رای دیوان عدالت درباره مجری ذی‌صلاح بازنگری می‌شود

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ساختمان آنلاین، در خصوص رای دیوان عدالت درباره بکارگیری مجری ذی صلاح که به مستمسکی تبدیل شده است تا برخی از شهرداری های از بکارگیری مجری ذی صلاح در ساخت وسازها خودداری کنند تاکید کرد: هر شهروندی اگر تصور می کند که رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری بر خلاف قانون است، مستندات خود را ارایه دهد، حتما بررسی می کنیم. هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد و علاقه مند هستیم که اشتباهی که صورت گرفته اصلاح شود.

وی ادامه داد: اگر این موضوع منعکس شود، قطعا پیگیری می کنیم یا اگر دستگاه مجری ابهامی در رای مربوط به مجری ذی صلاح دارد، ادعای خود را به دیوان عدالت اداری اعلام کند و ما در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

گفتنی است چند سال پیش یکی از مالکان در یکی از استانها بابت الزام بکارگیری مجری ذی صلاح در تمامی مراحل ساخت و ساز، نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد که دیوان هم با نقض این الزام قانونی، این امکان را ایجاد کرد که مالکان بتوانند در صورت تمایل برای هر مرحله از ساخت، از مجریان متفاوت استفاده کنند.

اما صدور این رای به بهانه ای تبدیل شد که برخی از شهرداری ها با سوء برداشت از این قانون، مدعی شوند که حکم دیوان عدالت اداری به منزله حذف مجری ذی صلاح در تمامی فرآِیند ساخت وسازها است، در حالی که رای صادر شده از سوی دیوان عدالت حاوی چنین مفهومی نبوده است.

شایان ذکر است که پیشتر رییس وقت سازمان نظام مهندسي ساختمان، با اشاره به راي شماره 99 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده هفت از فصل سوم و بند 19-1-9 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان گفته بود راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري به منزله حذف مجريان ذي صلاح نيست.

وی اذعان داشته بود: ضمن اينكه بر لازم الاجرا بودن راي ديوان تاكيد داريم اما معتقديم كه تمركز برخي افراد بر روي حكم ديوان و تاكيد بر حذف مجري ذيصلاح، نتيجه اي جز انحراف اذهان از ساير الزامات قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ندارد.

این مقام پیشین در سازمان نظام مهندسی تاکید کرده بود که شهرداري و ديگر دستگاههاي فعال در حوزه مهندسي بايد موضع خود در خصوص ساير مواد قانوني و شيوه نامه اجرايي ماده 33 كه همچنان پابرجا است را اعلام كنند.

وي، اعلام سهم 2 درصدي هزينه مجري را به عنوان هزينه اضافي ساخت و ساز يك تحليل نادرست براي ابطال قانون مجريان ذيصلاح دانسته و تصريح كرده بود که سازمان نظام مهندسي، تخلف و كوتاهي برخي مجريان ذيصلاح را قبول دارد اما طي سال هاي گذشته اقدامات خوبي در خصوص كاهش تخلف هايي از جمله مهر فروشي انجام داده ايم.

به گفته وی شهرداري ها نبايد با تحليل ناقص از شرايط ركود مسكن، حذف مجري ذيصلاح را حذف هزينه هاي اضافي و عامل ايجاد انگيزه در شهروندان براي ساخت و ساز بدانند چرا كه سهم 2 درصدي هزينه مجري در مقابل ساير هزينه ها بسيار ناچيز است.