ممنوعیت خدماترسانی به خانه باغها به صورت مشروط برداشته شود
نماینده مجلس خواستار انعطاف دولت در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در خانه باغها و نیز سکونت گاه های غیررسمی شد و گفت: با توجه به اینکه برخی از ساخت و سازها در باغ ها، به محل اسکان مردم فاقد مسکن تبدیل شده است، بنابراین دستگاه های خدمات رسان به صورت مشروط نسبت به خدمات رسانی به این خانه باغ ها اقدام کند.
![](/wp-content/uploads/2023/07/House-of-Gardens.jpg)
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: قوانینی در حوزه مسکن تصویب شده است که از جمله آن می توان به قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی و عرضه مسکن و… اشاره کرد که اجرایی کردن این قوانین می تواند سبب حمل مشکلات حوزه مسکن شود.
وی با اظهار خرسندی از اینکه دولت طی سالهای گذشته در قالب طرح مسکن مهر و در حال حاضر نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حوزه مسکن ورود پیدا کرده است در همین حال تاکید کرد: در حوزه مسکن توجه به ساخت کیفی مسکن و نیز ساخت مسکن با دوام و ایمن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و علاوه بر اینکه باید عرضه مسکن افزایش پیدا کند در همین حال باید به مولفه های کیفی مسکن و ابعاد ایمنی و استحکام بنا نیز توجه شود.
نماینده مجلس ضمن در ادامه در حالی که طرح نهضت ملی مسکن را زمینه ساز خانه دار کردن اقشار آسیب پذیر ارزیابی کرد، پرداخت اقساط تسهیلات این طرح را خارج از توان افراد بی بضاعت ارزیابی کرد و گفت: دولت باید در این زمینه راهکاری را در نظر بگیرید تا مشکل پرداخت تسهیلات این طرح رفع شود. به عنوان مثال اینکه متقاضیان برای ورود و ثبت نام در این طرح باید مبلغ 40 میلیون تومان پرداخت کنند،از جمله مشکلات این طرح است و لازم است دولت چاره اندیشی کند و با پرداخت یارانه تسهیلات و یا تقسیط بر اساس بضاعت متقاضیان، این معضل را رفع کند.
ذاکر در بر لزوم ساخت و ساز در بافتهای فرسوده نیز تاکید کرد و گفت: دولت به جای ساخت مسکن در شهرهای جدید که خدمات رسانی به آنها مستلزم صرف هزینه مضاعف است، بهتر است تمرکز خود را بر نوسازی و احیای بافتهای فرسوده متمرکز کند.در همین حال مدیریت سکونتگاه های غیر رسمی نیز از جمله مواردی است که دولت باید حتما اقدامات لازم را انجام دهد.
نماینده مجلس همچنین خدمات رسانی به برخی از سکونتگاه های غیر رسمی را به صورت مشروط لازم دانست و اذعان داشت: هر چند که ساخت مسکن در سکونتگاههای غیر رسمی با آسیب های اجتماعی و مشکلات عدیده ای همراه است اما در عین حال راندن مردم از این سکونت گاه ها نیز مشکلات خاص خود را دارد. بنابراین دولت باید رویه ای را اتخاذ کند که علاوه بر جلوگیری از توسعه سکونت گاه های غیر رسمی در عین حال با در نظر گرفتن یک سری ملاحظات به این مراکز خدمات رسانی کند.
وی همچنین ضرورت حمایت از تعاونی های مسکن را نیز یادآور شد و توضیح داد: تعاونی های مسکن می توانند نقش مهمی در خانه دار شدن مردم داشته باشند. اما شاهد آن هستیم که برخی از تعاونی ها سالها مردم را بلاتکیف کرده اند. به عنوان مثال برخی از تعاونی ها با گذشته دو دهه، نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند.بنابراین لازم است که دولت در این زمینه ورود کند و از تعاونی های مسکن حمایت و بر عملکرد آنها نظارت کند.
ذاکر همچنین به موضوع خانه باغها نیز اشاره کرد و افزود: سیاست دولت در برخورد با ساخت و ساز های غیرمجاز باید متعادل باشد.چرا که ممکن است خانواده ای با ساخت و ساز در باغ، به نوعی در این باغ ها اسکان یافته و مشکل مسکن خود را حل کرده اند. اگر چه از بعد ملاحظات زیست محیطی و قوانین بالادستی ساخت وساز در این باغ ها محدودیتهای خاص خود را دارد، اما باید در قوانین مربوط ساخت و ساز در این باغ ها بازنگری شود .به طوری که خانه های خانوارهایی که در این باغ ها سکونت یافته اند تخریب نشود و دولت به آنها خدمات رسانی کند.
ذاکر ادامه داد: در برخی از مواقع شاهد آن هستیم که سی هزار واحد مسکونی در قالب یک شهرک مسکونی در برخی از شهرها به صورت غیرمجاز ساخته شده است که دولت از خدمات رسانی به این شهرکها سرباز می زند. با توجه به مشکلات مسکن، دولت باید در رویکرد خود تجدید نظر کند ،و از تخریب این واحدها ممانعت کند و با در نظر گرفتن ملاحظاتی ،به این واحدها خدمت رسانی کند.
وی در ادامه اخذ مالیات های از خانه های خالی را از جمله سیاستهایی دانست که ممکن است سبب کاهش عرضه مسکن شود و تصریح کرد: در برخی از شهرستانها برخی از خانواده ها، واحدی را خریداری کرده اند تا در زمان تشکیل خانواده فرزندان خود، این واحدها را در اختیار آنها قرار دهند. اما اجرای سیاست اخذ مالیات از خانه های خالی سبب مشکلاتی برای این نوع خانواده ها شده است و بنابراین لازم است که این سیاست نیز به گونه ای اجرایی شود که همه واحدهای خالی از سکنه، احتکار مسکن قلمداد نشود.