بحران مسکن فراتر از عملکرد بانکهاست
کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مسئله بانک‌ها و نقش آن‌ها در بحران مسکن از چند جهت قابل بررسی است گفت:این که آیا بانک‌ها متهم ردیف اول هستند یا خیر، نیازمند نگاهی جامع به عملکرد سایر وزارتخانه‌ها، سیاست‌گذاران و ذینفعان این حوزه است.
فرهاد بیضایی در گفتگو با ساختمان آنلاین افزود:”آیا سایر وزارتخانه‌ها، سیاست‌گذاران و بازیگران این حوزه به غیر از بانک‌ها، وظایف خود را به درستی انجام داده‌اند؟ این سوالی است که باید پاسخ داده شود. به عنوان مثال، در قانون جهش تولید، بانک‌ها موظف شده‌اند که ۲۰ درصد از حجم تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تحقق این امر، جریمه خواهند شد. اما سوال اینجاست که آیا برای وزارت راه و شهرسازی یا سایر نهادهای مرتبط نیز چنین جریمه‌ای در نظر گرفته شده است؟ اگر این نهادها به وظایف خود عمل نکنند یا سیاست‌های اشتباهی را اجرا کنند، آیا جریمه‌ای برای آن‌ها وجود دارد؟”
بسته پولی بانکی و چالش تسهیلات تکلیفی
بیضایی به بسته پولی بانکی اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر با یک بسته پولی بانکی مواجه هستیم که منابع بانک‌ها و سیاست‌های لازم را مشخص می‌کند. اما دو مسئله اساسی وجود دارد: اولاً، دولت باید اولویت‌های تسهیلات تکلیفی را مشخص کند. آیا تسهیلات باید به حوزه‌هایی مانند جوانی جمعیت، ازدواج، مسکن، خودرو یا اشتغال اختصاص یابد؟ ثانیاً، ماهیت بانک‌های تجاری به گونه‌ای است که نمی‌توان آن‌ها را بیش از حد مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرد. اگر ۲۰ درصد تسهیلات به مسکن، ۱۰ درصد به کشاورزی و بخشی دیگر به ازدواج و سایر حوزه‌ها اختصاص یابد، بانک‌ها با ناترازی مواجه خواهند شد.”
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، سیاست بانک مرکزی بر کنترل ترازنامه و محدودیت خلق نقدینگی متمرکز است. این موضوع باعث کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها شده است. از طرفی، افزایش حجم تسهیلات تکلیفی، ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند. به نظر من، قانون جهش تولید باید منعطف‌تر باشد و برنامه‌ریزی آن به بانک مرکزی واگذار شود تا با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌های مناسب اتخاذ گردد.”
آیا بانک‌ها متهم ردیف اول هستند؟
بیضایی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها متهم ردیف اول بحران مسکن هستند، گفت: نمی‌توان با قاطعیت گفت که بانک‌ها متهم ردیف اول هستند. اما برخی از بانک‌ها به وظایف خود در حوزه مسکن به درستی عمل نکرده‌اند. تسهیلات مسکن عمدتاً بلندمدت هستند و شرایط سخت‌تری نسبت به سایر تسهیلات دارند. به همین دلیل، بانک‌های خصوصی چندان تمایلی به ورود به این حوزه نشان نداده‌اند.
وی افزود:به جای پیگیری این موضوع در قالب قانون جهش تولید، بهتر است در بسته سیاستی بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. باید بانک‌های خصوصی را متقاعد کرد که به حوزه مسکن بپیوندند و با هدایت اعتبارات به این بخش، به رونق بازار مسکن کمک کنند.
بیضایی در پایان تاکید کرد: برای حل بحران مسکن، باید همه بازیگران و سیاست‌گذاران این حوزه به وظایف خود عمل کنند. بانک‌ها تنها بخشی از این پازل هستند و نمی‌توان تمام مسئولیت را به دوش آن‌ها انداخت. نیازمند یک برنامه‌ریزی منعطف و هماهنگ بین تمام نهادهای مرتبط هستیم تا بتوانیم به راه‌حلی پایدار برای این مشکل دست یابیم.
لیلا درخشان
