بررسی طرح نرخ گذاری دستوری در بازار اجاره‌بها
در حالی دولت سقف ۲۵درصد را برای متوسط سقف اجاره بها تعیین کرده است که بررسی های میدانی حاکی از آن است که این طرح به هیچ وجه عملیاتی نشده است و بازار اجاره بها با تورم ۴۳درصدی مواجه است.
در این زمینه علی آشتیانی ،مشاور املاک به ساختمان آنلاین گفت:نرخ گذاری دستوری بازار اجاره‌بها در گذشته، یکی از راهکارهای دولت برای کنترل قیمت اجاره‌ها بوده است. با این حال، این سیاست در عمل با چالش‌های متعددی مواجه شده و در نهایت با شکست روبرو شده است.
وی ادامه داد:نرخ‌های تعیین شده توسط دولت اغلب با شرایط واقعی بازار و هزینه‌های واقعی مالکان همخوانی ندارد و این امر حتی ممکن است در دراز مدت باعث شود که مالکان انگیزه‌ای برای عرضه واحدهای خود در بازار اجاره نداشته باشند.
این بنگاه دار در عین حال افزود: نرخ گذاری دستوری منجر به ایجاد بازار سیاه می‌شود و جای تامل است که چرا دولت علاقه به اجرای طرح های شکست خورده دارد.
در همین حال نیما محبی ،بنگاه دار نیز به ساختمان آنلاین گفت: از جمله تبعات نرخ گذاری دستوری اجاره بها ،می تواند کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای باشد چرا که مالکان به دلیل عدم تناسب نرخ‌های تعیین شده با هزینه‌ها، تمایلی به عرضه واحدهای خود در بازار اجاره نخواهند داشت و این امر منجر به کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای و تشدید چالش‌های بازار اجاره شد.
وی ادامه داد:در واقع این قانون اثر معکوس بر بازار اجاره دارد و به جای اینکه در جهت حمایت از مستاجران باشد،در عمل به ضرر آنهاست.
وی تاکید کرد: در مجموع، تجربه نرخ گذاری دستوری بازار اجاره نشان داد که این سیاست نه تنها به اهداف مورد نظر دست نیافته، بلکه موجب تشدید چالش‌های موجود در بازار مسکن نیز شده است.در همین حال غلامرضا ثابتی مشاور املاک نیز به ساختمان آنلاین گفت:مطابق قانون جدید ساماندهی بازار اجاره،اگر مالک فراتر از سقف قانونی،اقدام به افزایش اجاره بها کند،مستاجر می تواند در محاکم قضایی طرح شکایت مطرح کند و قانون هم جرایمی را برای مالک پیش بینی کرده است.
وی اذعان داشت:این رویه قطعا سبب ایجاد چالش بین روابط. مالکان و مستاجران می شود،در حالی که این قانون‌باید به گونه ای باشد که اساسا مالک ملزم به رعایت قانون سقف اجاره بها شود و نیازی نباشد که پس از تخلف ،مستاجر بخواهد از طریق محاکم قضایی ،مالک را وادار به رعایت قانون کند.
عماد چودری ،بنگاه دار نیز به ساختمان آنلاین اظهارداشت: کشورهای مختلف تجربیات متنوعی در مدیریت بازار اجاره مسکن دارند .به عنوان مثال در آلمان، نرخ‌های اجاره مسکن تا حدودی توسط دولت کنترل می‌شود.با این حال، این کنترل به صورت غیرمستقیم و از طریق طرح‌های حمایتی از مستاجران و سرمایه‌گذاران بخش مسکن انجام می‌شود.همچنین این کشور به دنبال افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای با اجرای سیاستهای تشویقی برای سازندگان است.
وی ادامه داد:در کشور ما هم‌اگر‌دولت به فکر ساماندهی بازار اجاره بها است ،صرفا نباید از طریق‌راهکارهای‌ثانویه و‌ناکارآمد نظیر نرخ گذاری دستوری ،درصدد تنظیم بازار اجاره باشد.بلکه باید از طریق مختلف و‌با اتخاذ سیاستهای متنوع در جهت افزایش عرضه واحدهای اجاره ای که تعادل بخشی این بازار کمک می کند باشد.
