جزئیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی
جزئیات طرح دو فوريتي کنترل و ساماندهي اجاره بهاي املاک مسکوني از سوی یکی از نمایندگان مجلس در اختیار پایگاه خبری ساختمان آنلاین قرار گرفت.
به گزارش اختصاصی خبرنگار ساختمان آنلاین؛ طرح مذکور درهفت فصل تدوین شده است که سازوکارهای در نظر گرفته شده برای ساماندهی بازار اجاره شامل: ساماندهی مشاورین املاک، افزایش ضمانت های اجرائی، کشف قیمت عادلانه فروش و اجاره املاک مسکونی، اصلاح مالیات بر درآمد اجاره با اهداف اجتماعی، تسهیلات ودیعه مستاجرین: افزایش عرضه املاک استیجاری هستند.
گفتنی است بنا بر اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، طرح دوفوريتي کنترل و ساماندهي اجاره بهاي املاک مسکوني که کليات آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۱ تصويب و براي رسيدگي مجدد از صحن علني به اين کميسيون ارجاع شده بود، در جلسه روز يکشنبه مورخ 13/ 02/ ۱۴۰2 با حضور مسؤولان دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رسيد.
متن کامل این طرح به شرح ذیل می باشد:
گزارش دوفوريتي
(ارجاعي از صحن)
تاريخ 17/ 02/ 1402
گزارش کميسيون عمران به مجلس شوراي اسلامي
طرح دوفوريتي کنترل و ساماندهي اجاره بهاي املاک مسکوني که کليات آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۱ تصويب و براي رسيدگي مجدد از صحن علني به اين کميسيون ارجاع شده بود، در جلسه روز يکشنبه مورخ 13/ 02/ ۱۴۰2 با حضور مسؤولان دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي در عنوان و متن به شرح زير به تصويب رسيد.
اينک گزارش آن در اجراي ماده (۱۵۲) قانون آيين‌نامه داخلي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.
رئيس کميسيون عمران
محمدرضا رضايي
باسمه تعالي
طرح دوفوریتی ساماندهي بازار زمین، مسکن و اجاره بها
فصل اول: ساماندهی مشاورین املاک
ماده 1- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي، آيين‌نامه نحوه تعيين تعرفه حق‌الزحمه مشاورين املاک را بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي و اجاري املاک موضوع ماده (54) و (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با ميانگين سالانه حجم قراردادهاي به ثبت رسيده در هر منطقه جغرافيايي به صورت پلکاني نزولي و تعيين سقف تعرفه قابل دريافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه نمايد و به تصويب هيات وزيران برساند.
تبصره ۱- حق الزحمه مربوط به هر يک از خدمات مشاورين املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبايعه‌نامه‌ها درج مي‌شود. مشاورين املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسيله دستگاههاي کارتخوان متصل به سازمان امور مالياتي اخذ نمايند.
تبصره ۲- تحصيل هرگونه وجه يا مالي که فاقد مشروعيت قانوني باشد از طرفين بيع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحرير يا حق الزحمه ثبت قرارداد و يا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور يا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزيرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه ای معادل 2 برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می شود.
تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخصهاي رتبه بندي مشاورين املاک و سکوهای (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.
تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعاليت مشاورين املاک وسکوها (پلتفرم ها) و همچنين رتبه بندي مشاورين املاک بر اساس شاخص هاي اعلامي وزارت راه و شهرسازي شامل رعايت ضوابط و مقررات قانوني و صنفي، گزارش هاي نظارتي ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فني و تخصصي در حوزه معاملات مسکن و ساختمان و رضايت طرفين معاملات را به صورت دوره هاي سه ماهه و به تفکيک کشور، استان و شهرستان در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوي که براي عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.
فصل دوم: افزایش ضمانت های اجرائی
ماده 2- متن زير به انتهاي تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم الحاق مي گردد:
«1- کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کليه بانکها و مؤسسات اعتباري، مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، کليه شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه هاي ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نياز از جمله اطلاعات زمين و املاک و اطلاعات هويتي، سکونتي، مالکيتي، معاملاتي، بهره برداري انشعابات و ميزان مصرف، اطلاعات مکان محور سيم کارت و اشتراک اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاک، مالکين و ساکنين را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي حداکثر ظرف مدت يک ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام نمايند.
2- سازمان بازرسي کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، مديران و اشخاصي که استنکاف يا ترک فعل آن ها در اين خصوص به تشخيص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 10/8/1401محرز شده است را حسب مورد به هيأت تخلفات اداري معرفي کند.
3- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند خوداظهاري موضوع ماده هاي ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم را از طريق سامانه ملي املاک و اسکان کشور انجام دهند و کليه دستگاهها، نهادهاي اجرايي و زير مجموعه هاي آن ها مکلفند استعلامات مورد نياز اقامت و سکونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاري اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداري نمايند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتي و مالکيتي فرد در سامانه ملي املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)مصوب 21/01/1379 باشد.»
ماده 3- متن زير به انتهاي جزء (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم الحاق مي گردد: «بانکها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.»
ماده 4- متن زير به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم الحاق مي گردد:
تبصره ۹-
- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای رهن و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم می گردد. همچنین پنجاه (50) درصد ارزش اجاري املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالياتهاي مستقيم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می شود و ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مسموع نمی گردد.
- در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئوليت قانوني ناشي از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرايم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 61 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.
ماده 5- ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/ 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 2- در کلیه قراردادهای اجاره می بایست مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.
ماده 6- متن زير به عنوان تبصره 5 به ماده 54 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود:
شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از 100 هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید. صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 7- در ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت»، عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه میگردد.
فصل سوم: کشف قیمت عادلانه فروش و اجاره املاک مسکونی
ماده 8- نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی پس از تصویب این قانون در شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت و شهرهای جدید توسط شورای عالی مسکن اعلام میگردد.
تبصره 1 – در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه ای تا حداکثر 40 درصد مبلغ اجاره سالیانه می شود. جریمه محفوظه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/5/1400 در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم نمی گردد. بانک مرکزی ملکف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید و در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه شامل مجازات مقرر در مواد 5 و 5 مکرر قانون صدور چک می گردد.
تبصره 2- بنگاه های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه نامه دو سال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در کلیه صنوف محکوم می‌شوند.
ماده 9 – وزارت راه و شهرسازي مکلف است با همکاري وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالياتي ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با بهره گيري از ظرفيت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولويت استفاده از فناوريهاي نوين نظير هوش مصنوعي و در نظر گرفتن ملاکهايي از جمله موقعيت جغرافيايي، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهي، آموزشي، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ی قيمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربري مسکوني در کلان شهرها نمايد. اين اطلاعات بايد بصورت برخط و رايگان در اختيار عموم مردم قرارگيرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم: اصلاح مالیات بر درآمد اجاره با اهداف اجتماعی
ماده 10- تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون ماليات های مستقيم به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
تبصره ۱۱- موارد زير مشمول تخفیف در پرداخت ماليات بر درآمد اجاره هستند:
الف) درآمد ناشي از اجاره براي سرپرست خانوار تا سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون ماليات هاي مستقيم و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستاجر هستند تا سقف اجاره ای که می‌پردازد، مشمول تخفیف 100درصدی گردد.
ب) در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول 70% تخفیف و برای قرارداد 3 سال و بیشتر مشمول 100% تخفیف می گردد.
ج) در صورت اجاره واحد مسکوني به خانوار داراي ۳ فرزند و بيشتر، خانوار تحت پوشش کميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي يا ۳ دهک پايين درآمدي بر اساس تاييديه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول ۵۰% تخفيف خواهد شد.
د) واحدهايي که ميزان اجاره بهاي آنها حداقل 15% کمتر از ارزش اجاره منطقه اي موضوع ماده 9 این قانون باشد از ۵۰% تخفيف ماليات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند. آيين نامه اجرایی اين جزء توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ه) واحدهاي استيجاري در مناطقي که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي دچار کمبود مسکن استيجاري هستند تا ۵ سال پس از اعلام فوق الذکر، از ماليات بر درآمد اجاره معاف هستند.
ز) مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این‌صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.
فصل پنجم : تسهیلات ودیعه مستاجرین
ماده 11 – بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران 2 میلیارد ریال، مراکز استانها 1میلیارد و 500 میلیون ریال و سایر شهرها 1 میلیارد ریال تعیین می شود که در سال های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده 4 قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود.
فصل ششم: افزایش عرضه املاک استیجاری
ماده 12- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاري وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و کانون سردفتران و دفتریاران، آيين نامه نحوه مجوزدهي و فعاليت و نظارت بر سکوهاي(پلتفرمهاي) ثبت رسمی اسناد» با اولویت معاملات املاک را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نمايد و به تایید رئیس قوه قضائیه برساند. سکوها (پلتفرمها) صرفاً امکان ثبت قراردادهاي همساني که به تأييد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسيده است را دارند.
تبصره ۱- در آيين نامه فوق الذکر بايد نحوه همکاری سکوها و دفترخانه های اسناد رسمی، وظایف و تکالیف سکوها و شرايط مرتبط با استعلام ها و ثبت اسناد، نحوه احراز هويت و اراده طرفين قرارداد توسط سکوها، نحوه تاييد متون همسان قراردادي مورد استفاده سکوها، نحوه ثبت غیرحضوری قراردادها توسط متعاملین، نحوه ارزيابي موجرين و مستاجرين و دیگر متعاملین از يکديگر توسط سکوها، نحوه گزارش سابقه طرفين قرارداد به طرف مقابل توسط سکوها، نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری تصاویر تشریفات معامله و نحوه ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي تعيين گردد.
تبصره 2- بانک مرکزي موظف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت يک ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمنهاي مرتبط با قراردادها را به صورت بر خط و آني فراهم سازد. پرداختهاي صورت گرفته از طريق فوق الذکر ميبايست صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدله باشد و همچنين خدمات حساب اماني براي اين معاملات را فراهم نمايد.
تبصره 3- در صورت تنظيم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر و توافق طرفين مبنی بر پرداخت وجوه صرفا از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره 2 اين ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغی تحت عنوان ودیعه و قرض الحسنه در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستاجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ ودیعه و قرض الحسنه توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ساز و کار پرداخت موضوع تبصره دو این ماده، توسط دادگاه حقوقی صالح به صورت غیر حضوری بررسی می‌شود، دادگاه حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تنفیذ یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تایید فسخ توسط دادگاه، تخلیه عین مستاجره مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سکو پرداخت می شود.
تبصره 4- چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بيش از مبلغ وديعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهي عدم پرداخت صادر و به موجر تسليم نمايد. اين گواهي در حکم سند لازم الاجراست.
تبصره 5- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ ودیعه به حساب واسط و ابلاغ مراتب به مستاجر محاسبه می شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستاجر، تایید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تایید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.
تبصره 6- سکوهاي(پلتفرمهای) موضوع اين ماده مکلفند شاخصهاي عملکردي از ميزان وفاي به عهد اشخاص (موجر و مستاجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونيک اسناد محاسبه نمايند و نتيجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملين برسانند. سکوها(پلتفرمها) موظف هستند با همکاري بانک مرکزي زيرساخت انعکاس اين اطلاعات در رتبه اعتباري اشخاص را فراهم نمايند.
تبصره7- سابقه رضايت مندي متعاملین از يکديگر بر مبناي امتيازدهي طرفين به يکديگر بايد در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، ثبت و براي طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤيت باشد.
ماده 13- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت ۶ ماه مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه «ملک در زمان اجاره» را تهیه و جهت اقدام به شرکت های بیمه ابلاغ نماید.
فصل هفتم: : افزایش عرضه املاک استیجاری
ماده 14- ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷ و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 15- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری- دولتی، صنعتی و تجاری در محدوده شهرها و شهرک‌های بالای 50 هزار نفر، که اعیان متناسب با کاربری مذکور را نداشته باشد و به مدت 2 سال در این وضعیت مانده باشد، بر اساس آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشمول عوارض با نرخ های زیر می شود:
۱- سال اول و دوم ( پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل نیم درصد ارزش روز زمین در زمان اخذ به ازای هر سال،
۲- علاوه بر بند 1، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد (2٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،
۳- علاوه بر بندهای 1 و 2، برای سال پنجم به بعد، معادل سه درصد (3٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.
تبصره 1- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ که دارای بیش از 5 هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به کل اراضی با نرخ چهار درصد (4٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می‌شوند.
تبصره 2- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی هستند:
الف) اراضی موجود در شهرها و شهرک هایی که به تایید هیات وزیران با مازاد اراضی قابل بهره برداری نسبت به نیاز مواجه هستند، حداکثر به مدت دو سال. در صورت تداوم وضعيت، اين زمان با تصويب مجدد هيئت وزيران قابل تمدید است.
ب) اراضی که به حکم مراجع قضایی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی
ج) اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با طبقات قانون نظام مهندسی
د) اراضی که به محدوده‌ی شهرها و شهرک ها ملحق می‌شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق
هـ) در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.
تبصره 3- شهرداریها موظفند ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه‌های ماهواره‌ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالك یا مالکین اراضی موضوع این ماده يا به كدپستي محل آن ارسال كند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف هستند در چارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
تبصره 4- شهرداریها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض موضوع این ماده را تا پایان شهریور پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخ های موضوع این ماده و جریمه 5 درصدی سالانه به نرخ روز زمان پرداخت محاسبه و اخذ می شود.
تبصره 5- صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل انتقال املاک مشمول این ماده، که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک می باشد.
تبصره 6- هفتاد درصد از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری های محل اخذ تعلق میگیرد و شهرداری ها موظفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسئول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداریها موظفند سی درصد (30٪) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده 3 قانون جهش تولید مسکن واریز نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است این منابع را صرف توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروههای جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، نماید.
تبصره 7- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین‌هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای آنها وجود دارد، از طریق حاصلضرب «قیمت خرید» مندرج در صورتحساب الکترونیکی در «درصد تغییرات شاخص قیمت زمین» در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود و در خصوص سایر اراضی، ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ملاك قرار می گیرد. ضریب مذکور برای هر بلوک توسط کمیسیون تقویم املاک هر شهرستان محاسبه و ابلاغ می شود.
