در برخی از استانها، طرح نهضت ملی در مرحله ثبت نام متقاضیان است
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت باید در بخش مسکن از شعار به سمت اقدامات عملیاتی گام بردارد، در عین حال گفت: هرچند نمی توان منکر اقدامات دولت در بخش مسکن شد، اما در طرح نهضت ملی مسکن، در برخی از استان ها هنوز تخصیص اراضی صورت نگرفته و صرفا ثبت نام متقاضیان انجام شده است.
شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین، با اشاره به اصل 31 قانون اساسی که داشتن مسکن مناسب با نیازها را به عنوان حق هر فرد و خانواده ایرانی تأکید میکند، اظهار داشت که دولت مکلف است با اولویتبندی، زمینه خانهدار شدن آحاد مردم و به ویژه روستانشینان و کارگران را فراهم کند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مسکن زمینه آرامش افراد و ازدواج جوانان را فراهم می کند در همین حال اذعان داشت: براساس قانون جهش مسکن، دولت ملکف شده است که سالیانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند و اگر این امر عملیاتی نشود، نیاز مسکن انباشته خواهد شد و به سالهای آتی منتقل خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تلنبار شدن نیاز مسکن را به عاملی تعبیر کرد که به گفته وی سبب حل نشدن مشکل مسکن متقاضیان مسکن می شود و بیان کرد: به دلیل عدم تولید مسکن در گذشته، متاسفانه امروز شاهدآن هستیم که متقاضیان مسکن در تامین مسکن مورد نیاز خود دچار مشکل هستند و کماکان در صف انتظار مسکن دار شدن هستند، همچنین ازدواج این افراد منوط به خانه دار شدن آنهاست.
شهریاری تصریح کرد: نگاه و رویکرد دولت به بخش مسکن از شعاری باید به سمت عملیاتی تغییر کند،کمااینکه اقداماتی هم در این زمینه انجام داده است و تلاشهای دولت در بخش مسکن را نمی توان نادیده گرفت، اما با این حال دولت از برنامه عقب است.
نمانیده مجلس در توضیح عملکرد دولت در طرح نهضت ملی مسکن در برخی از استانها افزود: به عنوان مثال در برخی از استانها، حتی تخصیص اراضی هم صورت نگرفته و فقط ثبت نام های اولیه صورت گرفته است و بسیاری از مردم در صف انتظار هستند.
شهریاری افزود: باتوجه به افزایش درآمدهای دولت و همچنین محقق شدن درآمدهای نفتی، انتظار می رود که دولت در بخش مسکن عملکرد مطلوبی داشته باشد و از شعار به سمت عمل گام بردارد.
وی تاکید کرد: شرط محقق کردن مهمترین دغدغه مقام معظم رهبری که افزایش جمعیت است، مسکن است و اگر مسکن نباشد امکان افزایش جمعیت وجود نخواهد داشت. با توجه به این امر دولت مکلف است تمام توان خود را برای فراهم کردن مسکن مناسب برای آحاد مردم بکار گیرد.