فرآیند تولید مسکن باید صنعتی شود

منصورآرامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت: با توجه به مشکلات عدیده ای که در حوزه راه و مسکن وجود دارد لازم است که وزارتخانه راه و شهرسازی تفکیک شود، تا امکان رسیدگی به مشکلات مربوطه در بخش مسکن و راه ایجاد شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از ساخت مسکن به شیوه سنتی در کشور تاکید کرد: در حالی که در بسیاری از کشورها ساخت مسکن به روش صنعتی سازی رایج است وبعضا یک برج ده طبقه طی ده ماه ساخته می شود، اما در کشور ما کماکان به روشهای سنتی ساخت و ساز صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: در همین حال معماری سازه های ما فاقد هویت و آشفته است و این امر بیانگر آن است که موضوع معماری مغفول مانده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در همین حال در بخش بافتهای فرسوده، علی رغم آنکه مطابق قوانین بالادستی دولت می بایست سالیانه میزان مشخصی از بافتها را احیا کند، اما در عمل از برنامه های مصوب عقب است و این عقب ماندگی، خطر ناشی از تبعات مالی و جانی ناشی از زلزله احتمالی را تشدید می کند.

آرامی همچنین تاکید کرد: در همین حال عدم همکاری نظام بانکی از دیگر مشکلات بخش مسکن  است،علاوه بر این با توجه به مشکلات عدیده ای که در بخش حمل و نقل شامل جاده ای، ریلی، هوایی و… وجود دارد، تفکیک وزارت راه و شهرسازی اجتناب ناپذیر است و دو وزیر باید در راس وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری قرار بگیرند و این تفکیک سبب می شود امکان رسیدگی به مشکلات این دو حوزه بهتر و سریع تر باشد.
وی همچنین در خصوص مداخله دولت در بخش مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن دولت ملزم نشده است که در حوزه ساخت مسکن مداخله کند، بلکه قانون ذکر کرده است که نیاز کشور به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال است و دولت باید زمینه ساخت مسکن را فراهم کند.

وی تاکید کرد: زمینه سازی ساخت مسکن در بردارنده مواردی نظیر تامین زمین، مصالح و تسهیلات است. با این حال دولت مدعی می شود که قصد ساخت مسکن را دارد، در حالی که چنین امری امکان پذیر نیست. در مسکن مهر هم دولت طی هشت سال فقط توانست دو میلیون واحد مسکونی بسازد، بنابراین می توان گفت دولت به هیچ وجه نمی تواند خانه ساز باشد.

این نماینده مجلس اذعان داشت: نظام بانکی در بخش مسکن همکاری نمی کند، بنابراین مداخله مسکن در ساخت مسکن با مشکل مواجه می شود، چرا که به دلیل کمبود اعتبار، این امکان وجود ندارد.

وی گفت: واگذاری ساخت مسکن به بخش خصوصی، تعاونی ها، احیای بافتهای فرسوده و… از جمله راهکارهای افزایش تولید مسکن است. چنانچه بانکها ۸۰ درصد هزینه ساخت را تسهیلات ارایه دهند، میانگین صدور پروانه ساخت افزایش چشمگیری خواهد داشت.

نماینده مجلس اذعان داشت: دولت نمی تواند مسکن ساز خوبی باشد و با تغییر دولتها، دولت بعدی از اجرای سیاستهای دولت در بخش مسکن سرباز می زند، این در حالی است که اگر دولت تسهیل گری کند و مسوولیت ساخت را به بخش خصوصی واگذار کند، با تغیبر دولتها وقفه ای در تولید مسکن ایجاد نمی شود.