بانکهایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کردند جریمه شدند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه استاندارانی که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن کوتاهی کرده اند شناسایی و‌اسامی آنها به دولت اعلام شده است گفت: برخی بانکها که از پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن سر باز زدند، جریمه شدند.
به گزارش خبرنگار ما ، ذبیح الله خداییان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار قضایی پایگاه خبری ساختمان آنلاین در خصوص ترک فعل در بخش مسکن و همچنین استنکاف برخی از بانکها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص اظهار داشت: در خصوص ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، برخی دستگاه‌ها اراضی مازاد خود را نگه‌داری کرده بودند. بررسی‌های لازم انجام شد و به وزارت راه و شهرسازی و دولت هشدارهایی جهت بازپس‌گیری این اراضی در جهت تولید مسکن داده شد. همچنین، برخی استانداران که در اجرای این طرح کوتاهی داشتند، شناسایی و اسامی آنها به دولت اعلام شد.
وی افزود: هشدارهایی در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیازات مسکن، بازار مسکن و اجاره‌بها، عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانکها، و تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و دو در برخی استان‌ها صادر شد. برخی بانکها که از پرداخت تسهیلات مسکن سر باز زدند، جریمه شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص ورود این سازمان به ساختمان‌های ناایمن گفت: در پی برنامه نظارت و بازرسی گسترده، تعدادی از ساختمان‌های ناایمن در شهر شناسایی شدند که حدود ۷۰ درصد آنها شامل واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و برخی سینمایی بودند. همچنین ۶.۵ درصد از این ساختمان‌ها مربوط به مراکز درمانی و بهداشتی بودند.
خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص برخی ابهامات موجود میان قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی گفت: شهرداری تهران اقداماتی برای نوسازی ناوگان در دستور کار قرار دارد و از جمله این اقدامات، عقد قراردادی با یک شرکت چینی برای واردات موتورسیکلت‌های برقی است. هرچند ورود وسایل حمل و نقل عمومی برقی با استقبال مواجه شده و در راستای قانون هوای پاک است، اما برخی ابهامات و نگرانی‌ها در این خصوص وجود دارد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابهامات مطرح شده توسط برخی از مسئولان این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این وسایل برقی فراهم شده است؟ به‌ویژه، تأمین ایستگاه‌های شارژ و توانایی وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز این وسایل مورد سوال قرار گرفته است. همچنین این سوال مطرح است که آیا در این خریدهای خارجی، امکان استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از کالای ایرانی وجود دارد یا خیر. در جلساتی که با شهرداری تهران برگزار شده، برخی از این ابهامات برطرف شده‌اند، اما برخی دیگر همچنان نیازمند بررسی بیشتر هستند.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص ورود بی رویه اتباع از جمله اتباع افغانستان به کشور گفت: ما با اتباع مجاز مشکلی نداریم؛ مساله اتباع غیر مجاز است. طبق قانون هرگونه ورود یا تردد اتباع غیرمجاز به کشور ممنوع است و یک قانون است و باید رعایت شود. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایان اجازه ندارند اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند و برای این تخلف مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: انتظار می‌رود نیروهای انتظامی و ضابطان قضایی با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را استخدام می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشند. همچنین لازم است این افراد شناسایی، جمع‌آوری و گزارش‌های لازم به دستگاه قضایی ارائه شود. دستگاه قضایی نیز موظف است با جدیت و قاطعیت نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و برخورد لازم را انجام دهد تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود. یکی از مشکلات عمده کشور در رابطه با اتباع غیرمجاز، ورود مکرر آنها به کشور پس از اخراج است.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک گفت: با وجود تلاش‌های مکرر برای مقابله با آلودگی هوا، آب و خاک، همچنان با این معضل جدی مواجه هستیم. در این راستا، اقدامات و هشدارهایی به ۱۵ دستگاه مسئول که وظایف خود را در این زمینه به‌درستی اجرا نکرده‌اند، داده شده است.
وی افزود: تاکنون ۱۲۰ جلسه با وزرا، رؤسای سازمان‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و برای مسئولان چهار وزارتخانه، از جمله وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان محیط زیست، پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است. در پی هشدارهای سازمان‌ها، برخی اقدامات نیز صورت گرفته است. به عنوان نمونه، استاندارد نفت کوره پس از ۸ سال بازنگری و میزان گوگرد آن از ۳.۵ به ۰.۸ درصد کاهش یافت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با هشدار به شبکه بانکی کشور در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده های بانکی، از برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف در صورت تخطی از بخش نامه‌های بانک مرکزی پیرامون سود سپرده بانکی خبر داده، نتیجه این نظارت‌ها به کجا رسیده آیا با مدیری برخورد صورت گرفته یا همه رویه‌ها اصلاح شده است؟ گفت: من باید به اقداماتی که سازمان بازرسی در رابطه با بانکها انجام داده مختصر اشاره داشته باشم. در رابطه با مبالغی که از طرف مردم مسدود می‌شد، این مساله پیگیری و رفع شد. اقدام دیگری که داشتیم مربوط به پرداخت سود مازاد به سپرده‌ها بود که باعث می‌شد که هزینه تمام شده بانکها افزایش پیدا کند و آن وقت از تسهیلاتی که به تولید می‌دادند سعی می‌کردند این بخش را جبران کنند.
خداییان تصریح کرد: چون بانک مرکزی نرخ سپرده‌ها را مشخص می‌کند ما در بازرسی که داشتیم دیدیم که برخی از بانکها به جهت اینکه بتوانند سپرده بیشتری را جذب کنند بیشتر از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که برای تعدادی از مدیران عامل آن بانکها پرونده تشکیل شد و به هیات انتظامی معرفی شدند و محکومیت پیدا کردند.
وی افزود: مسئله بعدی که ما در ارتباط با بانکها ورود کردیم، موضوع بنگاه‌داری بانکها است مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانکها را مکلف کرده که ظرف سه سال باید بنگاه‌داری را کنار بگذارند و سالی ۳۰% از بنگاه‌های خود را به فروش برسانند که متاسفانه این کار را نکردند. این موضوع مود بازرسی ما قرار گرفت و در سال گذشته حدود صد همت از بنگاه‌ها واگذار شد اما نسبت به بنگاه‌هایی که موجود است این مبلغ ناچیزی است و حتما نیاز هست که مسئولین دولت و مدیران بانک مرکزی در این راستا همکاری کنند تا به این وظیفه قانونی خود عمل کنند. متاسفانه بانکها به جای بانکداری به بنگاه‌داری تمایل دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مسئله بعدی اضافه برداشت بانکها است و ریاست محترم قوه قضاییه دستوری دادند که ما به ناترازی بانکها ورود کنیم. این موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که خیلی از بانکها اعم از بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی متاسفانه اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند تذکر لازم به بانکها داده شده است. تقاضای ما از بانک مرکزی این است که نسبت به مصوبه سران قوا برای رفع ناترازی بانکها اقدام کنند. از این طریق اولاً اموال بانکها مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرد و با توجه به افزایش قیمت‌ها از طرف دیگر این اموال به فروش برسد و اجازه افزایش سرمایه به بانکها داده شود که این اضافه برداشت به مرور کاهش پیدا کند. طبیعتا بانک مرکزی باید به میدان بیاید و مسئله کفایت سرمایه بسیاری از بانکها از آن میزانی که استاندارد لازم هست پایین‌تر است و برخی بسیار منفی هستند که از ذکر اسم آنها خودداری می‌کنم.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: ما در رابطه با سازمان غذا و دارو برنامه‌های متعددی داشتیم، در یک برهه‌ای از زمان با مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک‌هاد مواجه بودیم و کارگروه‌هایی تشکیل شد و پس از بررسی دیدیم، برخی از شرکت‌ها اقدام به احتکار دارو کردند، ۴ شرکت را به اتهام احتکار و اختلال در عرصه دارو معرفی کردیم. گزارشی به ریاست جمهوری داده شد. همچنین نحوه نظارت سازمان بر تأمین دارو حتی در دوره کرونا، نحوه حمایت از تولید داخل و مواد خاص، نحوه تأمین و توزیع و پایش اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص، نظارت بر تجهیزات پزشکی و شناسایی تجهیزات دارویی برای صدور مجوز را داشتیم.
