایاند:

الف) انجام خدمات مهندسی ساختمان (که برخی از مصادیق آن در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ تمثیلاً بیان شده) توسط مهندس/ مهندسان ذیربط انجام گرفته و وفق بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ نظارت بر حسن اجرای آن خدمات نیز فقط و فقط در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و وفق نص صریح ماده ۳۵ آن قانون در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است.

ب) از سوی دیگر حسب نص صریح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ مهندس ناظر ساختمانی فقط مکلف است که گزارش عملیات اجرایی را با توجه به مواد ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ به مرجع صدور پروانه ارائه داده چنانچه ملک تحت نظارت آنها وفق مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کمیسیون مربوط تحت بررسی قرار گرفت و نتیجه آن منجر به اخذ جریمه یا تخریب شد شهرداری محترم پرونده، امر را برای شورای انتظامی سازمان استان ارسال خواهد داشت و بیش از این قانونگذار اختیاری به آن نهاد محترم نداده است.

ج) تکلیف مرجع صدور پروانه به رعایت مقررات ملی ساختمان موضوع ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به فراز آخر تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده و هیچ دلالتی بر تجویز دخالت شهرداری در انجام چگونگی خدمات مهندسی توسط مهندس ناظر و در نتیجه اخذ تعهد یا تعهداتی از نامبرده توسط شهرداری ندارد.

وفق مقررات شهرداری این اختیار را دارد که تعهدات قانونی لازم را از مالکان (صرفاً در چهارچوب اختیارات مالک و خارج از ایجاد شائبه مجوز دخالت آنان در امور مهندسی) دریافت دارد.